اسلام آباد – 10 – جون (اي پي پي) وفاقي حڪومت مالي سال 26 – 2025ع جي 17 هزار 573 ارب رپيا ڪاٿي واري وفاقي بجيٽ پيش ڪري ڇڏي آهي، سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 10 سيڪڙو، پينشن ۾ 7 سيڪڙو اضافي سميت، پگهارن ۾ موجود فرق کي ختم ڪندي اهل ملازمن کي 30 سيڪڙو ڊسپيريٽي ريڊڪشن الائونس، جڏهن ته هٿياربند فوج جي ملڪ ۾ سيڪيورٽي جي خطرن دوران سرحدن جي تحفظ جي لاءِ ساراهه جوڳي خدمتن جي اعتراف ۾ آفيسرن ۽ سپاهين جي لاءِ اسپيشل ريليف الائونس ڏيڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، اقتصادي ترقي جي شرح 4.2 سيڪڙو، ناڻي واڌ جي شرح 7.5 سيڪڙو ۽ بجيٽ خسارو 3.9 سيڪڙو متوقع آهي، ايف بي آر ٽيڪس اوڳاڙين جو ڪاٿو 14 هزار 131 ارب رپيا جڏهن ته نان ٽيڪس روينيو جو هدف 5 هزار 147 ارب رپيا مقرر ڪرڻ جي تجويز آهي۔ ناڻي واري وفاقي وزير سينيٽر محمد اورنگزيب ايندڙ مالي سال جي بجيٽ پيش ڪندي چيو ته منهنجي لاءِ اها اعزاز جي ڳالهه آهي ته هي هن اتحادي حڪومت جي ٻي بجيٽ آهي ۽ آئون وزيراعظم محمد شهباز شريف جي قيادت ۾ اتحادي حڪومت ۾ شامل سياسي پارٽين جي قيادت خاص طور تي محمد نواز شريف، بلاول ڀٽو زرداري، خالد مقبول صديقي، چوڌري شجاعت حسين، عبدالعليم خان ۽ خالد حسين مگسي جي رهنمائي جي لاءِ دل جي گهرائين سان ٿورائتا آهيون. هن چيو ته هي بجيٽ هڪ انتهائي اهم ۽ تاريخي موقعي تي پيش ڪئي پئي وڃي جڏهن قوم تازن ڏينهن ۾ غيرمعمولي اتحاد، عزم ۽ همت جو عملي مظاهرو ڪيو آهي، ڀارتي جارحيت جي مقابلي ۾ اسان جي سياسي قيادت، پاڪ فوج ۽ غيرتمند عوام جنهن بهادري، دانشمندي ۽ يڪجهتي جو ثبوت ڏنو اهو تاريخ جي سنهري لفظن ۾ سدائين ياد رکيو ويندو. اها ڪاميابي هڪ شاندار عسڪري ڪاميابي کانسواءِ پوري قوم جي گڏيل شعور، قومي وقار ۽ غيرت جو مظهر هئي، ان تي پاڪستان جي عسڪري ۽ سياسي قيادت کي مبارڪباد ڏيان ٿو. هن چيو ته اسان جي فوج پنهنجي پيشيواراڻي مهارت، شجاعت ۽ قرباني جي جذبي سان دشمن کي موثر ۽ ڀرپور جواب ڏنو جنهن سان نه رڳو اسان جي سرحدن جو دفاع فتح نه ٿيڻ جوڳو بڻيو پر عالمي برادري ۾ پاڪستان جو وقار پڻ بلند ٿيو، ان عظيم ڪاميابي اهو پيغام ڏنو ته پاڪستاني قوم هر آزمائش ۾ متحد ۽ ملڪ جي دفاع لاءِ شيهي جي ديوار بڻجي وڃي ٿي. هن چيو ته انهي قومي عزم ۽ يڪجهتي کي استعمال ۾ آڻيندي هاڻي اسان جو ڌيان معاشي استحڪام، ترقي ۽ خوشحالي حاصل ڪرڻ طرف آهي، اسان جنهن جذبي سان قومي سلامتي کي مضبوط بنيادن تي قائم ڪيو آهي انهي خلوص ۽ حوصلي سان اسان کي پنهنجي معيشت کي مستحڪم ۽ عوام جي ڀلائي کي يقيني بڻائڻو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته گذريل سوا سال دوران قومي اتحاد ۽ عزم جي جذبي سان معاشي بحالي، سڌارن ۽ ترقي جو سفر ڪاميابي سان طئي ڪيو آهي ۽ معاشي سڌارن، مالياتي نظم ۽ ضبط ۽ ترقياتي منصوبابندي کي گڏ ڪري نه رڳو معيشت کي استحڪام بخشيو آهي پر مستقبل جو بنياد پڻ مضبوط ڪيو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته اسان جي ترجيح هڪ اهڙي معيشت جي جوڙجڪ آهي جيڪا هر طبقي کي ترقي جا ثمر ۽ ماحوليات ۽ وسيلن جي تحفظ کي يقيني بڻائيندي پائيدار ترقي جو رستو هموار ڪري. هن چيو ته اهو ئي ويزن اسان کي هڪ اهڙي پاڪستان طرف جتي ترقي هر ماڻهو جي در تي پهچي ۽ قوم بحيثيت مجموعي خوشحال هجي، اهو ئي اسان جو عزم، اسان جي حڪمت عملي ۽ اسان جو نعرو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير گذريل سال معيشت جي بهتري جي لاءِ کنيل اهم قدمن جو ذڪر ڪندي ٻڌايو ته انهن قدمن سان مالي نظم ۽ ضبط ۾ نمايان بهتري آئي، جي ڊي پي جي 2.4 سيڪڙو جي برابر پرائمري سرپلس حاصل ڪرڻ، ناڻي واڌ ۾ 4.7 سيڪڙو تائين نمايان گهٽتائي، سرپلس ڪرنٽ اڪائونٽ 1.5 ارب ڊالر تائين ٿيڻ جي اميد، رپئي جي قدر ۾ استحڪام، مٽاسٽا جي ناڻي ۾ 10 مهينن ۾ 31 سيڪڙو اضافو ۽ اسٽيٽ بئنڪ جي ذخيرن ۾ 2 ارب ڊالر جو اضافو شامل آهي. هلندڙ مالي سال جي پڄاڻي تائين مٽاسٽا جي ناڻي جو ڪاٿو 38 ارب ڊالر جڏهن ته پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا 14 ارب ڊالر تائين پهچڻ جي اميد آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته اقتصادي بهتري جي لاءِ حڪومت کي ڪيترائي سخت فيصلا ڪرڻا پيا، پاڪستان جي غيرتمند عوام به ڪيتريون ئي قربانيون ڏنيون جن جا مثبت نتيجا سامهون آيا. هن چيو ته اسان جي مائيڪرو اڪنامڪ استحڪام پروگرام جي ڪاميابي کي عالمي سطح تي تسليم ڪيو ويو ۽ عالمي ريٽنگ جي ايجنسين ۽ مالياتي ادارن معيشت جي بهتري جي گواهي ڏني. ڪاروباري ادارن جي سربراهن جي معيشت ۾ بهتري تي اعتماد 83 سيڪڙو تائين پهچي چڪو آهي. فچ پاڪستان جي ريٽنگ سي سي سي پلس مان وڌائي بي نيگيٽو ڪندي معاشي بهتري جي تجويز ڏني آهي. ايشيائي ترقياتي بئنڪ، عالمي بئنڪ ۽ آءِ ايف سي نه رڳو پاڪستان جي معيشت تي اعتماد جو اظهار ڪيو آهي پر پاڪستان جي لاءِ وڏي فنانسنگ فراهم ڪرڻ جو پڻ اعلان ڪيو آهي. هن چيو ته وزيراعظم جي قيادت ۾ مختصر عرصي ۾ حڪومت مختلف شعبن ۾ اهم ڪاميابيون حاصل ڪيون آهن، انهن ۾ ايف بي آر جا سڌارا شامل آهن. اسان جو سڀ کان اهم معاشي مسئلو اوڳاڙين جي نظام جون خاميون هيون، ايف بي آر کي ٽرانسفارم ڪرڻ کانسواءِ معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ۽ قومي هدف حاصل ڪرڻ ناممڪن نه هو ان لاءِ وزيراعظم جي سربراهي ۾ ايف بي آر ٽرانسفارميشن پلان جي شروعات ڪئي وئي آهي جنهن ۾ وزيراعظم جي نگراني هيٺ تفصيلي مشاورت سان منصوبو تيار ڪيو ويو جنهن جي سيپٽمبر 2024ع ۾ منظوري ڏني وئي ان منصوبي جو بنياد ٽن ٿنڀن پيپل، پراسيس ۽ ٽيڪنالاجي تي رکيو ويو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ان منصوبي جو محور ڊيجيٽل ٽرانسفارميشن آهي. پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو ان جي شروعات ڪئي وئي آهي. ان منصوبي تحت ڊيجيٽل پروڊيڪشن ٽريڪنگ جي شروعات ڪئي وئي جنهن کي هاڻي سيمنٽ، مشروبات، ڀاڻ ۽ ٽيڪسٽائيل تائين توسيع ڏني پئي وڃي، ملڪ گير سطح تي اي انوائسنگ جاري ڪرڻ ۽ جديد ٽيڪنالاجي آڻڻ جي مينڊينٽ سان گڏ پي آر اي ايل بورڊ جي نئين سر جوڙجڪ ٿي چڪي آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ٽيڪنالاجي سان گڏوگڏ اسان انساني وسيلن جي ترقي تي پڻ ڀرپور سيڙپڪاري ڪري رهيا آهيون، آڊيٽرز جي صلاحيت ۾ اضافي جي لاءِ نيون ڀرتيون ڪيون ويون آهن، آفيسرن کي ريوارڊز رڳو سينيارٽي سان نه پر انهن جي ڪارڪردگي، پيشيواراڻي رويي ۽ ديانتداري سان مشروط ڪيو ويو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ان منصوبي جا شروعاتي نتيجا حوصلي جوڳا رهيا آهن، کنڊ جي شعبي مان اوڳاڙين ۾ 47 سيڪڙو اضافو ٿيو، 9 ارب 80 ڪروڙ رپين جي جعلي ريفنڊ ڪليمز کي بلاڪ ڪيو ويو. اي آءِ تي ٻڌل آڊٽ سسٽم تحت 13 ارب 30 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ جي 200 ڪيسز جي نشاندهي ڪئي وئي. فائلنگ ۽ ٽيڪس ادا ڪندڙن جي انگ ۾ 100 سيڪڙو اضافو ٿيو ۽ اوڳاڙيون 45 ارب کان وڌي 105 ارب رپين تائين پهچي ويون. هن ٻڌايو ته پهرين جولاءِ کان 800 ڪالم وارو ريٽرن سادي فارميٽ ۾ تبديل ڪيو ويندو. اهو آسان ۽ صارف دوست ريٽرن خاص طور تي پگهاردار ۽ ننڍي ڪاروبارن جي لاءِ متعارف ڪرايو پيو وڃي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته تاريخ ۾ پهريون ڀيرو آءِ ايم ايف قانونن جي لاڳو جي ذريعي 389 ارب رپين جي اوڳاڙين کي باضابطا تسليم ڪيو آهي اهو غيرمعمولي اعتراف اسان جي سڌاراجاتي قدمن جي طاقت، وسعت ۽ ساک جو واضح ثبوت آهي ۽ آءِ ايم ايف جو پاڪستان جي سڌارن تي اعتماد جو مظهر آهي. ناڻي واري وفاقي وزير واضح ڪيو ته ڪا مني بجيٽ نه اچي رهي آهي ۽ نه ئي ڪو اضافو ٽيڪس هنيو ويو آهي. ايف بي آر حڪومت جي ڪامياب حڪمت عملي جي ڪري ڪامياب مقدمه بازي جي ڪري 78 ارب رپين کان وڌيڪ جون اوڳاڙيون وصول ڪيون. