ترجمو: صنم جوڻيجو / روپ ميگهواڙ
اسلام آباد – 28 فيبروري (اي پي پي) خودمختيار ۽ فعال عدليا جمهوريت، طرز حڪمراني، سيڪيورٽي، معاشي ترقي لاءِ اهم تصور ڪئي وئي ويندي آهي ڇاڪاڻ جو ان سان سڀني شهرين جي لاءِ قانون جي حڪمراني يقيني بڻائڻ ۾ مدد ملندي آهي، اها قانون تي عمل ڪندڙ شهرين جي حقن جي تحفظ جي ضمانت آهي، اها ڪنهن مخصوص ماڻهو، ڪميونٽي، فرقي يا مذهب جي خلاف ڪنهن به ماڻهو يا گروپ جي غيرقانوني قدمن جي خلاف ڍال هوندي آهي، آزاد عدليا جو هڪ اهم رخ اهو به آهي ته ان سان سٺي نظم ۽ ضبط کي يقيني بڻائڻ ۽ خوشحال ۽ برابري تي ٻڌل معاشرو قائم ڪرڻ ۾ مدد ملندي آهي، ڪنهن به ملڪ ۾ ان ڪلچر کي فروغ ڏيڻ لاءِ سڌارن جي ضرورت هوندي آهي، جنهن سان پٺتي پيل ۽ محروم طبقن کي انصاف جي هر ضرورت جي فراهمي ۾ مدد ملندي آهي. جيتوڻيڪ بدقسمتي سان پاڪستان ۾ ماضي جي حڪومتن پاران عدالتي سڌارن جا واعدا ته ڪيا ويا پر ڪيترن ئي ڏهاڪن کان ان تي عمل نه ڪيو ويو، پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت اقتدار ۾ اچڻ کانپوءِ عدالتي نظام ۾ سڌارن جي ذميواري کنئي ۽ موجوده حڪومت جي قدمن سان پراڻي عدالتي نظام ۾ سڌارن جي اميد روشن ٿي، عوام خاص طور معاشري جي ڪمزور طبقن کي انصاف جي آساني سان فراهمي يقيني بڻائڻ پاڪستان تحريڪ انصاف جي منشور جو حصو آهي،
ان منشور تي عملدرآمد جي ڏس ۾ وزيراعظم عمران خان 29 مئي 2020ع تي قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير بئريسٽر فروغ نسيم ۽ وزيراعظم جي پارلياماني معاملن واري صلاحڪار ڊاڪٽر بابر اعواڻ جي سربراهي ۾ ٻه ڪميٽيون جوڙيون جنهن جو مقصد عدالتي سڌارن ۽ جيلن ۾ قيد عورتن جي خراب حالت ۽ انهن جي علاج بابت سفارشون تيار ڪرڻ هو. ڪميٽي کي عدالتي سڌارن ۽ انهن سڌارن تي عملدرآمد جي ذميواري به ڏني وئي. عدالتي سڌارن بابت ڪميٽي کي فوجداري نظام انصاف، پوليس ڪلچر، ڪيس داخل ڪرڻ، انويسٽيگيشن ۽ جيلن جي نظام ۾ سڌارن تي عملدرآمد جي لاءِ حڪمت عملي جوڙڻ جي هدايت ڪئي وئي هئي جڏهن ته ٻي ڪميٽي کي عدالتي نظام ۾ سڌارن ۽ قيدي عورتن جي سارسنڀال لاءِ سفارشون تيار ڪرڻ جي ذميواري ڏني وئي.
پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت جي گذريل ٻن سالن دوران جوڙيل سڌارن جي حوالي سان قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير بئريسٽر ڊاڪٽر فروغ نسيم چيو ته وزارت جديد قانونسازي، ريفرنسز، راءِ، گڏيل قانوني مدد جي تياري جا مسودا تيار ڪيا آهن، جيڪي گذريل 10 سالن کان التوا جو شڪار هئا، جڏهن ته گذريل حڪومتون گڏيل قانوني مدد جي حوالي سان قانونسازي ۾ ناڪام رهيون. هن چيو ته قانون واري وزارت گڏيل قانوني مدد، قانون جو مسودو تيار ڪيو ته جئين ٻين ملڪن کي ان جي درخواست تي قانوني مدد فراهم ڪئي وڃي ۽ فوجداري ڪيسن ۾ انهن جي مدد لاءِ ضروري قدم کنيا وڃن. ميوچل ليگل اسٽيٽس فوجداري معاملن ۾ گڏيل قانوني مدد فراهم ڪرڻ جو طريقيڪار مهيا ڪندو آهي، هن چيو ته قانون واري وزارت وراثتي قانون جو مسودو به تيار ڪيو، جيڪو پارليامينٽ مان منظور ٿيو ته جيئن ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سيڪسيشن سرٽيفيڪٽس کي جاري ڪرڻ لاءِ نادرا جي تعاون سان سهولتي مرڪز قائم ڪيا وڃن،
اڳ ۾ ان عمل جي لاءِ ڪيترائي مهينا لڳي ويندا هئا پر هاڻي اهو 15 ڏينهن ۾ مڪمل ٿيندو، جڏهن ته اڳ ۾ سڀني پونئيرن کي جسماني طور تي عدالتن ۾ موجود رهڻو پوندو هو، تنهن هوندي به هاڻي جيڪڏهن قانوني وارث موجود نه به آهي ته ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سيڪسيشن سرٽيفڪيٽس جاري ڪيو ويندو. هن چيو ته ٻاهرين ملڪ رهندڙ پاڪستانين جا وارث سڀني غيرملڪي مشنز ۾ نادرا ڊيٽابيس جي ذريعي پنهنجا ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سڪيشن سرٽيفڪيٽس حاصل ڪري سگهندا ۽ هاڻي انهن کي پاڪستاني عدالتن جي سامهون جسماني طور تي پيش ٿيڻ جي ضرورت نه آهي ان تي انهن جي خرچن ۽ وقت جي به بچت ٿيندي، جڏهن ته عدالتن ۾ به ڪيسن جي بار ۾ گهٽتائي ايندي.
قانون واري وزير چيو ته ترميم کان اڳ عدالتون ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سڪسيشن سرٽيفڪيٽس ايڪٽ 1925ع تحت جاري ڪنديون هيون. نادرا جي تعاون سان هاڻي تيار ڪيل نئين نظام سان ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سڪسيشن سرٽيفڪيٽس هاڻي ٻاهرئين ملڪ مشنز کان به حاصل ڪري سگهبا. هن چيو ته عورتن جي حقن جي تحفظ جي لاءِ قانونسازي نمايان ڪاميابي آهي. عورت پراپرٽي رائٽس ايڪٽ 2020ع تي عملدرآمد جو قانون اهم قانونسازي آهي، ان سان عورتن کي وراثتي پراپرٽي کان محروم ٿيڻ کان تحفظ ملندو، جيڪڏهن ڪٿي به عورتن کي ان حق کان محروم ڪيو ويندو ته محتسب کي ان تي ڪارروائي جو اختيار ڏنو ويو آهي، حڪومت عورتن ۽ ٻارن کي مالي ۽ قانوني مدد جي لاءِ ليگل ايڊجسٽس اٿارٽي ايڪٽ 2020ع جوڙيو آهي. ريپ ۽ جسماني هراسگي جي ڏوهن ۽ صنفي فرق تي ٻڌل تشدد جي ڪيسن کي تيزي سان اڪلائڻ جي لاءِ اينٽي ريپ (انويسٽيگيشن اينڊ ٽرائل) آرڊيننس 2020ع ۽ ڪريمنل لا ترميمي آرڊيننس 2020ع لاڳو ڪيو ويو آهي. عورتن ۽ ٻارن جي ڪيسن جي لاءِ خاص عدالتون قائم ڪرڻ ۽ خصوصي ٽيمون جوڙڻ جي منصوبابندي ڪئي پئي وڃي. پاڪستان تحريڪ انصف جي حڪومت جي دور ۾ اهم قانونسازي ۾ اينٽي مني لانڊرنگ ترميمي بل 2020ع، ضابطه فوجداري بل 2020ع، ڪوويڊ 19 (ذخيره اندوزي) آرڊيننس 2020ع ۽ ڪوويڊ 19 (اسمگلنگ جي روڪٿام) آرڊيننس 2020ع جهڙي اهم قانونسازي ڪئي وئي آهي.
