اسلام آباد – 07 – اپريل (اي پي پي) ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج شيخ سهيل احمد قومي خابرو اداري (اي پي پي) ۾ هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جي فراڊ ڪيس ۾ جوابدارن جي خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جي درخواست تي سمورن جوابدارن جي حاضري کي يقيني بڻائڻ جا حڪم جاري ڪندي ٻڌڻي 15 اپريل تائين ملتوي ڪري ڇڏي، عدالت ايندڙ ٻڌڻي تي سمورين ڌرين کي جواب جمع ڪرائڻ جو پڻ حڪم ڏنو آهي. عدالت جي بار بار طلبي جي باوجود ايف آءِ اي جا جاچ آفيسر اڄ به پيش نه ٿيا. عدالتي ٻڌڻي دوران اي پي پي جو ليگل ايڊوائيزر نذير سلطان ميڪن پيش ٿيو ۽ موقف اختيار ڪيو ته ايسوسيئيٽيڊ پريس آف پاڪستان (اي پي پي) هڪ سرڪاري ادارو آهي جنهن ۾ هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جو گهپلو ڪيو ويو آهي، ڪيس داخل ڪرڻ جي لاءِ 4 مهينن کان ايف آءِ اي درخواست داخل ڪري رکي آهي جڏهن ته ان تي ايف آءِ اي ڪارروائي ڪرڻ کان پاسو ڪري رهي آهي. منهنجي گذارش آهي ته جوابدارن جي خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جو حڪم ڏنو وڃي. ان کانسواءِ جوابدار رائو فرقان پاران سردار عامر ايڊووڪيٽ، قاسم گجر پاران عطيه صفدر جڏهن ته جوابدار ارشد مجيد چوڌري ذاتي حيثيت ۾ عدالت پيش ٿيو ۽ ان پاران شفيق الرحمان ايڊووڪيٽ وڪالت نامو جمع ڪرايو. جوابدار معظم جاويد پاران تيمور اسلم خان پنهنجو وڪالت نامو جمع ڪرايو. ٻڌڻي دوران معزز جج پڇاڻو ڪيو ته ايف آءِ اي جي نمائندگي ڪير ڪري رهيو آهي؟ جنهن تي ايف آءِ اي جي نائب ڪورٽ چوڌري شفيق عدالت کي آگاهه ڪيو ته اسسٽنٽ سب انسپيڪٽر ارشاد ڀٽي ڪيس کي ڏسي رهيو آهي. ان سان رابطو ٿيو آهي، هو اينٽي ڪرپشن عدالت ۾ پيش ٿيڻ جي ڪري اڄ پيش نٿو ٿي سگهي. ايف آءِ اي جي نائب ڪورٽ ٻڌايو ته ڄاڻايل درخواست اينٽي ڪرپشن سرڪل وٽ آهي جڏهن ته هي ڪيس ايف آءِ اي ڪارپوريٽ ڪرائيم سرڪل جو بڻجي ٿو. ايف آءِ اي جي نائب ڪورٽ عدالت کي گذارش ڪئي ته ٻڌڻي هڪ هفتي جي لاءِ ملتوي ڪئي وڃي ته جيئن ايندڙ ٻڌڻي تي جاچ آفيسر عدالت ۾ پيش ٿي سگهن. عدالت ايف آءِ اي جي درخواست تي ٻڌڻي 15 اپريل تائين ملتوي ڪندي جواب طلب ڪري ورتو. عدالت ايندڙ ٻڌڻي تي سمورن جوابدارن جي حاضري يقيني بڻائڻ جو پڻ حڪم ڏنو. ياد رهي ته عدالت ۾ داخل پٽيشن موجب بي ضابطگين بابت اطلاع سامهون اچڻ تي اي پي پي انتظاميا هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جي گهپلي جي جاچ جي لاءِ 24 جون 2024ع ۾ محڪماڻي انڪوائري جي لاءِ فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي جوڙي هئي. ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ وڏي پئماني تي مالي بي ضابطگين جو انڪشاف ڪيو، جنهن ۾ ملازمن بابت خرچ (ERE) ۽ پراويڊنٽ فنڊ (PF) اڪائونٽس مان فنڊز جو غلط استعمال پڻ شامل آهي. رڪارڊ موجب ڪميٽي پنهنجي رپورٽ اطلاعات ۽ نشريات واري وزارت کي پيش ڪئي جنهن ۾ ان ڪيس کي وڌيڪ قانوني ڪارروائي جي لاءِ قومي احتساب بيورو (نيب) يا وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) ڏانهن موڪلڻ جي سفارش ڪئي وئي. ڪميٽي رپورٽ موجب سرڪاري خابرو اداري جي اي آر اي ۽ پي ايف اڪائونٽس مان 1.24 ارب رپين جو غبن ڪيو ويو. اهو غبن غيرمجاز ڏيتي ليتي، اختيارن جي غلط استعمال ۽ مالياتي قانونن جي خلاف ورزي جي ذريعي ڪيو ويو. داخل درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته مالياتي رڪارڊ ڄاڻي واڻي اي پي پي انتظاميا جي پهچ کان پري رکيو ۽ بئنڪ عملي جي ملي ڀڳت سان قومي خزاني کي نقصان پهچايو ويو، اهو به معلوم ٿيو آهي ته اهم مالي دستاويز بشمول ڪيش بڪ، پگهار/ پينشن جُون ڪريڊٽ شيٽس ۽ 2021ع کان 2023ع جو ماسٽر ليجر غائب آهن. انهي رڪارڊز کي مبينا طور تي اڳوڻي ذميوارن ضايع ڪيو. رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته اي پي پي جي ڪجهه عملدارن جي ذاتي بئنڪ اڪائونٽس ۾ ڪروڙين رپيا غيرقانوني طور تي منتقل ڪيا ويا. جن جا ناقابل ترديد ثبوت بئنڪ اسٽيٽمينٽس جي صورت ۾ موجود آهن. دستياب رڪارڊ موجب هڪ اهلڪار پنهنجي ذاتي اڪائونٽ ۾ 4.7 ملين رپيا منتقل ڪيا، جڏهن ته ٻئي تي اي آر اي اڪائونٽ مان 15.4 ملين رپيا پنهنجي ذاتي اڪائونٽ ۾ منتقل ڪرڻ جو الزام آهي. داخل پٽيشن موجب فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي ذاتي کاتن ۾ پي ايف فنڊز جي غيرقانوني منتقلي جي پُڻ نشاندهي ڪئي. پي ايف اڪائونٽ مان مجموعي طور تي 910.4 ملين رپين جو غبن ڪيو ويو، فنڊز بنا اجازت جي مختلف ذاتي اڪائونٽس ۾ موڪليا ويا. ڪميٽي 16 اهم جوابدارن جي نشاندهي ڪئي جيڪي ان اسڪينڊل ۾ ملوث آهن. فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ عملدارن کي سفارش ڪئي ته اهي جوابدارن جي خلاف مڪمل جاچ ۽ قانوني ڪارروائي جي لاءِ ڪيس نيب يا ايف آءِ اي ڏانهن موڪلين. ڪميٽي چوري ٿيل رقم جي وصولي جي لاءِ جوابدارن جي بئنڪ اڪائونٽس ۽ اثاثن جي تفصيلي ڇنڊڇاڻ جي پڻ سفارش ڪئي. رپورٽ ۾ مستقبل ۾ دوکيبازي کي روڪڻ جي لاءِ اهم عهدن جي لاءِ سخت مالياتي ڪنٽرول ۽ مناسب ريفرنس جي طريقيڪار جي سفارش ڪئي وئي آهي. عدالت ۾ داخل پٽيشن ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته محڪماڻي انڪوائري ۾ ڦرلٽ ثابت ٿيڻ ۽ سمورا ثبوت سامهون اچڻ جي باوجود ايف آءِ اي جوابدارن جي خلاف قانوني ڪارروائي کان پاسو ڪري رهي آهي جنهن جي ڪري انصاف حاصل ڪرڻ جي لاءِ اي پي پي انتظاميا کي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جي لاءِ عدالت سان رجوع ڪرڻو پيو آهي. داخل درخواست ۾ ڊي جي ايف آءِ اي ۽ جاچ آفيسر سميت ٻين ماڻهن کي ڌر بڻايو ويو آهي.