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته پاور سيڪٽر معاشي ترقي جي لاءِ اهميت رکندڙ آهي، اسان معاشي ترقي حاصل ڪرڻ ۽ ملڪ جي صنعت جي لاءِ بجلي جي اهميت جي ڏس ۾ صنعتي شعبي جي لاءِ بجلي جي قيمت ۾ 31 سيڪڙو کان وڌيڪ گهٽتائي ڪئي آهي. آءِ پي پيز سان معاهدن تي نظرثاني سان 3 هزار ارب رپين کان وڌيڪ جي بچت ٿيندي. ماحول جي لاءِ نقصانڪار 3 هزار ميگاواٽ کان وڌيڪ فرنس آئل پاور پلانٽس کي بند ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيا آهيون. گوجرانوالا، فيصل آباد ۽ اسلام آباد جي ٽن ڊسٽري بيوشن ڪمپنين جي نجڪاري جو اڌ ڪم مڪمل ٿي ويو آهي. اين ٽي ڊي سي جي نئين سر تنظيم سازي ڪري ان کي ٽن نئين ڪمپنين ۾ ورهائي ڇڏيو آهي، بجلي جي ورڇ ڪندڙ ڪمپنين جو انتظام پيشيواراڻي بورڊز جي حوالي ڪري انهن مان سياسي مداخلت کي ختم ڪري ڇڏيو آهي جنهن سان انهن ڪمپنين نه رڳو 9 مهينن ۾ نقصانن ۾ 140 ارب رپين جي گهٽتائي ڪئي آهي. ايندڙ 5 سالن ۾ ڪمپنين جي انهن نقصانن کي مڪمل طور تي ختم ڪيو ويندو. بجيٽ جي شعبي ۾ چٽاڀيٽي ۽ آزاد مارڪيٽ قائم ڪرڻ جي لاءِ قانونسازي ۽ ضابطن کي حتمي شڪل ڏئي ڇڏي آهي. ايندڙ ٽن مهينن ۾ ان تي عملدرآمد شروع ٿي ويندو. پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو توانائي بچت حاصل ڪرڻ تي ٻڌل بلڊنگ ڪوڊز منظور ڪيا ويا آهن، سستي بجلي حاصل ڪرڻ جي لاءِ ٺوس منصوبابندي ڪري ڇڏي آهي، جنهن سان ايندڙ ڏينهن ۾ سستي بجلي حاصل ڪرڻ ممڪن ٿيندو، ان منصوبي تحت هيستائين 4 هزار ارب رپين کان وڌيڪ جي بچت ڪئي آهي ۽ 9 هزار ميگاواٽ گنجائش جا مهانگا بجلي گهر جن کي نيشنل گرڊ ۾ شامل ڪرڻو هو رد ڪري ڇڏيو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته گذريل ڪجهه سالن دوران پاڪستان جي تيل ۽ گئس جي شعبي ۾ سڌارا ڪيا ويا آهن جن سان سيڙپڪاري ۾ اضافو ٿيو آهي. هن چيو ته ريڪوڊڪ ۾ موجود ٽامي ۽ سون جون کاڻيون اسان جي مستقبل جو هڪ اهم اثاثو آهن، حڪومت ان اثاثي کي ڪارائتو بڻائڻ تي ڌيان ڏنو آهي، ان منصوبي جي فزيبلٽي اسٽڊي جنوري 2025ع ۾ مڪمل ڪئي وئي، کاڻين جي کوٽائي جو متوقع مدو 37 سال آهي جنهن دوران ملڪ کي 75 ارب ڊالر کان وڌيڪ جا ڪيش فلوز حاصل ٿيندا. 41 هزار 500 نوڪريون فراهم ٿينديون، منصوبي سان 7 ارب ڊالر جو ٽيڪس ۽ 7 ارب 80 ڪروڙ ڊالر جي رائلٽي متوقع آهي. روانگي واپار ۾ آساني پيدا ڪرڻ جي لاءِ ريڪوڊڪ کان پورٽ قاسم ۽ گوادر تائين رستي ۽ ريل جي ذريعي چرپر جي بنيادي ڍانچي جي تعمير جاري آهي اهو منصوبو پاڪستان جي معيشت ۾ گيم چينجر ثابت ٿيندو. ٽيرف سڌارن جي حوالي سان آگاهه ڪندي هن چيو ته حڪومت سازگار ڪاروباري ماحول پيدا ڪرڻ، سيڙپڪاري جي حوصلا افزائي ۽ روانگي واپار کي وڌائڻ جي لاءِ پرعزم آهي. وزيراعظم جي هدايت موجب چار سالن ۾ اضافي ڪسٽم ڊيوٽي جي خاتمي، پنجن سالن ۾ ريگيوليٽري ڊيوٽيز جي خاتمي، ڪسٽم ايڪٽ 1969ع جي پنجين شيڊول جي پنجن سالن ۾ پڄاڻي، ڪل 4 ڪسٽمز ڊيوٽي سليوز ۽ وڌ کان وڌ ڪسٽم ڊيوٽي جي حد 15 سيڪڙو تائين آڻڻ جي ٽيرف سڌارن کي قومي ٽيرف پاليسي 30 – 2025ع جو حصو بڻايو پيو وڃي جنهن کي مرحليوار لاڳو ڪيو ويندو. هن چيو ته ورلڊ بئنڪ موجب انهن سڌارن جي ڪامياب لاڳو کانپوءِ پاڪستان جا سراسري ٽيرف خطي ۾ سڀ کان گهٽ ٿي ويندا. قرضن جي انتظام ۾ بهتري جي حوالي سان کنيل قدمن کان آگاهه ڪندي ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ٻن ڏهاڪن کان اسان جي معيشت قرضن ۾ جڪڙيل آهي اڄ کان ٻه سال اڳ ڊيٽ ٽو جي ڊي پي شرح 74 سيڪڙو هئي جيڪا هاڻي گهٽ ٿي 70 سيڪڙو کان به هيٺ اچي وئي آهي. پاڪستان جي پهرين ڊيٽ بي بيڪ پروگرام تحت هڪ هزار ارب رپين جا قرض بي بيڪ (Buy back) ڪيا ويا، هڪ فعال ري فنانسنگ پروگرام تحت مارڪ اپ ۾ رڪارڊ 850 ارب رپين کان وڌيڪ جي بچت ڪئي وئي، قرضن جي ايوريج ٽائيم ٽو ميچورٽي ۾ 66 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو جنهن سان ري فنانسنگ رسڪ گهٽ ۽ مالياتي استحڪام ۾ اضافو ٿيو. هن چيو ته پهرين پانڊا بانڊ جاري ڪرڻ جي تياري مڪمل ڪئي وئي آهي جنهن جو مقصد دنيا جي سڀ کان وڏي ۽ گهري چيني ڪيپيٽل مارڪيٽ تائين پاڪستان جي پهچ ممڪن بڻائڻ آهي. ايس او ايز سڌارن جو ذڪر ڪندي هن چيو ته ايس او ايز حڪومتي خزاني تي 800 ارب رپين کان وڌيڪ جو ساليانو بار وجهن ٿيون، ان ۾ سبسڊيز، گرانٽس ۽ ايڪويٽي جي مد ۾ ڏنل حڪومتي امداد کي شامل ڪيو وڃي ته اهو ڪاٿو هڪ ٽريلين رپيا ساليانو کان وڌي وڃي ٿو. حڪومت مستقبل ۾ نجڪاري، نئين سر جوڙجڪ ۽ ٽرپل پي ماڊل جو تعين ڪيو آهي، ڪابينا جي هڪ ڪميٽي جي ذريعي ان جي درجابندي کي مڪمل ڪيو ويو آهي. هن چيو ته عوامي شعبي جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ، مالي بار کي گهٽ ڪرڻ ۽ سيڙپڪاري کي فروغ ڏيڻ جي لاءِ حڪومت هڪ جديد ۽ متحرڪ نجڪاري حڪمت عملي تي عمل پيرا آهي. اها حڪمت عملي غيرضروري سرڪاري ادارن جي شفاف ۽ موثر نجڪاري تي مرڪوز آهي ته جيئن مختلف شعبن، خاص طور تي توانائي ۽ مالياتي شعبي ۾ مقابلي، ڪارڪردگي ۽ نجي سيڙپڪاري کي فروغ ڏئي سگهجي. هن چيو ته مالي سال 26 – 2025ع ۾ اسان جو هدف آهي ته اسان پي آءِ اي ۽ روز ويلٽ هوٽل، جينڪوز ۽ ڊسڪوز جهڙن اهم اثاثن جي نجڪاري جي عمل کي مڪمل ڪريون ۽ ٽرانزيڪشن جي لاءِ پاليسي ۽ ضابطاجاتي سڌارن کي اڳتي وڌايون. هن چيو ته سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته اسان نجڪاري کي رڳو هڪ مالي قدم نه پر پاڪستان جي سرمايه منڊين کي وسعت ۽ گهرائي ڏيڻ جو هڪ ذريعو سمجهون ٿا. منتظم پبلڪ لسٽنگ ۽ آفرز جي ذريعي اسان جو مقصد اهو آهي ته سرڪاري اثاثن کي اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ شامل ڪيو وڃي ته جيئن مارڪيٽ ۾ شفافيت وڌي، سيڙپڪاري جي شرڪت ممڪن ٿئي ۽ عوام جي معيشت ۾ شموليت کي فروغ ڏئي سگهجي. هن وفاقي حڪومت جي رائيٽ سائيزنگ تي روشني وجهندي چيو ته اسان وفاقي حڪومت جي اداراجاتي جوڙجڪ کي وزيراعظم جي ويزن موجب صحيح، منتظم ۽ جديد بڻائڻ جي قدم جي شروعات ڪئي آهي. اهي اهم بنيادي سڌارا ان اصول تي ٻڌل آهن ته حڪومت عوامي سهولتن جي فراهمي جي لاءِ ٽيڪس ڏيندڙن تي گهٽ کان گهٽ بار وجهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته جديد آئيڊياز جي لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪرڻ جي لاءِ اسان چاهيون ٿا ته حڪومت ڪاروباري معاملن ۾ حصو نه وٺي، نجي شعبو ان سلسلي ۾ ليڊ ڪري. هيستائين ڪابينا 10 وزارتن جي رائيٽ سائيزنگ جي منصوبن جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي جيڪي هاڻي عملدرآمد جي مرحلي ۾ آهن، 6 ڊويزنز کي ضم ڪري ٽي ٺاهيون ويون آهن. 45 ڪمپنين کي پرائيويٽائيز، ضم يا بند ڪيو پيو وڃي. اٽڪل 40 هزار خالي جاين کي ختم ڪيو ويو آهي. اڳئين 10 وزارتن جي لاءِ رائيٽ سائيزنگ جي سفارشن کي حتمي شڪل ڏني وئي آهي جڏهن ته وڌيڪ 8 وزارتن جي حوالي سان تجويزون غور هيٺ آهن. پينشن سڌارن جي حوالي سان هن چيو ته پينشن رٽائرڊ ملازمن جو بنيادي حق اهي. گذريل ڪجهه ڏهاڪن ۾ پينشن اسڪيم ۾ ايگزيڪيوٽو آرڊرز جي ذريعي تبديليون ڪيون ويون جنهن جي ڪري سرڪاري خزاني تي بار وڌي ويو. هن چيو ته پينشن اسڪيم کي صحيح ڪرڻ ۽ سرڪاري خزاني تي بار کي گهٽ ڪرڻ جي لاءِ حڪومت پينشن اسڪيم ۾ سڌارا ڪيا آهن ته جيئن وقت کان اڳ رٽائرمينٽ جي حوصلا شڪني، پينشن اضافو، سي پي آءِ سان واڳيل آهي، گهرواريءَ جي لاڏاڻي کانپوءِ فيملي پينشن جو مدو 10 سال ڪرڻ، هڪ کان وڌيڪ پينشنر جو خاتمو ۽ رٽائرمينٽ کانپوءِ ٻيهر ملازمت جي صورت ۾ پينشن يا پگهار مان ڪنهن هڪ جي چونڊ شامل آهي. ناڻي واري وفاقي وزير قومي اهميت رکندڙ اهم موضوعن جو احاطو ڪندي چيو ته ماحولياتي تبديلي پاڪستان جي بقاءَ جو مسئلو آهي ان جي منفي اثرن جو خاتمو حڪومت جي اهم ترجيحن مان هڪ آهي. ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ ايف سي پنهنجي ڪنٽري پارٽنرشپ فريم ورڪ تحت پاڪستان کي ايندڙ 10 سالن ۾ 40 ارب ڊالر جا وسيلا مهيا ڪندا. هڪ سال جي اڻٿڪ محنت کانپوءِ آءِ ايم ايف پاڪستان جي لاءِ هڪ ارب 40 ڪروڙ ڊالر جي ريزيلينس ۽ سسٽين ايبلٽي فيسلٽي فراهم ڪئي آهي، پاڪستان حڪومت پهريون گرين سڪوڪ پڻ جاري ڪيو آهي، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام سميت سماجي تحفظ جي قدمن جو ذڪر ڪندي ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته اسان جي حڪومت هڪ جامع ۽ موثر سماجي تحفظ جي ذريعي معاشري جي ڪمزور ترين طبقن جي تحفظ جي لاءِ پرعزم آهي. جاري مالي سال 25 – 2024ع دوران بينظير انڪم سپورٽ پروگرام گهٽ آمدني وارن خاندانن کي معاشي مشڪلاتن کان بچائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. 592 ارب رپين جي مختص فنڊز مان هڪ وڏي رقم جي ذريعي 99 لک مستحق خاندانن کي غيرمشروط روڪ امداد فراهم ڪئي وئي. هن چيو ته ان کانسواءِ هڪ ڪروڙ 16 لک ٻارن کي تعليمي وظيفن جي صورت ۾مالي مدد فراهم ڪئي وئي. بينظير انڪم سپورٽ پروگرام جي واڌويجهه پروگرام تحت 15 لک حاملا عورتن ۽ انهن جي 16 لک ٻارن کي روڪ امداد ۽ غذائيت تي ٻڌل خصوصي خوراڪ فراهم ڪئي وئي. هن چيو ته مالي شموليت جي فروغ جي لاءِ سڄي سال ۾ 2 لک 50 هزار مستحقين کي فنانشنل لٽريسي جي تربيت ڏني وئي. انفارميشن ٽيڪنالاجي جي حوالي سان ناڻي واري وفاقي وزير ٻڌايو ته آءِ ٽي جو شعبو پنهنجي روانگي واپار جي صلاحيت جي ڪري ملڪي معيشت جو هڪ انتهائي اهم حصو بڻجي چڪو آهي. ڊيجيٽل گورننس ۽ سائبر سيڪيورٽي جي حوالي سان پاڪستان جي خدمتن جو عالمي سطح تي اعتراف ڪيو ويو آهي. گلوبل سائبر سيڪيورٽي انڊيڪس، اي گورنمينٽ انڊيڪس، آءِ سي ٽي ڊيولپمينٽ انڊيڪس ۾ پاڪستان جي وڌندڙ رينڪنگ ملڪ جي آءِ ٽي شعبي جي ترقي جو واضح ثبوت آهي. هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان جي آءِ ٽي روانگي واپار ۾ متاثر ڪندڙ اضافو رڪارڊ ڪيو ويو. هلندڙ مالي سال جي 10 مهينن ۾ اهو روانگي واپار 3 ارب 10 ڪروڙ ڊالر تائين پهچي چڪو آهي جيڪو گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 21.2 سيڪڙو وڌيڪ آهي. اهو نمايان اضافو حڪومتي پاليسي جي نتيجي ۾ ٿيو. هن چيو ته ايندڙ مالي سال ۾ به ان شعبي ۾ ترقي جو سفر جاري رکيو ويندو. ايندڙ 5 سالن ۾ آءِ سي ٽي روانگي واپار کي 25 ارب ڊالر تائين وڌائڻ جي منصوبابندي ڪئي وئي آهي. هن چيو ته ايس ايم ايز اسان جي معيشت جي خوشحالي جي لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جي حيثيت رکي ٿي اهو ئي سبب آهي جو وزيراعظم ايس ايم ايز جي فروغ تي خاص ڌيان ڏنو آهي، ان سلسلي ۾ وزيراعظم هڪ اسٽيئرنگ ڪميٽي جوڙي آهي ته جيئن سمورن سرڪاري ادارن جي ٺوس ڪوششن سان ان شعبي کي فروغ ڏئي سگهجي. سميڊا 27 – 2024ع جي لاءِ ٽي سالا ڪاروباري منصوبو تيار ڪيو آهي جنهن جي اهم جزن ۾ ايس ايم اي فنانسنگ ۾ اضافو، روانگي واپار جو فروغ، صنعتن جي وچ ۾ رابطو، عورتن جي ڪاروباري حصيداري ۽ موسمياتي تبديلين جي اثرن کان تحفظ شامل آهي. هن چيو ته هڪ وڏي ڪاميابي ايس ايم اي رسڪ ڪوريج اسڪيم آهي جنهن تحت مئي 2025ع تائين 95 هزار کان وڌيڪ ايس ايم ايز کي 311 ارب رپين کان وڌيڪ جي مالي مدد فراهم ڪئي وئي. ان جي نتيجي ۾ ڪل ايس ايم اي فنانس 471 ارب رپين کان وڌي 641 ارب رپيا ٿي ويو آهي جڏهن ته فائدو کڻندڙ ڪاروبارن جو انگ هڪ لک 74 هزار کان وڌيڪ ٻه لک 62 هزار تائين پهچي ويو آهي. هن چيو ته حڪومت جو عزم آهي ته 2028ع تائين ايس ايم اي فنانس کي 1100 ارب رپين تائين وڌايو وڃي ۽ فائدو کڻندڙ ڪاروبارن جو انگ 7 لک 50 هزار تائين پهچايو وڃي. هن چيو ته اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان بئنڪن، فن ٽيڪ ادارن ۽ ٻين ڌرين سان گڏجي ايس ايم اي جي نظام کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ سرگرم آهي ۽ تازو ئي ايس ايم اي فنانس بابت نظرثاني ٿيل ضابطا عوامي مشاورت جي لاءِ جاري ڪيا آهن. انهن ضابطن جو مقصد بئنڪن کي وڌيڪ لچڪ ڏيڻ، قرض حاصل ڪرڻ جو عمل آسان بڻائڻ، ٽيڪنالاجي جي استعمال کي فروغ ڏيڻ ۽ ضمانت جي شرطن کي نرم ڪرڻ آهي. هن چيو ته وزيراعظم سماجي ۽ اقتصادي ترقي جي اسڪيمن کي فروغ ڏيڻ جو خواهشمند آهي جن جو عوام جي ڀلائي تي گهرو اثر پوندو. هن چيو ته معاشري جي گهٽ آمدني واري طبقي کي گهرن جي خريداري يا تعمير جي لاءِ سستا قرض فراهم ڪيا ويندا. ان اسڪيم سان ڪيترن ئي شعبن ۾ معاشي سرگرميون اڳتي وڌنديون ۽ هنرمندن جي لاءِ نوان روزگار پيدا ٿيندا. ان منصوبي جي تفصيلن جو اعلان جلد ئي اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان پاران ڪيو ويندو. سمنڊ پار پاڪستانين جي لاءِ کنيل قدمن جو ذڪر ڪندي هن چيو ته ٻاهرئين ملڪ رهندڙ پاڪستاني اسان جو هڪ اهم اثاثو آهن، اسان جي ٻاهرئين ملڪ رهندڙ ڀينرن ڀائرن موجوده مالي سال جي لاءِ گذريل 10 مهينن ۾ 31.2 ارب ڊالر جو مٽاسٽا جو ناڻو پاڪستان موڪليو آهي جيڪو گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 31 سيڪڙو وڌيڪ آهي. گذريل ٻن سالن ۾ مٽاسٽا جي ناڻي جي ڪاٿي ۾ 10 ارب ڊالر جو اضافو ٿيو آهي جنهن جي لاءِ اسان پنهنجي ٻاهرئين ملڪ رهندڙ پاڪستاني ڀينرن ڀائرن جا دل سان ٿورائتا آهيون. اميد آهي ته اهي ملڪي ترقي ۾ پنهنجو فعال ڪردار ادا ڪندا رهندا. هن چيو ته ڪرنٽ اڪائونٽ ۾ بهتري آئي آهي، اسان جي حڪومت ٻاهرئين ملڪ پاڪستانين کي وڌيڪ سهولتون ڏيندي. هن چيو ته وزيراعظم جي حڪمن جي روشني ۾ ٻاهرئين ملڪ رهندڙ پاڪستانين جي لاءِ ڪيترائي قدم کنيا پيا وڃن انهن ۾ خصوصي عدالتون قائم ڪرڻ، ڪيسن جي رجسٽريشن ۽ ثبوت گڏ ڪرڻ جي لاءِ آن لائين سسٽم متعارف ڪرائڻ ۽ ڪوڙن ڪيسن کان بچڻ جي لاءِ لاڳاپيل ضابطه ديواني ۾ تبديلي ڪئي ويندي. ٻاهرئين ملڪ رهندڙ پاڪستانين جي ٻارن جي لاءِ وفاقي حڪومت سان چارٽرڊ يوينورسٽين ۽ ميڊيڪل ڪاليجز ۾ ڪوٽا مقرر ڪئي پئي وڃي ۽ اسڪل ٽريننگ جي لاءِ وظيفن جي فراهمي ڪئي ويندي. ان کانسواءِ اسٽيٽ بئنڪ جي ذريعي وڌيڪ مٽاسٽا جو ناڻو موڪليندڙ 15 ماڻهن کي هر سال 14 آگسٽ تي سول ايوارڊز ڏنا ويندا. زرعي شعبي ۾ کنيل قدمن جو ذڪر ڪندي هن چيو ته زراعت ملڪي معيشت ۾ ڪرنگهي جي هڏي جي حيثيت رکي ٿي، زراعت جو ملڪي معيشت ۾ حصو اٽڪل 24 سيڪڙو آهي جنهن سان ملڪي معيشت جي لاءِ زراعت جي اهميت جو اندازو ٿئي ٿو. زراعت هڪ صوبائي سبجيڪٽ آهي پر ان شعبي جي اهميت جي ڏس ۾ وزيراعظم هڪ قومي ڪميٽي جوڙي آهي جيڪا زراعت جي فروغ جي لاءِ صوبن سان بامقصد مشاورت ڪندي. هن چيو ته زرعي شعبي کي قرض جي فراهمي ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي ۽ اها رقم گذريل مالي سال جي پهرين 10 مهينن ۾ 1785 ارب رپين مان وڌي هن مالي سال جي پهرين 10 مهينن ۾ 2066 ارب رپين تائين پهچي چڪي آهي. زراعت جي شعبو خاص طور تي ننڍي آبادگارن کي قرض جي فراهمي جي لاءِ ڪيترائي نوان قدم کنيا ويا آهن. هڪ نئون ڪلين فنانسنگ فيسلٽي پروگرام شروع ڪيو پيو وڃي جنهن تحت بئنڪون ننڍي آبادگارن کي بنا ڪنهن ضمانت جي هڪ لک رپين تائين جا قرض فراهم ڪنديون. اها رقم ڊيجيٽل سسٽم جي ذريعي آبادگارن جي اي والٽ ۾ ٽرانسفار ڪئي ويندي، ننڍي آبادگارن کي ڏنا ويندڙ قرضن تي حڪومت بئنڪن کي پورٽ فوليو تي 10 سيڪڙو نقصانن جي ازالي جي طور تي ڏنو ويندو. اها سهولت اهڙن علائقن ۾ فراهم ڪئي ويندي جتي فنانسنگ جي سهولت ميسر نه آهي. ان اسڪيم مان ساڍا 7 لک آبادگار