اسلام آباد-09 جولاءِ (اي پي پي) قومي غذائي تحفظ ۽ تحقيق واري وفاقي وزير راڻا تنوير حسين جي صدارت هيٺ اسٽيئرنگ ڪميٽي جو اهم اجلاس منعقد ٿيو جنهن ۾ ملڪ ۾ کنڊ جي دستيابي، معيار ۽ قيمتن ۾ استحڪام ۽ امپورٽ جي طريقيڪار تي غور ڪيو ويو. اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته ملڪ ۾ کنڊ جي امڪاني کوٽ ۽ غير ضروري قيمتن ۾ اضافي کان بچاءُ لاءِ فوري قدم کنيا وڃن ته جيئن عوام کي رليف فراهم ڪري سگهجي ۽ مارڪيٽ ۾ توازن برقرار رکي سگهجي. اجلاس دوران فيصلو ڪيو ويو ته کنڊ جي امپورٽ ٽريڊنگ ڪارپوريشن آف پاڪستان (ٽي سي پي) ذريعي ڪئي ويندي ته جيئن شفافيت، معيار ۽ حڪومتي ڪنٽرول کي يقيني بڻائي سگهجي. حڪومت ان عمل کي آسان بڻائڻ لاءِ سمورن امپورٽ ٽيڪسن ۽ ڊيوٽيز کان ڇوٽ ڏئي ڇڏي آهي ته جيئن مارڪيٽ ۾ کنڊ جي قيمت کي برداشت جوڳي سطح تي آڻي سگهجي ۽ عام ماڻهو کي مهانگائي جي بار کان ڇوٽڪارو ڏياري سگهجي. کنڊ جو روانگي واپار ٻن مرحلن ۾ مڪمل ڪيو ويندو، پهرين مرحلي ۾ 2 لک ٽن کنڊ لاءِ ٽينڊر جاري ڪيو ويندو جنهن کان فورن پوءِ هڪ هفتي جي اندر ٻيو ٽينڊر 1.5 لک ٽن کنڊ لاءِ ڏنو ويندو. اهو فيصلو مارڪيٽ جي فوري ضرورتن ۽ ايندڙ هفتن ۾ امڪاني گهرج کي نظر ۾ رکندي ڪيو ويو آهي. ٻاهران گهرايل کنڊ اعليٰ معيار جي هوندي جيڪا عوامي مارڪيٽ ۾ عام طور تي استعمال ٿيندڙ ”ٿلهي داڻي“ واري کنڊ جي معيار موجب هوندي. ان سان گڏوگڏ شپمنٽ کانپوءِ معائني کي به يقيني بڻايو ويندو ته جيئن معيار تي ڪنهن به قسم جو ٺاهه نه ٿئي. وفاقي وزير راڻا تنوير حسين ان موقعي تي ڳالهائيندي چيو ته حڪومت مهانگائي تي ضابطو آڻڻ ۽ عوام کي بنيادي کاڌي پيتي جي شين جي مناسب قيمت تي فراهمي لاءِ هر ممڪن قدم کڻي رهي آهي. کنڊ ٻاهران گهرائڻ جو فيصلو انهي ويزن جو تسلسل آهي. هن چيو ته هڪ جامع ۽ فعال نظام ذريعي اهو يقيني بڻايو ويندو ته ٻاهران گهرايل کنڊ مقرر وقت ۾ ملڪ جي مختلف حصن تائين پهچائي وڃي ۽ ذخيرو ڪندڙن يا ناجائز منافعي خورن لاءِ ڪا به گنجائش نه ڇڏي وڃي. وفاقي وزير وڌيڪ چيو ته حڪومت نه رڳو کاڌي پيتي جي شين جي فراهمي کي يقيني بڻائڻ تي ڪم ڪري رهي آهي پر معيار، دستيابي ۽ قيمتن وچ ۾ توازن کي برقرار رکڻ به ان جي ذميواري آهي. هن اميد ظاهر ڪئي ته ان قدم ذريعي عوام کي فوري رليف ملندو ۽ کنڊ جي قيمت ۾ واضح گهٽتائي ايندي. راڻا تنوير حسين واضح ڪيو ته قومي غذائي تحفظ ۽ تحقيق واري وزارت ٻين لاڳاپيل ادارن سان مسلسل رابطي ۾ آهي ته جيئن مستقبل ۾ به کاڌي پيتي جي شين جي کوٽ يا قيمتن ۾ بنا سبب جي اضافو نه ٿيڻ ڏنو وڃي. حڪومت عوامي ڀلائي ۽ ترقي کي ترجيح ڏيندي سمورا فيصلا ميرٽ ۽ شفافيت جي بنياد تي ڪري رهي آهي.
