اسلام آباد – 16 – مئي (اي پي پي) وزيراعظم محمد شهباز شريف روانگي واپار ۽ سيڙپڪاري جي فروغ جي لاءِ تاريخي قدم کڻندي درآمدي ٽيڪس (ٽيرف) ۾ ترتيبوار پر نمايان گهٽتائي جي منظوري ڏني آهي ۽ چيو آهي ته حڪومت مضبوط معيشت حاصل ڪرڻ، روزگار جي موقعن جي فراهمي ۽ مهانگائي جي پائيدار ۽ مڪمل خاتمي جي لاءِ ڪا ڪسر نه ڇڏيندي. وزيراعظم آفيس جي ميڊيا ونگ پاران جاري بيان موجب وزيراعظم محمد شهباز شريف اهرن خيالن جو اظهار پنهنجي صدارت ۾ نيشنل ٽيرف پاليسي جي حوالي سان اهم اجلاس ۾ ڪيو جيڪو وزيراعظم هائوس ۾ ٿيو. بيان موجب اجلاس ۾ روانگي واپار ۽ سيڙپڪاري جي فروغ جي لاءِ درآمدي اوڳاڙين ۾ نمايان گهٽتائي جو فيصلو ڪيو ويو. اجلاس ۾ وزيراعظم پنهنجي عزم جو ورجاءُ ڪيو ته حڪومت مضبوط معيشت حاصل ڪرڻ، روزگار جي موقعن جي فراهمي ۽ مهانگائي جي پائيدار ۽ مڪمل خاتمي جي لاءِ ڪا ڪسر نه ڇڏيندي. هن چيو ته ملڪي ۽ غيرملڪي معيشت جي ماهرن سان تفصيلي مشاورت کانپوءِ بنيادي معاشي سڌارن جي لاءِ هڪ جامع منصوبو جوڙيو ويو آهي. بيان موجب پنهنجي انهي معاشي بحالي جي منصوبي جي تسلسل ۾ وزيراعظم هڪ تاريخي قدم کڻندي درآمدي ٽيڪس (ٽيرف) ۾ ترتيبوار پر نمايان گهٽتائي جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي. ان قدم کي معاشي بهتري حاصل ڪرڻ طرف هڪ اهم سنگ ميل قرار ڏنو پيو وڃي جيڪو روانگي واپار تي ٻڌل ترقي کي ممڪن بڻائيندو. انهي فيصلي سان نه رڳو بيروزگاري تي ضابطو آڻڻ ۾ مدد ملندي پر مهانگائي جي شرح کي به ضابطي ۾ رکي سگهبو. وڌيڪ اهو ته ان جي نتيجي ۾ عالمي سيڙپڪاري کي فروغ ملندو جنهن سان روزگار جا نوان موقعا پيدا ٿيندا. حڪومت عوام کي روزگار جي فراهمي ۽ خاص طور تي تعليم يافته نوجوانن کي باعزت روزگار مهيا ڪرڻ جي لاءِ ڪوششون ڪري رهي آهي. بيان ۾ ٻڌايو ويو ته وزيراعظم اضافي ڪسٽمز ڊيوٽي (جيڪا هن وقت 2 سيڪڙو کان 7 سيڪڙو جي وچ ۾ آهي) ۽ ريگيوليٽري ڊيوٽي (جيڪا هن وقت 5 سيڪڙو کان 90 سيڪڙو تائين آهي) کي ايندڙ چئن سالن کان پنجن سالن ۾ مڪمل طور تي ختم ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. ان سان گڏوگڏ هن ڪسٽمز ڊيوٽي کي وڌ کان وڌ 15 سيڪڙو تائين محدود ڪرڻ جي حق ۾ فيصلو ڪيو آهي ته في الحال ڪجهه شين تي اها شرح 100 سيڪڙو کان به تجاوز آهي. ڪسٽمز ڊيوٽي جي شرحن (سليبز) کي چار تائين محدود ڪيو ويو آهي، جنهن سان روانگي واپار بابت قانوني مُشڪلاتن ۾ نمايان گهٽتائي ايندي ۽ مختلف صنعتن کي برابر موقعا ملي سگهندا. بيان موجب وزيراعظم جي ان تاريخي فيصلي سان معيشت غيرملڪي سيڙپڪاري جي لاءِ اوپن ٿيندي ۽ ملڪي صنعتن کي خام مال، وچولي شين ۽ سرمايه جاتي سامان آساني سان ۽ سستي اگهن ۾ دستياب هوندو. ان کانسواءِ چٽاڀيٽي ۾ اضافي جي ڪري مقامي صنعتون وڌيڪ موثر ۽ مقابلي واريُون بڻجنديون، جيڪي ملڪ جي لاءِ برآمدي آمدني وڌائڻ ۾ مدد ڏيندو ۽ اهڙي طرح مهانگائي ۽ ڪرنسي جي قدر ۾ گهٽتائي تي ضابطو آڻڻ ۾ پڻ مدد ملندي. وزيراعظم ان تجويز جي سمورن رخن جو غور سان جائزو ورتو، ٽيرف ۾ گهٽتائي نه رڳو جاري کاتي جي خساري کي مستحڪم ڪندي پر ڪسٽمز ڊيوٽي کان وڌيڪ اوڳاڙيون حاصل ڪرڻ ۾ پڻ مددگار ثابت ٿيندي. بيان ۾ ٻڌايو ويو آهي ته اجلاس ۾ وزيراعظم هڪ عملدرآمد ڪميٽي پڻ جوڙي ڇڏي آهي. وزيراعظم ورجاءُ ڪيو ته ملڪ جي معاشي بهتري سندس اولين ترجيح آهي. اجلاس ۾ واپار وارو وفاقي وزير ڄام ڪمال خان، اقتصادي معاملن وارو وفاقي وزير احد خان چيما، ناڻي ۽ اوڳاڙين وارو وفاقي وزير محمد اورنگزيب، پيٽروليم وارو وفاقي وزير علي پرويز ملڪ، وزيراعظم جو خاص معاون هارون اختر ۽ لاڳاپيل ادارن جا اعليٰ آفيسر شريڪ هئا.