فائدو کڻندا. هن چيو ته پاڪستان حڪومت ٻج جي شعبي جي بهتري جي لاءِ اهم قدم کنيا آهن جن ۾ نيشنل سيڊ ڊيولپمينٽ اينڊ ريگيوليٽري اٿارٽي قائم ڪرڻ شامل آهي ته جيئن معياري، موسمياتي تبديلين موجب ٻج جي فراهمي يقيني بڻائي سگهجي. قومي غذائي تحفظ ۽ تحقيق واري وزارت ٻج جي نطام کي ڊيجيٽل بنيادن تي منظم ڪرڻ جو عمل شروع ڪيو آهي جنهن ۾ ڪمپني رجسٽريشن، تجديد، ٻج جي تصديق، نگراني ۽ لاڳو شامل آهي. هن چيو ته نجي شعبي جي تحقيق ۽ سيڙپڪاري جي فروغ جي لاءِ قدم کنيا پيا وڃن. نيشنل سيڊ پاليسي 2025ع ۽ نيشنل ايگريڪلچرل بائيو ٽيڪنالاجي پاليسي 2025ع منظوري جي آخري مرحلن ۾ آهي جڏهن ته پلانٽ بريڊرز رائيٽس ايڪٽ کي پڻ ترجيح ڏني پئي وڃي ته جيئن اختراع جي حفاظت ۽ تحقيق ۽ ترقي کي فروغ ڏئي سگهجي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ڪپهه جي فصل جي بحالي جي لاءِ پڻ ٺوس ڪوششون ڪيون ويون آهن جيڪا پاڪستان جي معيشت ۽ ٽيڪسٽائيل صنعت جو ٿنڀ آهي. جيتوڻيڪ تازن سالن ۾ ڪپهه جي پيداوار ۾ گهٽتائي ٿي تنهن هوندي به 2023ع ۾ مثبت اڳڀرائي ڏسڻ ۾ آئي ۽ 2024ع ۾ حڪومتي ڪوششن جي باوجود موسمياتي مسئلن جي ڪري پيداوار متاثر ٿي. هن چيو ته حڪومت هر ممڪن ڪوشش ڪندي ته ڪپهه جي پوکيءَ جي اعتماد کي بحال ڪري سگهجي. خصوصي سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل تي روشني وجهندي هن چيو ته خصوصي اقتصادي سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل پاڪستان ۾ سيڙپڪاري جي فروغ ۽ ڪاروباري ماحول کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ هڪ مرڪزي پليٽ فارم جي طور تي نمايان مقام حاصل ڪيو آهي. ان ڪائونسل تحت توانائي، معدنيات، زرعي ڪاروبار، آءِ ٽي ٽين ٽيڪ، انفراسٽرڪچر افرادي قوت جي ترقي ۽ سياحت سميت مختلف شعبن ۾ 100 کان وڌيڪ اسٽريٽجڪ گرين فيلڊ ۽ بران فيلڊ منصوبن کي تيز رفتاري سان اڳتي وڌايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ مالي سال 25 – 2024ع ۾ سڌوسنئون غيرملڪي سيڙپڪاري ۾ نمايان اضافو ٿيو. هن چيو ته نجڪاري ۽ پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ ۽ ٻين شعبن جي فروغ ۾ پڻ ڪائونسل اهم ڪردار ادا ڪيو. هن چيو ته بين الصوبائي ۽ بين الوزارتي رابطن ۾ بهتري ۽ غيرضروري ضابطاجاتي رڪاوٽن جي خاتمي جي ڪري ايس آءِ ايف سي سيڙپڪارن جو اعتماد بحال ڪيو، چرپر ۽ لاجسٽڪ جو نظام بهتر بڻايو ۽ مالي سال 26 – 2025ع جي لاءِ روانگي واپار تي ٻڌل صنعتي ترقي جي ايجنڊا جو مضبوط بنياد رکيو. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته بجيٽ مسابقتي معيشت جي لاءِ جوڙيل حڪمت عملي جي شروعات آهي جنهن سان روانگي واپار ۾ اضافو ٿيندو، پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا وڌندا ته جيئن ادائيگين ۾ عدم توازن کان بچي سگهجي ۽ گڏوگڏ اقتصادي پيداواريت کي فروغ ڏئي سگهجي. بجيٽ جي حڪمت بنيادي تبديليون آڻي معيشت جي ڊي اين اي کي تبديل ڪرڻ آهي. هن چيو ته مالي سال 26 – 2025ع جي لاءِ اقتصادي ترقي جي شرح 4.2 سيڪڙو رهڻ جو امڪان آهي. ناڻي واڌ جي سراسري شرح 7.5 سيڪڙو متوقع آهي. بجيٽ خسارو جي ڊي پي جو 3.9 سيڪڙو جڏهن ته پرائمري سرپلس جي ڊي پي جو 2.4 سيڪڙو هوندو، ايف بي آر جي اوڳاڙين جو ڪاٿو 14131 ارب رپيا آهي جيڪو هلندڙ مالي سال کان 8.7 سيڪڙو وڌيڪ آهي. وفاقي اوڳاڙين ۾ صوبن جو حصو 8206 ارب رپيا هوندو. وفاقي نان ٽيڪس روينيو جو هدف 5147 ارب رپيا مقرر ڪيو ويو آهي، وفاقي حڪومت جي نج آمدني 11072 ارب رپيا هوندي. وفاقي حڪومت جي ڪل خرچن جو ڪاٿو 17573 ارب رپيا آهي جنهن مان 8207 ارب رپيا وياج جي ادائيگي جي لاءِ مختص هوندا. وفاقي حڪومت جي جاري خرچن جو ڪاٿو 16286 ارب رپيا آهي، وفاقي حڪومت جي سرڪاري ترقياتي پروگرام جي لاءِ 1000 ارب رپين جي بجيٽ رکي وئي آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ملڪي دفاع حڪومت جي اهم ترين ترجيح آهي ۽ ان قومي فرض جي لاءِ 2550 ارب رپيا فراهم ڪيا ويندا. سول انتظاميا جي خرچن جي لاءِ 971 ارب رپيا رکيا پيا وڃن. پينشن جي خرچن جي لاءِ 1055 ارب رپيا رکيا ويا آهن. بجلي ۽ ٻين شعبن جي لاءِ سبسڊي جي طور تي 1186 ارب رپين جي رقم رکي پئي وڃي، گرانٽس جي مد ۾ 1928 ارب رپيا رکيا پيا وڃن جيڪي بينظير انڪم سپورٽ پروگرام، آزاد ڄمون ۽ ڪشمير، گلگت بلتستان ۽ خيبرپختونخواهه جي بي ضم ٿيل ضلعن وغيره جي لاءِ آهن. ڪفالت پروگرام کي هڪ ڪروڙ خاندانن تائين پهچايو ويندو. تعليمي وظيفا پروگرام کي وڌيڪ وسعت ڏني ويندي ته جيئن اٽڪل هڪ ڪروز ۾ لک ٻارن کي فائدو پهچائي سگهجي. ايندڙ مالي سال ۾ بي آءِ ايس پي جي لاءِ 716 ارب رپيا رکڻ جي تجويز آهي جيڪي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 21 سيڪڙو وڌيڪ آهن. جاريه خرچن سان آزاد ڄمون ۽ ڪشمير جي لاءِ 140 ارب رپيا، گلگت بلتستان جي لاءِ 80 ارب رپيا، خيبرپختونخواهه جي ضم ٿيل ضلعن جي لاءِ 80 ارب رپيا ۽ بلوچستان جي لاءِ 18 ارب رپيا رکڻ جي تجويز آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته وفاقي ترقياتي پروگرام ملڪي ۽ ٻاهرئين مالي وسيلن کي متحرڪ ڪرڻ جو هڪ اهم ذريعو آهي جنهن جو مقصد معيشت جي مختلف شعبن ۾ ترقي کي فروغ ڏيڻ آهي. موجوده مالي حالتن کي نظر۾ رکندي، قومي اقتصادي ڪائونسل مالي سال 26 – 2025ع جي لاءِ 4224 ارب رپين جي قومي ترقياتي خرچن جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي جنهن ۾ 1000 ارب رپيا وفاقي پي ايس ڊي پي ۽ 2869 ارب رپيا صوبائي سالياني ترقياتي پروگرامز کانسواءِ ايس او ايز جي پنهنجي وسيلن سان 355 ارب رپين جي سيڙپڪاري شامل آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته وفاقي پي ايس ڊي پي 26 – 2025ع جو محور بنيادي ڍانچي جا منصوبا آهن، جن تي 60 سيڪڙو کان وڌيڪ وسيلا هنيا پيا وڃن ته جيئن پوري ملڪ کي فائدو پهچي. جڏهن ته صوبائي پي ايس ڊي پي جي ترجيح سماجي شعبا آهن جن جي لاءِ 60 سيڪڙو کان وڌيڪ رقم رکي وئي آهي. اهو رجحان آئين ۾ 18هين ترميم کانپوءِ ذميوارين جي ورڇ تي عملدرآمد جو واضح ثبوت آهي. ان کانسواءِ جاري ۽ نئين قدمن کي قومي منصوبن جهڙوڪ اڏار پاڪستان ۽ ايس اي ايس فائيو ايز تي ٻڌل نيشنل اڪنامڪ ٽرانسفارميشن پلان سان هم آهنگ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. هن چيو ته وفاقي ترقياتي پروگرام ۾ ٽرانسپورٽ انفراسٽرڪچر سيڪٽر (رستن، ريلوي، سامونڊي ۽ هوائي ٽرانسپورٽ) شامل آهن. ٽرانسپورٽ جو بنيادي ڍانچو معيشت جي ترقي ۽ خوشحالي جي لاءِ هڪ اهم محرڪ جي طور تي فائيو ايز فريم ورڪ تحت نمايان شعبن مان هڪ آهي، ته جيئن اڏار پاڪستان ۽ هزاريه ترقياتي هدف حاصل ڪري سگهجن. ان شعبي جي اهميت کي نظر ۾ رکندي وفاقي حڪومت پي ايس ڊي پي 26 – 2025ع جي مجموعي 1000 ارب رپين مان 328 ارب رپين جا سڀ کان وڏا فنڊز ٽرانسپورٽ انفراسٽرڪچر منصوبن جي لاءِ رکيا آهن. وزيراعظم جي خصوصي هدايت تي ڪراچي کان چمن ويندڙ بلوچستان جي 813 ڪلوميٽر ڊگهي رستي جيڪو ڪراچي، بيله، خضدار، قلات، ڪوئيٽا ۽ چين مان گذرندو افغانستان تائين وڃي ٿو جي ٻن ڦاڪن واري تعمير جي لاءِ 100 ارب رپيا رکيا ويا آهن، اتر ڏکڻ موٽروي نيٽ ورڪ جي تڪميل ۽ رابطاڪاري جي لاءِ 6 ڦاڪن واري سکر – حيدرآباد موٽروي جي تعمير جي لاءِ 15 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ٿرڪول ريل ڪنيڪٽويٽي پراجيڪٽ جي وقت سر تڪميل جي لاءِ 7 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ميري ٽائيم جي شعبي ۾ گڏاڻي شپ بريڪنگ اپ گريڊيشن جي منصوبي جي لاءِ 1.9 ارب رپيا رکيا ويا آهن. گوادر پورٽ جي بنيادي ڍانچاجاتي منصوبن جي لاءِ پي ايس ڊي پي کان معاونت جو تسلسل برقرار رکيو ويو آهي. صوبائي ٽرانسپورٽ منصوبن جي لاءِ مالياتي خال کي پورو ڪرڻ جي لاءِ پڻ امداد جاري رکي وئي آهي ۽ صوبائي منصوبن جي لاءِ نمايان فنڊز رکيا ويا آهن. