اسلام آباد-05 مارچ (اي پي پي) جامع اقتصادي سڌارا، دانشمند پاليسيون ۽ بهتر مالي حڪمت عمليءَ جي ڪري پاڪستان جي معيشت استحڪام کانپوءِ پائيدار اؤسر جي راهه تي گامزن ٿي چڪي آهي، اهم معاشي انگ اکر درست رُخ ۾ گامزن آهن. ناڻي واري وزارت پائيدار ۽ شموليتي معاشي ترقي جي ويزن موجب معيشت جي استحڪام لاءِ قدمن کي يقيني بڻائي رهي آهي. حڪومت جي مالياتي حڪمت عمليءَ جو محور معيشت جي استحڪام، مالي نظم و ضبط ۽ عوام جي زندگيءَ جي معيار کي بهتر بنائڻ تي آهي. ناڻي واري وزارت بجيٽ جي اثرائتي تياري، عوامي مالياتي انتظام ۾ بهتري، مالي ادارن سان هم آهنگي ۽ ڊگهي مُدي وارن قرضن جي پائيداريءَ کي يقيني بنائڻ تي عمل پيرا آهي، حڪومت خرچن کي ڪنٽرول ڪرڻ، پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن کي بهتر بنائڻ ۽ ضرورت پوڻ تي ڪفايت شعاريءَ جا قدم لاڳو ڪرڻ تي زور ڀريو آهي ته جيئن معيشت کي مستحڪم ۽ اؤسر تي آڻي سگهجي. ناڻي واري وزارت جي ترجمان مطابق مالي سال 2023ع ۾ پاڪستان جي معيشت کي شديد چئلينجز درپيش رهيا، عالمي ۽ مقامي معاشي لوڏن صورتحال کي وڌيڪ گنڀير بنائي ڇڏيو هو. حڪومت کي ورثي ۾ ڪمزور معيشت ملي، ان وقت مجموعي قومي پيداوار جي اؤسر واري شرح ڪاٽو 0.2 سيڪڙو ۽ صنعتي سرگرميون10.3 سيڪڙو گهٽ ٿيون، جڏهن ته مهانگائيءَ جي شرح 29.2 سيڪڙو تائين پهچي وئي هئي. رپئي جي قدر ۾ 28.7 سيڪڙو گهٽتائي آئي. پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جا ذخيرا 1.7 ارب ڊالرن تائين گهٽ ٿي ويا. جي ڊي پي جي تناسب سان مالياتي خسارو 7.8 سيڪڙو تائين پهتو، سرڪاري قرض 75 سيڪڙو وڌي ويو، پرڏيهي قرضن جي ادائگين جي ضرورتن ۾ اضافو ٿيو، جنهن جو ڪاٿو 25 ارب ڊالرن تائين پهچي ويو. ناڻي واري وزارت موجب حڪومت طرفان متعارف ڪرايل اقتصادي سڌارن ۽ مالي حڪمت عملين سبب 2024ع ۾ پاڪستان جي معيشت استحڪام ۽ بحالي جي منزل حاصل ڪري ورتي. مجموعي قومي پيداوار ۾ 2.5 سيڪڙو جي اؤسر ٿي، مهانگائيءَ ۾ گهٽتائي ٿي، پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن ۾ اضافو ٿيو، جڏهن ته ايڪسچينج ريٽ ۾ استحڪام آيو، حڪومتي قدمن جي نتيجي ۾ مالي سال 25ع ۾ به معيشت ۾ لچڪ جو سلسلو جاري رهيو. مالي سال جي پهرين ٽه ماهيءَ ۾ مجموعي قومي پيداوار ۾ 0.92 سيڪڙو جي شرح سان اؤسر ٿي. آٽو موبائل، ٽيسڪٽائل ۽ تماڪ جي شعبن بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري، ڪارن جي پيداوار ۾ 55.9 سيڪڙو اضافو ٿيو، زرعي قرضن جي فراهميءَ ۾ اضافي جي شرح 8.5 سيڪڙو رهي، جڏهن ته مهانگائيءَ جي شرح ۾ 6.5 سيڪڙو تائين نمايان گهٽتائي ٿي، جيڪا گذريل 9 سالن جي گهٽ ترين شرح