گڏيل قومون-17 نومبر(اي پي پي) گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي جي ٿرڊ ڪميٽي پاڪستان طرفان پيش ڪيل قرارداد جي بنا ووٽنگ جي متفقه منظوري ڏئي ڇڏي آهي جنهن ۾ انهن ماڻهن لاءِ حق خود اراديت جي اصول لاءِ عالمي عزم جي تجديد ڪئي وئي جيڪي هاڻي به نوآباديات يا غير ملڪي قبضي جو شڪار آهن. گڏيل قومن ۾ پاڪستان جي مستقل نمائندي منير اڪرم سماجي، انساني ۽ ثقافتي مسئلن بابت جنرل اسيمبلي جي ٿرڊ ڪميٽي ۾ 64 ملڪن جي تعاون سان قرارداد پيش ڪئي جنهن کي بنا ووٽ جي متفقه طور تي منظور ڪيو ويو آهي. پاڪستان گڏيل قومن ۾ 1981ع کان ان قرارداد جي سرپرستي ڪري رهيو آهي جنهن ۾ دنيا جو ڌيان انهن ماڻهن خاص طور تي فلسطين ۽ ڀارت جي غير قانوني قبضي هيٺ ڄمون ۽ ڪشمير جي ماڻهن طرف ڌيان ڇڪرايو ويو جيڪي هاڻي به پنهنجي فتح نه ٿيڻ جوڳي حق، خق خوداراديت کي حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن، اميد آهي ته قرارداد جو متن ايندڙ مهيني جنرل اسيمبلي ۾ منظوري لاءِ پيش ڪيو ويندو. پاڪستاني نمائندي مسودو پيش ڪندي چيو ته عوام جو حق خوداراديت هڪ مضبوط بنياد فراهم ڪري ٿو جنهن تي هر فرد لاءِ انساني حقن ۽ بنيادي آزادي جو ڍانچو هموار ٿئي ٿو، هن چيو ته هي حق شهري ۽ سياسي حقن تي عالمي معاهدي ۽ سماجي ۽ ثقافتي حقن جي معاهدي ۽ ٻين ڪيترن ئي عالمي دستاويزن ۾ داخل ڪيو ويو آهي ۽ ان تعريف کي مختلف عدالتن ۽ قانوني ماهرن وڌيڪ واضح ڪيو آهي. هن چيو ته تقريبن سمورن اڳوڻن نوآبادياتي دور جي ماڻهن ۽ محڪوم ماڻهن جن جي اڄ هن ڪميٽي ۾ خودمختيار قومن طور تي نمائندگي ڪئي وئي آهي، پنهنجي حق خود اراديت جو استعمال ڪندي آزادي حاصل ڪئي. پاڪستاني نمائندي چيو ته قابض طاقتون جن ذريعن ۽ طريقن سان حق خود اراديت جي جائز جدوجهد کي دٻائي رهيون آهن اهي جاحراڻيون ۽ جابراڻيون آهن، جنهن ۾ بي دردي سان فوجي طاقت جو استعمال، انساني حقن جي سنگين ڀڃڪڙيون، جنگي ڏوهه، انسانيت خلاف ڏوهه ۽ نسل ڪشي شامل آهن. قرارداد جي مسودي موجب گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي هڪ دفعو ٻيهر سمورن ماڻهن جي حقن کي عالمي سطح تي تسليم ڪرڻ جو ورجاءُ ڪندي جن ۾ نوآبادياتي ۽ پرڏيهي ڏاڍ ۾ رهندڙ ماڻهو به شامل آهن، قرارداد جي مسودي موجب حق خود اراديت کي انساني حقن جي پاسداري جي موثر ضمانت جي بنيادي شرط تسليم ڪيو ويندو، قرارداد ۾ جنرل اسيمبلي جي غير ملڪي فوجي مداخلت، جارحيت ۽ قبضي جي ڪاررواين جي شديد مخالفت ڪئي وئي ڇاڪاڻ ته ان جارحاڻي ڪاررواين ۽ غير ملڪي فوجي مداخلت جي نتيجي ۾ دنيا جي ڪجهه حصن ۾ ماڻهن جي حق خود اراديت ۽ ٻين انساني حقن کي دٻايو ويو آهي، قرارداد ۾ ذميوار رياستن کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته هو ٻين ملڪن ۽ علائقن ۾ پنهنجي فوجي مداخلت ۽ قبضي سان گڏوگڏ جبر، امتيازي سلوڪ، استحصال ۽ بدسلوڪي جون سموريون ڪارروايون فوري طور تي بند ڪري، جنرل اسيمبلي لکين پناهگيرن ۽ بي گهر ٿيل ماڻهن جي حالت تي به افسوس جو اظهار ۽ تحفظ سان گڏ انهن جي رضاڪاراڻي طور تي پنهنجي گهرن ڏانهن واپس وڃڻ جي حق جي توثيق ڪندي. قرارداد ۾ انساني حقن واري ڪائونسل تي زور ڀريو ويو آهي ته هو غير ملڪي فوجي مداخلت، جارحيت، يا قبضي وارن ملڪن ۾ انساني حقن جي خلاف ورزين ۽ خاص طور تي خود اردايت تي خصوصي ڌيان ڏي. قرارداد ۾ گڏيل قومن جي سيڪريٽري جنرل کان ان بابت جنرل اسيمبلي جي ايندڙ اجلاس ۾ رپورٽ ڪرڻ جي به درخواست ڪئي وئي، ڀارتي نمائندي پنهنجي موقف جي وضاحت ڪندي چيو ته حق خود اراديت انهن نو آبادين جو حق آهي جتي جي رهواسين کي آزاداڻي طور تي پنهنجي حڪومتن جي چونڊ جو حق حاصل ناهي، ڀارت پاڻ هڪ اڳوڻو نوآبادي آهي، هن دعويٰ ڪئي ته حق خوداراديت جو لاڳو جمهوري ادارن ۽ خودمختيار رياستن جي اندر گروهن کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ نٿو ڪري سگهجي.