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته تازن ڏينهن ۾ پاڪ ڀارت جنگ کانپوءِ ڀارت پاڪستان جي پاڻي کي روڪڻ جي ڌمڪي ڏني آهي. ڀارت پاڻي کي بطور هٿيار استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. آئون اهو واضح ڪرڻ چاهيان ٿو ته پاڻي پاڪستان جي بقاءَ جو ضامن آهي ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ کي برداشت نه ڪيو ويندو. ان حوالي سان ڀارت جي ناپاڪ ارادن جو ڀرپور جواب ڏنو ويندو. پر ان سان گڏوگڏ ضروري آهي ته اسان پنهنجي پاڻي ذخيرن ۾ جنگي بنيادن تي اضافو ڪريون. حڪومت محدود وسيلن جي باوجود پاڻي جي ذخيرن جي منصوبن تي عملدرآمد يقيني بڻائيندي. جلد ئي ان حوالي سان هڪ تفصيلي حڪمت عملي جو اعلان ڪيو ويندو. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته پاڪستان کي ڀارتي پاڻي جارحيت سان گڏوگڏ پاڻي جي کوٽ، فوڊ سيڪيورٽي، جابلو نڊي نالن مان ايندڙ طغياني جي روڪٿام، ٻوڏ جي روڪٿام جي قدمن ۽ موسمياتي تبديلي جي مسئلن جهڙا چئلينجز درپيش آهن. مسئلن کي منهن ڏيڻ جي لاءِ پاڪستان حڪومت نيشنل واٽر پاليسي 2018ع تحت جامع پاڻي وسيلن جي نظم ۽ ضبط جي طريقيڪار کي نظر ۾ رکندي مختلف هدف مقرر ڪيا آهن جن ۾ پاڻي ذخيرو ڪرڻ ۾ 10 ملين ايڪڙ فٽ جو اضافو، پاڻي جي زيان ۾ 33 سيڪڙو جي گهٽتائي، پاڻي جي استعمال ۾ ڪفايت ۾ 30 سيڪڙو اضافو ۽ سنڌ طاس آبپاشي نظام جي مانيٽرنگ شامل آهي. گذريل سال 59 پاڻي منصوبن مان 34 منصوبا مڪمل ڪيا ويا جن جي مجموعي لاڳت 295 ارب رپيا رهي. موجوده مالي سال ۾ پاڻي وسيلا ڊويزن جي لاءِ ڪل 133 ارب رپيا رکيا ويا آهن جن مان 95 ارب رپيا 15 اهم منصوبن جي لاءِ رکيا ويا آهن جيڪي پاڻي ذخيرو ڪرڻ، ٻوڏ کان تحفظ، انڊس بيسن تي ٽيلي ميٽري سسٽم ۽ پاڻي جي ٽحفظ بابت آهن. ديامر ڀاشا ڊيم جي لاءِ 32.7 ارب رپيا، مهمند ڊيم جي لاءِ 35.7 ارب رپيا، ڪراچي بلڪ واٽر سپلاءِ ڪي فور منصوبي جي لاءِ 3.2 ارب رپيا، ڪلري باغار فيڊر ڪينال جي لائننگ جي لاءِ 10 ارب رپيا ۽ انڊس بيسن سسٽم تي ٽيلي ميٽري سسٽم جي لاءِ 4.4 ارب رپيا رکيا ويا آهن. اهڙي طرح پٽ فيڊر ڪينال جي لاءِ 1.8 ارب رپيا ۽ ڪڇي ڪينال فلڊ ڊيميجز پراجيڪٽ جي لاءِ 69 ڪروڙ رپيا رکيا ويا آهن. آواران، پنجگور، گروڪ ۽ گيشڪور ڊيمز جي لاءِ 5 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته سمورن شهرين کي سستي ۽ قابل اعتماد انرجي جي فراهمي يقيني بڻائڻ اسان جي ترجيح آهي، ان مقصد لاءِ مالي سال 26 – 2025ع جي ترقياتي پروگرام ۾ توانائي جي شعبي جي 47 ترقياتي اسڪيمن جي لاءِ 90.2 ارب رپيا رکيا ويا آهن، ان مختص رقم جو هڪ وڏو حصو وڏي پن بجلي منصوبن مان بجلي جي پهچ جي لاءِ مختص آهي، تربيلا جي پنجين توسيعي منصوبي جي لاءِ 84 ڪروڙ رپيا، داسو پن بجلي منصوبي جي لاءِ 10.9 ارب رپيا، سوڪي ڪناري جي لاءِ 3.5 ارب رپيا ۽ مهمند پن بجلي منصوبي جي لاءِ 2 ارب رپيا رکيا ويا آهن، بجلي جي پهچ جي نظام کي مضبوط بڻائڻ جي لاءِ 500 ڪي وي مٽياري مورو – رحيم يار خان ٽرانسميشن لائين وڇائڻ جي لاءِ 1 ارب رپيا رکيا ويا آهن. نمايان رکيل رقم ۾4.4 ارب رپيا علامه اقبال انڊسٽريل سٽي گرڊ اسٽيشن جي لاءِ ۽ 1.1 ارب رپيا قائداعظم بزنس پارڪ جي 200 ڪي وي گرڊ اسٽيشن جي لاءِ رکيا ويا آهن، بجلي جي ورڇ جي نظام کي جديد بڻائڻ جي لاءِ 100 ۽ 200 ڪي وي ٽرانسفارمرز هڻڻ جي لاءِ ايسيٽ پرفارمنس مئنيجمينٽ سسٽم تحت 1.6 ارب رپيا جڏهن ته آئيسڪو ۾ايڊوانس ميٽرنگ انفراسٽرڪچر منصوبي جي لاءِ 2.9 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ان کانسواءِ بجلي جي ورڇ ڪندڙ ڪمپنين جي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ جي لاءِ ملتان اليڪٽرڪ پاور ڪمپني کي 1.8 ارب رپيا، حيدرآباد اليڪٽرڪ پاور ڪمپني جي لاءِ 1.9 ارب رپيا ۽ پشاور اليڪٽرڪ پاور ڪمپني جي لاءِ 2.4 ارب رپيا ڏنا ويندا. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته واپڊا پاران شروع ڪيل صاف، قابل تجديد ۽ پن بجلي جي پيداوار جي منصوبن جي لاءِ 672 ارب رپيا رکيا ويا آهن. اهم قدمن ۾ 2160 ميگاواٽ داسو هائيڊرو پاور پراجيڪٽ شامل آهي جنهن جي لاءِ 20 ارب رپيا رکيا ويا آهن. تربيلا پنجين توسيعي منصوبي جي لاءِ 35.7 ارب رپيا رکيا ويا آهن. آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جي توانائي جي ضرورتن کي محسوس ڪندي انهن علائقن ۾ پن بجلي جي پنج اسڪيمن جي لاءِ 3 ارب رپيا رکيا ويا آهن. انهن اسڪيمن ۾ ضلعي نيلم آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ 48 ميگاواٽ جاگران 11 ۽ 40 ميگاواٽ ڊورايان هائيڊرو پاور پراجيڪٽس شامل آهن. ضلعي گلگت ۾ 26 ميگاواٽ لشڪر جهنگ هائيڊرو پاور پراجيڪٽ اسڪردو، 16 ميگاواٽ نلتر، 111 ۽ 20 ميگاواٽ جنرل هائيڊرو پاور پراجيڪٽس شامل آهن. گلگت بلستان ۾ علائقائي گرڊ ٺاهڻ جي فيز ون ۾1.2 ارب رپيا رکيا ويا آهن، جنهن جو مقصد چار ضلعن گلگت، هنزه، نگر، اسڪردو ۽ استور ۾ بجلي جي طلب کي پورو ڪرڻ آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته پاڪستان حڪومت زراعت جي شعبي جي ترقي جي لاءِ ڪوششون ڪري رهي آهي، شعبي جي ترقي جي لاءِ ڪيترائي قدم کنيا پيا وڃن جن ۾ سرسبز پاڪستان قدم شامل آهي جنهن تحت جديد پوکيءَ جي طريقن ۽ پوکيءَ جوڳي زمين کي وڌائڻ تي ڌيان ڏنو ويو آهي. ٻين اهم قدمن ۾ پيداواري صلاحيت کي وڌائڻ، پيداوار جي فرق کي پورو ڪرڻ، فصلن ۾ تنوع آڻڻ ۽ آبادگارن جي منڊين تائين پهچ بهتر بڻائڻ تي ڌيان ڏنو ويو آهي. حڪومت پاران صلاحيت سازي، جينيٽڪ امپروومنٽ ۽ پوسٽ هارويسٽ تي ڌيان ڏنو پيو وڃي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته چين ۾ 1000 زرعي گريجوئيٽس جي صلاحيت سازي جي لاءِ وزيراعظم جي قدم تحت مختلف صوبن ۽ خطن مان نوجوان پاڪستاني زرعي گريجوئيٽس کي هڪ مڪمل فنڊيڊ تربيتي پروگرام تحت چين موڪليو پيو وڃي. ان پروگرام تحت پهرين مرحلي ۾ 300 زرعي گريجوئيٽس جي بئچ وڃي چڪي آهي ۽ وڌيڪ 300 زرعي گريجوئيٽس هن مهيني جي آخر تائين چين موڪليا ويندا جتي انهن کي جديد هنر ۽ عالمي آگاهي ملندي ۽ انهن جي صلاحيتن کي زرعي شعبي جي بهتري ۾ اهم ڪردار ادا ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو. تربيتي پروگرامن کانسواءِ مالي سال 26 – 2025ع ۾ ڪپهه ۽ لائيو اسٽاڪ جي بحالي تي خاص ڌيان ڏيڻ سان گڏ 10 جاري اسڪيمن کي جاري رکڻ ۽ 5 نوان منصوبا شروع ڪرڻ جي لاءِ 4 ارب رپين کان وڌيڪ رکيا ويا آهن. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته اعليٰ تعليم جو شعبو سڀ کان اهم شعبن مان هڪ آهي ڇو ته اهو ئي شعبو تربيت يافته انساني وسيلا فراهم ڪري ٿو جيڪو عام طور تي پيداواري صلاحيت کي وڌائڻ کانسواءِ ملڪي صنعت جي روانگي واپار ۾ اضافي جي لاءِ پڻ اهم آهي. اعليٰ تعليم جي مد ۾ ايڇ اي سي کي 170 منصوبن جي لاءِ 39.5 ارب رپيا فراهم ڪيا ويا آهن. ان ۾ 38.5 ارب رپيا جاري منصوبن جي لاءِ آهن. انهن وسيلن سان جاري اسڪيمن کي مڪمل ڪرڻ ۾ مدد ملندي. وزيراعظم جي اسڪيم تحت جسماني مسئلن ۾ ورتل نوجوانن کي پنهنجي مشڪلاتن تي ضابطو آڻڻ جي لاءِ اليڪٽرڪ وهيل چيئرز، خصوصي ليپ ٽاپس ۽ آڊيو ويزوئل ايڊز فراهم ڪئي ويندي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته علم تي ٻڌل اقتصادي واڌويجهه کي فروغ ڏيندي اختراع، مسابقت ۽ انساني وسيلن جي ترقي کي وڌائڻ آهي. اهي سمورا مقصد اڏار پاڪستان ۽ نيشنل اڪنامڪ ٽرانسفارميشن پلان جي اي – پاڪستان جي بنيادي عنصرن ۾ شامل آهن. سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي لاءِ مالي سال 26 – 2025ع ۾ 31 جاري اسڪيمن جي لاءِ 4.8 ارب رپيا رکيا ويا آهن. پي وي ماڊيولز جي لاءِ پاڪ – ڪوريا ٽيسٽنگ فيسلٽي قائم ڪرڻ، سيمي ڪنڊڪٽر چپ ڊيزائن فيسليِٽيشن سينٽر جي اپ گريڊيشن ۽ پرنٽڊ سرڪٽ بورڊ جي لاءِ بائيو ٽيڪ ڊيراويڊ بائيو پراڊڪٽ هائوسز قائم ڪرڻ جهڙين اهم جاري اسڪيمن کي مڪمل ڪرڻ تي ڌيان ڏنو ويندو. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته تعليم قومي ترقي جو سنگ بنياد آهي ۽ حڪومت آئين ۽ اڏار پاڪستان، پاڪستان ايجوڪيشن فريم ورڪ موجب معياري تعليمي نظام قائم ڪرڻ جي لاءِ پنهنجي اڻٿڪ عزم تي قائم آهي. ملڪ کي وڏا چئلينجز درپيش آهن، جن ۾ 26 ملين اسڪول کان ٻاهر ٻار، تعليم تائين پهچ، برابري، گورننس ۽ تعليمي معيار جهڙا مسئلا شامل اهن. انهن چئلينجن کي منهن ڏيڻ انتهائي اهم آهي ۽ هن سال جا حڪومتي قدم ان گيپ کي ڀرڻ جي هڪ جامع حڪمت عملي جي عڪاسي ڪن ٿا. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته وزيراعظم جي هدايت تي پٺتي پيل علائقن جي هوشيار شاگردن جي لاءِ دانش اسڪول قائم ڪرڻ تي خاص ڌيان ڏنو پيو وڃي. 11 نئين دانش اسڪولز قائم ڪرڻ جي منصوبابندي ڪئي وئي آهي جنهن ۾ ٽي آزاد ڄمون ۽ ڪشمير، ٽي گلگت بلتستان، چار بلوچستان ۽ هڪ اسلام آباد ۾ وفاقي پي ايس ڊي پي 26 – 2025ع تحت قائم ڪرڻ جي لاءِ ڪل 9.8 ارب رپيا رکيا ويا آهن. وزيراعظم گهٽ وسيلا رکندڙ شاگردن کي معياري تعليم جي فراهمي جي لاءِ دانش يونيورسٽي اسلام آباد قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي، جيڪا دانش اسڪول منصوبي جو تسلسل آهي. اها يونيورسٽي ڏورانهن ۽ پٺتي پيل علائقن جي شاگردن کي خاص طور تي اڀرندڙ ٽيڪنالاجيز، انجنيئرنگ، تعليم، صحت ۽ آءِ ٽي جهڙن شعبن ۾ عالمي معيار جي بنا معاوضي جي اعليٰ تعليم فراهم ڪندي. هن چيو ته تعليم تي مرڪوز اضافي منصوبن ۾ ارلي چائلڊ هوڊ ايجوڪيشن جي مرڪزن، ڪمپيوٽر ليبز ۽ نيشنل انسٽيٽيوٽ آف ايڪسي لينس جو قيام شامل آهي. ان جو مقصد تعليم تائين پهچ کي بهتر بڻائڻ، ٻارن جي ڊراپ آئوٽ جي شرح کي گهٽ ڪرڻ ۽ مجموعي تعليمي معيار کي وڌائڻ آهي. انهن ڪوششن جي لاءِ وفاقي پي ايس ڊي پي ۾ مجموعي طور تي 18.5 ارب رپيا رکيا ويا آهن. سنڌ ۾ 2022ع جي ٻوڏ کان متاثر موجوده اسڪولن جي تعمير/ نئين سر تعمير جي لاءِ وزيراعظم جي پروگرام جي لاءِ 3 ارب رپيا رکيا ويا آهن، جنهن ۾ ففٽي ففٽي جي بنياد تي وفاقي حڪومت جي مسلسل حمايت جي عڪاسي ٿي رهي آهي، ان تحت 1800 اسڪول يونٽس جو احاطو ڪيو ويو آهي. وڌيڪ اهو ته وزيراعظم يوٿ اسڪل ڊيولپمينٽ پروگرام تحت 4.3 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ان پروگرام تحت 161500 نوجوانن کي اسڪلز ٽريننگ فراهم ڪئي ويندي، جنهن ۾ 56000 کي آءِ ٽي، 64000 کي صنعتي شعبن ۽ 49000 کي روايتي شعبن ۾ تربيت ڏني ويندي. انهن مان 2500 نوجوانن جو تعلق فاٽا جي ضم ٿيل ضلعن سان هوندو. شهري سنڌ جي علائقن ۾ 8 نوان آءِ ٽي تربيتي مرڪز قائم ڪيا ويندا ته جيئن مقامي ۽ عالمي سطح تي آءِ ٽي گريجوئيٽس جي روزگار جي موقعن کي بهتر بڻائي سگهجي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته مالي سال 26 – 2025ع جي لاءِ وفاقي پبلڪ سيڪٽر ڊيولپمينٽ پروگرام ۾ صحت جي شعبي جي 21 اهم منصوبن جي لاءِ 14.3 ارب رپيا رکيا ويا آهن جيڪي گذريل مالي سال جي ڀيٽ ۾ تمام وڌيڪ آهن. انهن منصوبن جي تڪميل سان بيمارين تي ضابطو آڻڻ، صحت جي سارسنڀال کي جديد بڻائڻ ۽ سمورن شهرين کي علاج تائين هڪ جهڙي پهچ کي يقيني بڻائڻ ۾ مدد ملندي. انهن منصوبن ۾ نمايان جناح ميڊيڪل ڪمپليڪس اينڊ ريسرچ سينٽر، اسلام آباد جي لاءِ 4 ارب رپين جي رقم رکي وئي آهي. ان رقم جو مقصد وفاقي گادي واري شهر ۾ هڪ فليگ شپ ٽرشري ڪيئر ۽ ٽيچنگ فيسليٽي جو قيام آهي. صحت جي سنگين چئلينجن کي منهن ڏيڻ جي لاءِ وزيراعظم پروگرام تحت هيپاٽائيٽس سي جي خاتمي جي لاءِ هڪ ارب رپيا رکيا ويا آهن، جنهن سان ملڪ گير اسڪريننگ ۽ علاج جون سهولتون فراهم ڪيون وينديون. اهڙي طرح ڪيترن ئي مرضن جي وڌندڙ لهر کي منهن ڏيڻ جي لاءِ شگر جي روڪٿام ۽ ڪنٽرول جي پروگرام کي 80 ڪروڙ فراهم ڪيا ويندا ته جيئن عوامي صحت جي ان وڌندڙ بار کي گهٽ ڪري سگهجي. حڪومت اسلام آباد جي ڪينسر اسپتال جي قيام لاءِ 1.7 ارب رپيا ۽ ضروري اوزارن جي خريداري جي لاءِ 90 ڪروڙ رپيا رکيا آهن. ان کانسواءِ پمز اسلام آباد ۾ هڪ جديد ترين توسيعي سهولت ۽ ڪارڊيڪ ڪيئر جي قيام ۽ اسٽروڪ انٽروينشن سينٽر جي لاءِ 90 ڪروڙ رکيا ويندا ته جيئن هنگامي حالتن ۾ قدمن ۽ دل ۽ فالج جي مريضن جي بچاءُ کي بهتر بڻائي سگهجي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته پي ايس ڊي پي ۾ وسيلن جي گنجائش کي سامهون رکي وفاقي حڪومت کي متوازن علائقائي ترقي کي يقيني بڻائڻ ۽ ترقياتي خال کي ختم ڪرڻ جي لاءِ آزاد ڄمون ۽ ڪشمير، گلگت بلتستان ۽ خيبرپختونخواهه جي نئين ضم ٿيل ضلعن جي ترقياتي ضرورتن جو خيال رکڻو پوندو. ان سلسلي ۾ وفاقي حڪومت ايندڙ مالي سال جي پي ايس ڊي پي ۾ ڪل 164 ارب رپيا رکيا آهن، جن مان آزاد ڪشمير جي لاءِ 48 ارب رپيا، گلگت بلتستان جي لاءِ 48 ارب رپيا ۽ خيبرپختونخواهه جي ضم ٿيل ضلعن جي لاءِ 68 ارب رپيا ساليانو ترقياتي پروگرامن ۽ مختلف انفرادي منصوبن جي لاءِ رکيا ويا آهن. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته وفاقي حڪومت آزاد ڄمون ۽ ڪشمير، گلگت بلتستان ۽ خيبرپختونخواهه جي ضم ٿيل ضلعن جي لاءِ سالياني ترقياتي پلان جي جوڙجڪ جي لاءِ بلاڪ ايلوڪيشن فراهم ڪري ٿي. وفاقي حڪومت آزاد ڄمون ۽ ڪشمير جي اي ڊي پي جي لاءِ 3 ارب رپيا، گلگت بلتستان 22 ارب رپيا ۽ ضم ٿيل ضلعن ۽ اڳوڻي 10 سالا فاٽا پلان جي لاءِ 65 ارب رپيا فراهم ڪيا آهن. ان کانسواءِ وفاقي حڪومت آزاد ڄمون ۽ ڪشمير جي لاءِ وزيراعظم جي خصوصي پئڪيج جي طور تي 5 ارب رپيا ۽ گلگت بلتستان جي لاءِ وزيراعظم جي خصوصي پئڪيج جي لاءِ 4 ارب رپيا رکيا آهن. اهي فنڊز مالي سال 26 – 2025ع دوران لاڳاپيل حڪومتن پاران سڃاڻپ ڪيل ترجيحي قدمن/ منصوبن تي استعمال ڪيا ويندا. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته مالي سال 26 – 2025ع ۾ گورننس سيڪٽر جي لاءِ 11.0 ارب رپين جي رقم تجويز ڪئي وئي آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته 30 جون 2024ع تي ايف بي آر جو ٽيڪس ٽو جي ڊي پي تناسب رڳو 8.8 سيڪڙو هو، موجوده حڪومت جي ڪوششن سان ۽ الله تعاليٰ جي فضل ۽ ڪرم سان هن مالي سال جي پهرين 9 مهينن ۾ ايف بي آر جو ٽيڪس ٽو جي ڊي پي تناسب وڌي 10.3 سيڪڙو ٿي ويو آهي ۽ اميد آهي ته جون 2025ع جي آخر تائين اهو وڌي 10.4 سيڪڙو ٿي ويندو. وفاقي نان ٽيڪس اوڳاڙيون به گذريل سال جي 0.8 سيڪڙو جي ڀيٽ ۾ وڌي جي ڊي پي جو 12 سيڪڙو ٿي ويون آهن. مجموعي طور تي وفاقي اوڳاڙيون هاڻي جي ڊي پي جو 11.6 سيڪڙو آهن ۽ جيڪڏهن اسان صوبن جي 0.7 سيڪڙو ٽيڪس ٽو جي ڊي پي تناسب کي شامل ڪريون ته هلندڙ مالي سال جي پڄاڻي تائين قومي ٽيڪس ٽو جي ڊي پي تناسب 12.3 سيڪڙو ٿي ويندو. ايف بي آر جي ٽيڪسن ۾ هڪ سال دوران ٽيڪس ٽو جي ڊي پي جي تناسب ۾ 1.6 سيڪڙو تائين جو اضافو نه رڳو پاڪستان جي تاريخ ۾ بي مثال آهي پر تازي تاريخ ۾ دنيا جي ٻين حصن ۾ به تمام گهٽ ڏٺو ويو آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته انڪم ٽيڪس ۾ سڀ کان پهرين اسان ان جڳهه ريليف ڏئي رهيا آهيون جتي ان جي سڀ کان وڌيڪ ضرورت آهي، وزيراعظم جي سدائين کان اها ڪوشش رهي آهي ته پگهاردار طبقي تي ٽيڪسن جو بار گهٽ کان گهٽ ڪيو وڃي. ان حوالي سان پگهادار ماڻهن جي لاءِ آمدني جي سمورن سليبس ۾ انڪم تيڪس جي شرح ۾ نمايان گهٽتائي جي تجويز آهي. اهو ريليف نه رڳو ٽيڪس جي ڍانچي کي آسان بڻائيندو پر وچولي آمدني وارن تي لاڳو ٽيڪس جي بار کي گهٽ ڪري، ناڻي واڌ ۽ ٽيڪ هوم پگهار جي وچ ۾ توازن کي يقيني بڻائيندو. 