آهي. ڪرنٽ اڪائونٽ جي کاتن جو توازن 1.2 ارب ڊالر فاضل رهيو، روانگي واپار ۽ پرڏيهه مان اُماڻيل ناڻي ۽ سڌيءَ ريت پرڏيهي سيڙپڪاريءَ ۾ اضافو ٿيو، مالي نظم و ضبط سبب خسارو 1.2 سيڪڙو تائين محدود ٿيو، پاڪستان اسٽاڪ مارڪيٽ جي ڪارڪردگي ۽ پاڪستان جي ڪريڊٽ ريٽنگ ۾ بهتريءَ سان اقتصادي اڳڀرائيءَ جي بهتر عڪاسي ٿي رهي آهي. هلندڙ مالي سال جو وفاقي بجيٽ مالي نظم و ضبط، ٽيڪسن اوڳاڙين ۾ اضافو ۽ معاشي استحڪام کي يقيني بنائڻ جي مقصدن تحت جوڙيو ويو آهي. مجموعي وسيلن جو ڪاٿو 18877 ارب رپيا رکيو ويو آهي جنهن ۾ 12970 ارب رپيا ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس آمدني مان حاصل ٿيندا. بجيٽ خساري جو ڪاٿو 8500 ارب رپيا آهي جنهن کي ملڪي ۽ پرڏيهي قرضن سان پورو ڪيو ويندو. مجموعي خرچن جو ڪاٿو 17203 ارب رپيا آهي جن ۾ جاري خرچن لاءِ 15803 ارب رپيا مختص ڪيا ويا آهن جن ۾ وياج جون ادائگيون، دفاع، سبسڊيز، گرانٽس ۽ سالياني ترقياتي پروگرام لاءِ 1400 ارب رپيا شامل آهي، سالياني ترقياتي پروگرام ۾ بنيادي ڍانچي، آءِ ٽي ۽ توانائيءَ جي منصوبن تي توجهه ڏني وئي آهي. مالي سال 25ع جي پهرين ٽه ماهيءَ ۾ پاڪستان جي معيشت هاڪاري اؤسر جي راهه تي پنهنجو سفر جاري رکيو آهي، 22 مان 10 اهم شعبن ۾ ترقي ٿي، جن آٽوموبائل، ڀاڻ ۽ زراعت شامل آهن. زرعي قرضن جي فرهامي 8.5 سيڪڙو جي اؤسر سان 925.7 ارب رپين تائين پهچي وئي آهي، مهانگائيءَ ۾ گهٽتائيءَ جو سلسلو جاري رهيو. جنوري 25ع ۾ مهانگائيءَ جي شرح 2.4 سيڪڙو تائين گهٽ ٿي، پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جا ذخيرا 15.9 ارب ڊالرن تائين پهچي ويا، جڏهن ته مالياتي خسارو 1.2 سيڪڙو تائين محدود رهيو. ناڻي واري وزارت عوامي آگاهي ۽ شفافيت کي يقيني بنائڻ لاءِ اقتصادي محاذ تي حڪومت جي انهن ڪاميابين کي سٺي انداز ۾ اجاگر ڪيو، حڪومت جي اقتصادي سڌارن ۽ پاليسين بابت عوام کي آگاهه ڪرڻ لاءِ قومي اخبارن ۾ اشتهار شايع ڪيا پيا وڃن. ان کان علاوه پاڪستان اڪنامڪ ڊيش بورڊ کي بهتر ڪيو ويو آهي ته جيئن پاليسي جوڙيندڙن، محققن ۽ واپارين کي فوري طور تي اقتصادي انگن اکرن تائين پهچ حاصل ٿي سگهجي. 11 جون 24ع تي پاڪستان اڪنامڪ سروي کي لانچ ڪيو ويو، جنهن کي هڪ لک 10 هزار کان وڌيڪ ماڻهن آن لائن پڙهيو. پينشن جي ادائگيءَ لاءِ اثاثن جي تخليق جو عمل شروع ڪيو ويو، ان سان ملڪ ۾ بچتن جي ڪلچر کي هٿي ڏيڻ ۾ مدد ملندي، انهن بچتن کي نه صرف پيداواري شعبن ۽ منافعي جي تخليق لاءِ استعمال ۾ آندو ويندو پر ان کي پينشن جي ادائگين جي ذميواريءَ ۾ سهولتون ميسر ڪرڻ سان گڏوگڏ قومي خزاني تي بار گهٽ ڪرڻ ۾ به مدد ملندي.
