اسلام آباد – 15 – اپريل (اي پي پي) ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج شيخ سهيل احمد قومي خابرو اداري (اي پي پي) ۾ هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جي فراڊ ڪيس ۾ جوابدارن جي خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جي درخواست تي فيصلو محفوظ ڪري ورتو. عدالت ٻڌڻي ڪئي. ان موقعي تي اي پي پي جا ليگل ايڊوائيزر نذير سلطان ميڪن، خرم ابراهيم بيگ ۽ ٻيا پيش ٿيا ۽ موقف اختيار ڪيو ته ايسوسيئيٽيڊ پريس آف پاڪستان (اي پي پي) هڪ سرڪاري ادارو آهي جنهن ۾ هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جو گهپلو ڪيو ويو آهي، ڪيس داخل ڪرڻ جي لاءِ 6 مهينن کان ايف آءِ اي ۾ درخواست ٻڌڻي هيٺ آهن جڏهن ته ان تي ايف آءِ اي ڪارروائي ڪرڻ کان پاسو ڪري رهي آهي، گذارش آهي ته جوابدارن جي خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جا حڪم ڏنا وڃن. ايف آءِ اي جي نائب ڪورٽ چوڌري شفيق عدالت کي ٻڌايو ته ايف آءِ اي جي جاچ آفيسر ملڪ ساجد جواب جمع ڪرائي ڇڏيو آهي ۽ چيو آهي ته ٻن هفتن تائين جاچ مڪمل ڪري وٺنداسين. ٻڌڻي دوران معزز جج ريمارڪس ڏنا ته اي پي پي انتظاميا رڪارڊ تي ٻڌل درخواست جمع ڪرائي آهي جنهن ۾ سيلري سلپ، آڊٽ رپورٽ، بئنڪ رڪارڊ ۽ ٻيا ثبوت فراهم ڪيا ويا آهن. ٻڌڻي دوران جوابدارن ارشد مجيد چوڌري ۽ غواث خان پاران ذوالفقار عباس نقوي جڏهن ته قاسم گجر پاران چوڌري نعيم علي گجر عدالت ۾ پيش ٿيا. ٻڌڻي دوران معزز جج پڇاڻو ڪيو ته جوابدار معظم جاويد پاران ڪير پيش ٿيو آهي جنهن تي عدالت کي ٻڌايو ويو ته ان جو وڪيل تيمور اسلم سپريم ڪورٽ ۾ مصروف آهي ۽ پيش نه ٿو ٿي سگهي. ٻڌڻي دوران معزز جج شيخ سهيل احمد پڇاڻو ڪيو ته ڇا ايف آءِ اي فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي کي سوالنامو پيش ڪيو آهي جنهن تي اي پي پي جي ليگل آفيسر رفاقت شاهه ٻڌايو ته اسان جو ادارو اي پي پي 5 ڀيرا رڪارڊ جمع ڪرائي چڪو آهي جڏهن ته ايف آءِ اي جوابدارن جي خلاف ڪيس داخل نه ڪيو. عدالت فيصلو محفوظ ڪندي ٻڌڻي ملتوي ڪري ڇڏي. ياد رهي ته عدالت ۾ داخل پٽيشن موجب بي ضابطگين بابت اطلاع سامهون اچڻ تي اي پي پي انتظاميا هڪ ارب 24 ڪروڙ رپين جي گهپلي جي جاچ لاءِ 24 جون 2024ع تي محڪماڻي انڪوائري جي لاءِ فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي جوڙي هئي. ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ وسيع پئماني تي مالي بي ضابطگين جو انڪشاف ڪيو جنهن ۾ ملازمن بابت خرچ (ERE) ۽ پراويڊنٽ فنڊ (PF) اڪائونٽس مان فنڊز جو غلط استعمال پڻ شامل آهي. رڪارڊ موجب ڪميٽي پنهنجي رپورٽ اطلاعات ۽ نشريات واري وزارت کي پيش ڪئي جنهن ۾ ان ڪيس کي وڌيڪ قانوني ڪارروائي جي لاءِ قومي احتساب بيورو (نيب) يا وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) ڏانهن موڪلڻ جي سفارش ڪئي وئي. ڪميٽي رپورٽ موجب سرڪاري خابرو اداري جي اي آر اي ۽ پي ايف اڪائونٽس مان 1.24 ارب رپين جو گهپلو ڪيو ويو. اهو گهپلو غيرمجاز ڏيتي ليتي، اختيارن جي غلط استعمال ۽ مالياتي قانونن جي خلاف ورزي جي ذريعي ڪيو ويو. داخل درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته مالياتي رڪارڊ ڄاڻي واڻي اي پي پي انتظاميا جي پهچ کان پري رکيو ويو ۽ بئنڪ عملي جي ملي ڀڳت سان قومي خزاني کي نقصان پهچايو ويو، اهو به معلوم ٿيو آهي ته اهم مالي دستاويز بشمول ڪيش بڪ، پگهار/ پينشن جي ڪريڊٽ شيٽس ۽ 2021ع کان 2023ع جا ماسٽر ليجرز غائب آهن. ان رڪارڊ کي مبينا طور تي اڳوڻن ذميوارن ضايع ڪيو. رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته اي پي پي جي ڪجهه عملدارن جي ذاتي بئنڪ اڪائونٽس ۾ ڪروڙين رپيا غيرقانوني طور تي منتقل ڪيا ويا. جن جا ناقابل ترديد ثبوت بئنڪ اسٽيٽمينٽس جي صورت ۾ موجود آهن. دستياب رڪارڊ موجب هڪ اهلڪار پنهنجي ذاتي اڪائونٽ ۾ 4.7 ملين رپيا منتقل ڪيا، جڏهن ته ٻئي تي اي آر اي اڪائونٽ مان 15.4 ملين رپيا پنهنجي ذاتي اڪائونٽ ۾ منتقل ڪرڻ جو الزام آهي. داخل پٽيشن موجب فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي ذاتي کاتن ۾ پراويڊنٽ فنڊز جي غيرقانوني منتقلي جو پڻ پردو فاش ڪيو. پي ايف اڪائونٽ مان مجموعي طور تي 910.4 ملين رپين جو گهپلو ڪيو ويو، فنڊز بنا اجازت جي مختلف ذاتي اڪائونٽس ۾ موڪليا ويا. ڪميٽي 16 اهم جوابدارن جي نشاندهي ڪئي جيڪي ان اسڪينڊل ۾ ملوث آهن. فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ عملدارن کي سفارش ڪئي ته اهي جوابدارن جي خلاف مڪمل جاچ ۽ قانوني ڪارروائي جي لاءِ ڪيس نيب يا ايف آءِ اي ڏانهن موڪلين. ڪميٽي چوري ٿيل رقم جي وصولي جي لاءِ جوابدارن جي بئنڪ اڪائونٽس ۽ اثاثن جي تفصيلي ڇنڊڇاڻ جي پڻ سفارش ڪئي. رپورٽ ۾ مستقبل ۾ دوکيبازي کي روڪڻ جي لاءِ اهم عهدن جي لاءِ سخت مالياتي ڪنٽرول ۽ مناسب ريفرنس جي طريقيڪار جي سفارش ڪئي وئي آهي. عدالت ۾ داخل پٽيشن ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته محڪماڻي انڪوائري ۾ ڦرلٽ ثابت ٿيڻ ۽ سمورا ثبوت سامهون اچڻ جي باوجود ايف آءِ اي جوابدارن جي خلاف قانوني ڪارروائي کان پاسو ڪري رهي آهي جنهن جي ڪري انصاف حاصل ڪرڻ جي لاءِ اي پي پي انتظاميا کي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جي لاءِ عدالت سان رجوع ڪرڻو پيو آهي. داخل درخواست ۾ ڊي جي ايف آءِ اي ۽ جاچ آفيسر سميت ٻين ماڻهن کي ڌر بڻايو ويو آهي.