6 لک رپين کان 12 لک رپين تائين جي پگهار کڻندڙن جي لاءِ ٽيڪس جي شرح 5 سيڪڙو کان گهٽ ڪري رڳو 2.5 سيڪڙو ڪئي وئي آهي. 12 لک آمدني واري پگهاردار تي ٽيڪس جي رقم کي 30000 کان گهٽ ڪري 6000 ڪرڻ جي تجويز آهي. جيڪي ماڻهو 22 لک رپين تائين پگهار کڻن ٿا انهن جي لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو بدران 11 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز آهي. اهڙي طرح وڌيڪ پگهارون کڻندڙن جي لاءِ پڻ ٽيڪس جي شرح ۾ گهٽتائي جي تجويز ڏني پئي وڃي. 22 لک رپين کان 32 لک رپين تائين پگهار کڻندڙن جي لاءِ ٽيڪس جي شرح 25 سيڪڙو کان گهٽ ڪري 23 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز آهي. اهو قدم ٽيڪسن کي منصفاڻو بڻائڻ ۽ ٽيڪس ادا ڪندڙ پگهاردار ماڻهن تي بار کي گهٽ ڪرڻ جي حڪومتي عزم جو ثبوت آهي. حڪومت کي ان ڳالهه جي ڄاڻ آهي ته ملڪ جي بهترين پيشيور افرادي قوت کي هن خطي ۾ سڀ کان وڌيڪ ٽيڪس کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. جنهن جي نتيجي ۾ خدشو آهي ته انتهائي باصلاحيت ماڻهو ملڪ کان ٻاهر منتقل ٿي سگهن ٿا. ان لاءِ ملڪ مان برين ڊرين کي روڪڻ جي لاءِ هڪ ڪروڙ رپين کان وڌيڪ آمدني وارن ماڻهن تي لاڳو سرچارج ۾ 1 سيڪڙو گهٽتائي جي تجويز آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته حڪومت کي ان ڳالهه جو به احساس آهي ته ڪارپوريٽ سيڪٽر تي لاڳو ٽيڪسن جي شرح بلند سطح تي پهچي چڪي آهي. هن وقت ڪارپوريشنن تي لاڳو ٽيڪس جي شرح پوري خطي ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي. حڪومت جي پختي عزم تحت هدف تي ٻڌل ريليف مهيا ڪرڻ ۽ هڪ متوازن ۽ معاشي ترقي جي لاءِ موزون ڪارپوريٽ ٽيڪس رجيم متعارف ڪرائڻ جي لاءِ اهي تجويزون پيش ڪيون پيون وڃن. 20 ڪروڙ رپين کان 50 ڪروڙ رپين تائين ساليانو آمدني حاصل ڪندڙ ڪارپوريشنز جي لاءِ ٽيڪس جي شرح ۾ 0.5 سيڪڙو جي گهٽتائي تجويز ڪئي پئي وڃي. اها رعايت ڪارپوريٽ ٽيڪس جي شرح کي معقول بڻائڻ جي حڪومتي ارادي جي عڪاسي ڪري ٿي. هن چيو ته پاڪستان جي معيشت ۾ تعميرات جي شعبي جو تمام اهم حصو آهي، اسان جي وڏي پئماني جي صنعتي پيداوار تعميرات جي شعبي تي منحصر آهي. جڏهن ته وڏن ٽيڪسن جي ڪري ان شعبي جي اقتصادي سرگرمين تي منفي اثر پون ٿا، ان لاءِ جائيداد جي خريداري تي ود هولڊنگ ٽيڪس جي شرح 4 سيڪڙو کان گهٽ ڪري 2.5 سيڪڙو ۽ 3.5 سيڪڙو کان گهٽ ڪري 2 سيڪڙو ۽ 3 سيڪڙو کان گهٽ ڪري 1.5 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز آهي. تعميرات جي شعبي جي بار کي وڌيڪ گهٽ ڪرڻ جي لاءِ ڪمرشل جائيدادن، پلازائن ۽ گهرن جي منتقلي تي گذريل سال لاڳو ڪئي ويندڙ 7 سيڪڙو تائين جي فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي ختم ڪرڻ جي پڻ تجويز آهي، گهٽ لاڳت جي گهرن جي تعمير جي لاءِ قرض فراهم ڪرڻ ۽ مورگيج جي حوصلا افزائي جي لاءِ 10 مرله تائين جي گهرن ۽ 20000 مربع فٽ تائين جي فليٽس تي ٽيڪس ڪريڊٽ متعارف ڪرايو پيو وڃي. ان کانسواءِ حڪومت مورگيج فنانسنگ کي فروغ ڏئي رهي آهي ۽ ان سلسلي ۾ هڪ جامع نظام متعارف ڪرايو ويندو. وڌيڪ اهو ته اسلام آباد جي حدن ۾ جائيداد جي خريداري تي اسٽامپ پيپر ڊيوٽي 4 سيڪڙو کان گهٽ ڪري هڪ سيڪڙو تائين ڪرڻ جي تجويز آهي ته جيئن گهرن جي کوٽ کي پورو ڪري سگهجي. انهن قدمن جي ڪري هائوسنگ سيڪٽر ۾ تيزي ايندي ۽ اهو شعبو معيشت جي ترقي ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهندو. هن چيو ته حڪومت ٽيڪس جي نظام ۾ برابري کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ ڪيترائي قدم متعارف ڪرائي رهي آهي. اهو ڏٺو ويو آهي ته جتي ڪمائيندڙ ماڻهو پنهنجي پگهار ۽ ڪاروبار سان ٿيندڙ آمدني تي وڏا ٽيڪس ادا ڪن ٿا اتي غيرفعال طريقي سان ڪمائيندڙ ۽ قرض تي منافعو حاصل ڪندڙ گهٽ ٽيڪس ادا ڪن ٿا. ان لاءِ برابري کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ انڪم انٽرسٽ تي ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو مان وڌائي 20 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز آهي. جڏهن ته ننڍي پئماني تي بچت ڪندڙ ۽ ان آمدني تي دارومدار ڪندڙن تي اها شرح لاڳو نه هوندي ڇو ته اها شرح قومي بچت جي اسڪيمن تي لاڳو نه هوندي. آن لائين ڪاروبار ۽ ڊيجيٽل مارڪيٽ پليس جي تيزي سان ترقي جي ڪري شين جي قيمتن ۾ اهڙو بگاڙ پيدا ٿي ويو آهي جنهن سان دستاويزي ڪاروبار ڪندڙ ريٽيلرز کي نقصان ٿي رهيو آهي اي ڪامرس پليٽ فارمز ۽ ڪوريئر سروس مهيا ڪندڙ، ڊيجيٽل طور تي گهرائي ويندڙ شيون ۽ خدمتون پهچائڻ تي ٽيڪس ڪاٽينداسين. ان قدم سان ان ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهبو ته تيزي سان ترقي ڪندڙ ڊيجيٽل معيشت اوڳاڙين ۾ پنهنجو حصو شامل ڪري. آن لائين مارڪيٽ پليس، ڪوريئر سروس ۽ ادائيگي ۾ معاونت ڪندڙ ادارن تي لازم هوندو ته اهي هر مهيني پنهنجي ٽرانزيڪشن ڊيٽا ۽ وصول ڪئي ويندڙ ٽيڪس جي رپورٽ جمع ڪرائين. ميوچل فنڊز تي حاصل ٿيندڙ منافعي تي ٽيڪس جي شرح کي معقول بڻائڻ جي تجويز آهي. جيتوڻيڪ شيئرز تي حاصل ٿيندڙ منافعي جي شرح 15 سيڪڙو رهندي جڏهن ته قرض جي بنياد تي ٿيندڙ آمدني تي هاڻي 25 سيڪڙو ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز آهي ته جيئن شيئرز جي مارڪيٽ ۾ ميوچل فنڊز ۾ سرمائي جي حوصلا افزائي ڪري سگهجي. ان تجويز جو مقصد اهو آهي ته ميوچل فنڊز پنهنجي وسيلن جو رخ شيئرز جي ڪاروبار طرف موڙين. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته ڪاروباري برادري جو هڪ پراڻو مطالبو هو ته ماڻهن تي انهن جي آمدني جي ذريعن بدران رڳو آمدني جي بنياد تي ٽيڪس هنيو وڃي. ان لاءِ صوبائي حڪومتون به زرعي آمدني تي وفاقي انڪم ٽيڪس جي شرح تي ٽيڪس وصول ڪري رهيون آهن اهڙي طرح 70 سالن کان گهٽ عمر جا اهي پينشنرز جيڪي ساليانو هڪ ڪروڙ رپين کان وڌيڪ پينشن وصول ڪري رهيا آهن انهن جي هڪ ڪروڙ رپين کان وڌيڪ پينشن جي آمدني تي 5 سيڪڙو جي شرح سان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز آهي ته جيئن ٽيڪس جو بنياد وسيع ڪري سگهجي. هتي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته حڪومت گهٽ ۽ وچولي پينشن وصول ڪندڙن تي ٽيڪس هڻڻ جو ڪو ارادو نه ٿي رکي. ڪيش ليس معيشت کي فروغ ڏيڻ جي لاءِ اهي ٽيڪس قدم تجويز ڪيا وڃن ٿا. نان فائيلرز جي لاءِ روڪ رقم ڪڍرائڻ تي ايڊوانس ٽيڪس جي شرح 0.6 سيڪڙو کان وڌائي 1 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز آهي ته جيئن غيردستاويزي روڪ ڏيتي ليتي جي حوصلا شڪني ڪري سگهجي. جتي ڪو ٽيڪس ڏيندڙ ڪنهن هڪ سيل انوائس تي 2 لک رپين کان وڌيڪ روڪ رقم وصول ڪري ته ان وڪري تي ٿيندڙ خرچن جي 50 سيڪڙو جي اجازت نه ڏني ويندي. ان سلسلي ۾ ايندڙ مالي سال دوران وڌيڪ قدم کنيا ويندا. ٽيڪس ڏيندڙن ۽ ايف بي آر جي وچ ۾ تڪرارن کي گهٽ ڪرڻ جي لاءِ انڪم ٽيڪس جي ستين شيڊول کي بهتر بڻائڻ جي تجويز آهي. اميد آهي ته انهن تبديلين سان ٽيڪس جو نظام منصفاڻو ۽ برابر ٿي سگهندو. آن لائين ٽرانزيڪشن ۽ ٻين ڊيجيٽل ذريعن سان ڪئي ويندڙ ادائيگين کي پڻ شامل ڪرڻ جي تجويز آهي. ٽيڪس چوري جي خاتمي لاءِ قدمن جو ذڪر ڪندي هن چيو ته هڪ نئون ڪلاسفيڪيشن سسٽم متعارف ڪرايو پيو وڃي جنهن ۾ فائيلر ۽ نان فائيلرز جو فرق ختم ڪري سگهبو، جيڪي ماڻهو پنهنجا گوشوارا ۽ پنهنجي ويلٿ اسٽيٽمينٽ جمع ڪرائيندا رڳو اهي ئي وڏي مالياتي ڏيتي ليتي ڪري سگهندا. شيڊول بئنڪن ۽ ايف بي آر جي وچ ۾ بئنڪاري ۽ ٽيڪس جي حوالي سان معلومات جي مٽاسٽا جي لاءِ قانون متعارف ڪرايا پيا وڃن، ايف بي آر کي اهو اختيار حاصل هوندو ته اهو ٽيڪس جو بنياد وسيع ڪرڻ ۽ ان جي