سپريم ڪورٽ جي سينيئر وڪيل ذوالفقار احمد ڀٽا چيو ته ميوچل اسسٽنٽس بابت قانونسازي موجوده حڪومت جو اهم ڪارنامو آهي، ان کان اڳ پاڪستان ۾ ڪيل ڏوهن بابت ٻاهرئين ملڪ مان ثبوت گڏ ڪرڻ جو ڪو قانون نه هو، ان قانون کانپوءِ حڪومت پاڪستان ۾ ٿيندڙ ڏوهن جي خلاف ڪنهن به ملڪ کان ثبوت حاصل ڪري سگهي ٿي، اها نمايان ڪاميابي آهي. هن وراثت ۾ عورتن جي ملڪيتي حقن جي تحفظ جي لاءِ عورت ملڪيتي حق بل 2020ع تي عملدرآمد کي ساراهيو. ڪيترن ئي ڏهاڪن کان عورتن کي وراثتي زمين کان محروم ڪيو پيو وڃي، هاڻي محتسب ماضي وانگر ڪيترن ئي سالن بدران ٽن مهينن ۾ اهڙن ڪيسن جو فيصلو ڪندو. هن چيو ته ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سڪسيشن سرٽيفڪيٽس ايڪٽ 2019ع اهم قدم آهي. قانون واري وزارت ۽ نادرا جي تعاون سان هاڻي 15 ڏينهن ۾ ليٽرز آف ايڊمنسٽريشن اينڊ سڪسيشن سرٽيفڪيٽس جاري ڪيا ويندا، اهو مثبت قدم آهي ۽ سمورن شهرين جي لاءِ فائديمند ٿيندو.
لا اينڊ جسٽس ڪميشن موجب سپريم ڪورٽ ۾ هن وقت 47 هزار 377 ڪيسز التوا هيٺ آهن، 5 هاءِ ڪورٽس ۾ 3 لک جڏهن ته چئن صوبن ۽ وفاقي گادي واري شهرن جي ذيلي عدالتن ۾ 20 لک ڪيسز التوا هيٺ آهن. سپريم ڪورٽ واضح ڪيو آهي ته آئين موجب قانون تائين پهچ شهرين جو بنيادي حق آهي، اپريل 2019ع تي اڳوڻي چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ماڻهن کي فوري انصاف فراهم ڪرڻ ۽ ڪيسن کي تيزي سان اڪلائڻ جي لاءِ قتل ۽ منشيات جي ڪيسن جي روزاني جي بنياد تي ٻڌڻي جي لاءِ سڄي ملڪ ۾ 110 ماڊل ڪورٽس قائم ڪيون. ڪيسن کي تيزي سان اڪلائڻ جي ڪري قانوني چاره جوئي جي خرچن ۾ گهٽتائي آئي آهي. اهي ماڊل ڪورٽس عدالتي تاريخ ۾ خاموش انقلاب آهي، قتل جا جيڪي ڪيس ڪيترن ئي سالن تائين التوا جو شڪار ٿيندا هئا هاڻي انهن کي مختصر عرصي ۾ اڪلايو پيو وڃي.