لاڳو کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ ٻاهرئين آڊيٽرز جون خدمتون حاصل ڪري سگهي. سيلز ٽيڪس ايڪٽ ۾ ترميمن جي حوالي سان هن ٻڌايو ته درآمد ٿيل ۽ مقامي طور تي تيار ڪيل سولرز پينلز جي وچ ۾ مسابقت ۾ برابري کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ سولر پينل جي درآمدات تي 18 سيڪڙو جي شرح سان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز آهي. پيٽرول يا ڊيزل استعمال ڪندڙ ۽ هائبرڊ گاڏين تي سيلز ٽيڪس ۾ هڪ جهڙائي آڻڻ جي لاءِ 18 سيڪڙو ٽيڪس کان گهٽ شرح وارين گاڏين تي به 18 سيڪڙو عمومي سيلز ٽيڪس هڻڻ جي تجويز آهي. خيبرپختونخواهه ۽ بلوچستان جي نئين ضم ٿيل ضلعن کي 7 سالن کان ڏني ويندڙ ٽيڪس ڇوٽ مان ڇوٽڪاري جي لاءِ ايندڙ 5 سالن جي دوران مرحليوار سيلز ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز آهي جنهن جي شروعات ايندڙ مالي سال جي لاءِ 10 سيڪڙو جي گهٽ شرح سان ڪئي ويندي. زرعي شعبي جي اهميت کي نظر ۾ رکندي وزيراعظم جي هدايت موجب هن سال ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن تي وڌيڪ ٽيڪس نه پيو هنيو وڃي. هن چيو ته سيلز ٽيڪس چوري روڪڻ جي لاءِ سخت قدم متعارف ڪرايا پيا وڃن. غير رجسٽرڊ ڪاروبارن جي خلاف سخت سزائن کي وڌيڪ وڌائڻ جي تجويز آهي، جن ۾ بئنڪ اڪائونٽ منجمند ڪرڻ، جائيداد جي منتقلي تي پابندي ۽ سنگين ڏوهن ۾ ڪاروباري جڳهه کي سيل ڪرڻ ۽ سامان ضبط ڪرڻ شامل آهي. انهن سمورن قدمن کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ سموريون لاڳاپيل قانوني گهرجون پوريون ڪيون وينديون. هن چيو ته ويب سائيٽ ۽ سافٽ ويئر ايپليڪيشنز جي ذريعي آرڊر ڪئي ويندڙ شيون وڪرو ڪيون پيون وڃن جن ملڪن سان ٻطرفو ٽيڪس معاهدو نه آهي انهن غيرملڪي ونڊرز تي ٽيڪس هڻي سگهجي ٿو. ان صورتحال جي ڏس ۾ ٽيڪس جي معاملن تي عالمي معاهدي جي فوري ضرورت آهي، ڊيجيٽل پريزنس پروسيڊ ٽيڪس ايڪٽ 2025ع تحت سمورا ادارا بشمول بئنڪون، مالياتي ادارا، لائيسنس يافته ايڪسچينج ڪمپنيون ۽ ٻيا ادائيگي جا ذريعا ان ڳالهه جا پابند هوندا ته اهي پاڪستان ۾ ٻاهران شيون ۽ خدمتون فراهم ڪندڙ غيرملڪي واپارين کي ڪئي ويندڙ ڊيجيٽل ادائيگين تي 5 سيڪڙو ٽيڪس وصول ڪن. هن چيو ته فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي ايڪٽ ۾ ترميمن جي تجويز ڏني وئي آهي. ڪسٽمز سڌارن جو ذڪر ڪندي هن چيو ته شين جي اچڻ کان اڳ ئي ڪليئرنس کي فروغ ڏيڻ، بندرگاهن تي ڪليئرنس ۾ لڳندڙ وقت ۽ ڪيسن ۾ گهٽتائي آڻڻ جي لاءِ قانوني ترميمون ڪيون پيون وڃن. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته اسان نه رڳو طريقيڪار ۾ سڌارا آڻي رهيا آهيون پر پنهنجي رياستي معاشي معاهدن جي بنيادن جي پڻ نئين سر جوڙجڪ ڪري رهيا آهيون. اسان هڪ اهڙو مضبوط ڊيجيٽل طور تي ٺوس ۽ لاڳو تي ٻڌل ٽيڪس نظام جوڙي رهيا آهيون جيڪو قانون جي پاسداري کي فروغ ڏي، ٽيڪس چوري جا رستا بند ڪري ۽ اسان جي اقتصادي خودمختياري کي يقيني بڻائي. هن چيو ته اهي سڌارا آسان نه آهن پر انتهائي ضروري آهن. اسان هڪ اهڙي ٽيڪس نظام جو بنياد رکي رهيا آهيون جيڪو منصفاڻو، شفاف ۽ پاڪستان جي عوام لاءِ اعتماد جوڳو هجي اسان پنهنجي ان مقصد ۾ انتهائي پرامن آهيون. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته فوسل فيول جي وڌيڪ استعمال جي حوصلا شڪني ۽ موسمياتي تبديلي ۽ گرين انرجي پروگرام جي لاءِ مالي وسيلا مهيا ڪرڻ جي لاءِ اهو تجويز ڪيو پيو وڃي ته مالي سال 26 – 2025ع جي لاءِ پيٽرول، هاءِ اسپيڊ ڊيزل ۽ فرنس آئل تي 2.5 رپيا في ليٽر جي شرح سان ڪاربن ليوي لاڳو ڪئي وڃي جيڪا مالي سال 27 – 2026ع ۾ وڌائي 5 رپيا في ليٽر ڪئي ويندي. ان کانسواءِ فرنس آئل تي پيٽروليم ليوي پڻ وفاقي حڪومت پاران اعلان ڪيل شرح موجب لاڳو ڪئي ويندي. هن چيو ته پاڪستان جي توانائي جي شعبي تي ناقابل برداشت گردشي قرضن جو بار آهي جيڪو گذريل مالي سال جي پڄاڻي تي 2 هزار 393 ارب رپين تائين پهچي چڪو هو. ان گردشي قرض تي KIBOR کانسواءِ 2 سيڪڙو کان 5.4 سيڪڙو تائين مالياتي چارجز لاڳو ٿين ٿا ۽ مالي سال 2025ع ۾ ان جي متوقع لاڳت 454 ارب رپين تائين پهچڻ جو انديشو آهي. وفاقي حڪومت جو ارادو آهي ته موجوده مهانگي قرضن جي ري فنانسنگ سستي ۽ شريعت موجب بئنڪ فنانسنگ جي ذريعي ڪئي وڃي. ان منصوبي کي عملي جامعو پارائڻ جي لاءِ نيپرا ايڪٽ ۾ ترميم تجويز ڪئي پئي وڃي جنهن سان وفاقي حڪومت کي ڊي ايس ايس تي 10 سيڪڙو سرچارج ادا ڪرڻ جي پابندي کي ڪيس ٽو ڪيس بنياد تي مخصوص مدي ۽ مقصد جي لاءِ وڌائڻ جو اختيار حاصل ٿي ويندو. هن چيو ته 2 ۽ ٽي ڦيٿن وارين اليڪٽرڪ گاڏين جي استعمال کي فروغ ڏيڻ جي لاءِ پاڪستان حڪومت نئين انرجي وهيڪل پاليسي تيار ڪئي آهي ته جيئن اسان جي ماحول کي آلودگي کان بچائي سگهجي. بجيٽ ۾ ريليف قدمن کان آگاهه ڪندي ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته پگهادار طبقي جي لاءِ ٽيڪس ۾ گهٽتائي سان گڏوگڏ حڪومت پنهنجي مالي مشڪلاتن جي باوجود سرڪاري ملازمن جي لاءِ ريليف قدمن جو فيصلو ڪيو آهي گريڊ هڪ کان 22 جي سمورن ملازمن جي پگهارن ۾ 10 سيڪڙو، رٽائرڊ ملازمن جي پينشن ۾ 7 سيڪڙو اضافي جي تجويز آهي، معذور ملازمن جي لاءِ خصوصي ڪنوينس الائونس کي 4 هزار مان وڌائي 6 هزار ڪيو پيو وڃي، پاڪستان جي آئين ۾ برابر حقن بابت ڏنل شقن تي عملدرآمد ڪندي پگهارن ۾ موجوده فرق کي ختم ڪيو پيو وڃي اهل ملازمن کي 30 سيڪڙو جي شرح سان ڊسيپرٽي ريڊڪشن الائونس ڏيڻ جي تجويز آهي. هن چيو ته ملڪ ۾ سيڪيورٽي جي صورتحال خطرن ۾ ورتل آهي ۽ هٿياربند فوج سرحدن جي تحفظ جي لاءِ ساراهه جوڳيون خدمتون سرانجام ڏنيون آهن، انهن خدمتن جي اعتراف ۾ هٿياربند فوج جي آفيسرن ۽ سولجرز/جي سي اوز جي لاءِ اسپيشل ريليف الائونس ڏيڻ جي تجويز آهي، اهي خرچ دفاعي بجيٽ سان پورا ڪيا ويندا. ناڻي واري وفاقي وزير سينيٽر محمد اورنگزيب وزيراعظم، نائب وزيراعظم، ڪابينا، حڪومتي اتحادي پارٽين ۽ ٻنهي ايوانن جي ميمبرن جا ٿورا ادا ڪندي چيو ته انهن جي مسلسل تعاون، رهنمائي ۽ اعتماد اسان کي قومي ترقي جي هن مشڪل پر ضروري سفر تي گامزن رکيو. ناڻي ڊويزن ۽ ان جي ذيلي ادارن، پلاننگ ڊويزن، قانون واري وزارت ۽ ٻين ادارن جي پڻ بجيٽ تياري ۾ اهم ڪردار تي انهن جا ٿورا ادا ڪيا. هن چيو ته هي بجيٽ رڳو هڪ مالياتي دستاويز نه آهي پر اسان جي قومي ترجيحن، گڏيل ويزن ۽ عوام سان ڪيل واعدن جو آئينه دار آهي. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته تازن هفتن ۾ جهڙي طرح دشمن جي جارحيت جي خلاف اسان يڪجهتي، جرئت ۽ قومي عزم جو مظاهرو ڪيو اهو اسان جي تاريخ جو روشن باب آهي، انهي جذبي کي استعمال ۾ آڻيندي اسان معاشي استحڪام، سڌارن ۽ پائيدار ترقي جي راهه اختيار ڪئي آهي، اڄ پاڪستان هڪ نئون سفر شروع ڪري رهيو آهي جيڪو هر ماڻهو، هر طبقي ۽ هر خطي کي ترقي جا ثمر پهچائڻ جو عزم رکي ٿو. هن قومي مفاد ۾ مشڪل فيصلن ۾ حڪومت جو ڀرپور ساٿ ڏيڻ تي اتحادي پارٽين جا پڻ ٿورا ادا ڪندي چيو ته اهو ئي اهو رويو آهي جيڪو قومن کي مضبوط بڻائي ٿو ۽ اهو ئي اهو اتحاد آهي جيڪو پاڪستان کي ترقي ۽ خوشحالي جي منزل تائين وٺي ويندو. ناڻي واري وفاقي وزير چيو ته معاشي سڌارا رڳو انگن اکرن جي راند نه آهي پر قومي هم آهنگي، اتفاق راءِ ۽ مسلسل محنت جي گهرج ڪن ٿا. هن ايوان ۽ خاص طور تي مخالف ڌر کي گذارش ڪئي ته اهي ان قومي مقصد ۾ اسان جو ساٿ ڏين ۽ اچو اسان سڀ گڏجي پاڪستان جي روشن مستقبل جو بنياد رکون، هڪ اهڙو مستقبل جيڪو شفافيت، شموليت ۽ پائيدار ترقي تي قائم هجي. هن بجيٽ تقرير جي پڄاڻي ان دعا سان ڪئي ته الله تعاليٰ اسان کي ان نيڪ مقصد ۾ ڪاميابي عطا فرمائي ۽ پاڪستان کي ترقي، امن ۽ خوشحالي جو گهوارو بڻائي.
