اسلام آباد – 17 – مئي (اي پي پي) وفاقي ڪابينا نيب قانونن ۾ ترميم جي لاءِ قانون واري وفاقي وزير جي سربراهي ۾ ڪميٽي جوڙڻ ۽ سول سرونٽس رولز 2020ع کي ملتوي ڪرڻ ۽ انهن رولز تحت سرڪاري آفيسرن جي خلاف شروع ڪيل ڪاررواين کي ختم ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي جڏهن ته وزيراعظم ڪابينا کي آگاهه ڪيو آهي ته ملڪ ۾ سخت گرمي جيل هر جي ڏس ۾ ماحولياتي تبديلي واري وزارت جي انتظام هيٺ خصوصي ٽاسڪ فورس جوڙي وئي آهي، جيڪا ماحولياتي تبديلين جي تدارڪ جي لاءِ قدم کڻندي ته جيئن پاڪستان کي درپيش خطرن جو وقت سر ازالو ڪري سگهجي. وفاقي ڪابينا جي اجلاس کانپوءِ جاري ڪيل بيان موجب ڪابينا اجلاس ۾ نيب ترميمن جي حوالي سان تفصيلي ڳالهه ٻولهه ٿي. ڪابينا ميمبرن چيو ته نيب جو ڪارو قانون رڳو سياسي انتقام، سرڪاري اهلڪارن ۽ ڪاروباري طبقي کي هراسان ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو رهيو، انهن ئي قانونن جي ڪري بيوروڪريسي فيصلا ڪرڻ کان ڊڄي ٿي جنهن جي ڪري اهم ترين معاملن ۾ ملڪ جو نقصان ٿئي ٿو. ڪابينا نيب ترميمن جي لاءِ قانون واري وزير جي سربراهي ۾ ڪميٽي جوڙڻ جي منظوري ڏني. ان ڪميٽي ۾ وڪالت، بئنڪاري، بيوروڪريسي ۽ ٻين شعبن سان واڳيل ناليواريون شخصيتون پڻ شامل ڪيون وينديون. اسٽيبلشمينٽ ڊويزن ڪابينا کي سول سرونٽس (ڊائريڪٽري ريٽائرمينٽ فرام سروس) رولز 2020ع تي نظرثاني جي حوالي سان قائم ڪيل ڪميٽي جي رپورٽ پيش ڪئي. رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته انهن رولز ۾ اهي سمورا قاعدا موجود آهن جيڪي گورنمينٽ سرونٽس (ايفيشنس اينڊ ڊسپلين) رولز 2020ع ۾ اڳ ۾ ئي شامل آهن. ڪابينا ميمبرن اظهار ڪيو ته انهن رولز کي سرڪاري آفيسرن تي دٻاءُ وجهڻ جي لاءِ استعمال ڪيو ويو، جنهن جو ڪو قانوني جواز نه بڻجي. اڳ کان موجود قانونن جي مٿان ٻيهر رولز نه ٿا ٺاهي سگهجن، احتساب جو عمل شفاف ۽ بنا ڪنهن فرق جي ٿيڻ گهرجي. ڪابينا ڪميٽي جون سفارشون منظور ڪندي سول سرونٽس (ڊائريڪٽري ريٽائرمينٽ فرام سروس) رولز 2020ع کي ملتوي ڪرڻ جي منظوري ڏني. ڪابينا انهن رولز تحت سرڪاري آفيسرن جي خلاف شروع ڪيل ڪاررواين کي ختم ڪرڻ جي پڻ منظوري ڏني. ڪابينا ناڻي واري وزارت جي سفارش تي 75 هين آزادي جي ڏهاڙي ۽ اسٽيٽ بئنڪ قائم ڪرڻ جي مناسبت سان يادگاري بنڪ نوٽ جي ڊيزائن جي منظوري ڏني. ناڻي واري وزارت سفارش ڪئي هئي ته اهي بنڪ نوٽ عالمي پرنٽنگ ڪمپنين جي ذريعي ڇاپيا وڃن، جنهن تي 6.64 ملين ڊالر خرچ ايندو. ڪابينا ناڻي واري وزارت جي سفارش کي رد ڪندي فيصلو ڪيو ته بنڪ نوٽ پاڪستان جي اندر ئي ڇاپيا ويندا ته جيئن قوم جو قيمتي پئسو بچائي سگهجي. واپار واري وزارت ڪابينا کي روانگي واپار، آمدني واپار ۽ واپار جي توازن جي حوالي سان تفصيلي تجزيو پيش ڪيو. ڪابينا کي آگاهه ڪيو ويو ته مالي سال 22 – 2021ع جي پهرين 10 مهينن ۾ روانگي واپاري ڪاٿو 31.1 ارب ڊالر رهيو جڏهن ته آمدني واپار جو ڪاٿو 76.7 ارب ڊالر رهيو. ان مدي دوران روانگي واپار ۾ 4.95 ارب ڊالر جو اضافو ٿيو ۽ آمدني واپار ۾ 11.16 ارب ڊالر جو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو. مالي سال 21 – 2020ع جي جولاءِ کان اپريل ۽ مالي سال 22 – 2021ع جي انهي مدي دوران روانگي واپار جو ڪاٿو 25.6 سيڪڙو اضافو ڏٺو ويو جڏهن ته آمدني واپار ۾ 46.5 سڪڙو اضافو رڪارڊ ڪيو ٿيو. انهي مدي دوران ٽريڊ بيلنس ۾ 64.9 سيڪڙو جو اضافو ٿيو. ڪابينا کي ٻڌايو ويو ته روانگي واپار وڌائڻ جي لاءِ خطي ۾ ٻين ملڪن سان چٽاڀيٽي اگهن تي بجلي ۽ گئس مهيا ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان کانسواءِ ڪورونا وبا کان متاثر ڪاروباري سرگرمين کي جلد بحال ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي. سرڪاري سيڙپڪارن کي ۽ ڪاروبار شروع ڪرڻ جي لاءِ مراعتون ڏيڻ جي ضرورت آهي جنهن سان روانگي واپار جو ڪاٿو وڌائي سگهجي ٿو. آمدني واپار ۾ اضافي جا سبب ٻڌائيندي ڪابينا کي آگاهه ڪيو ويو ته عالمي منڊي ۾ توانائي جون قيمتون وڌن سان امپورٽ خرچن ۾ اضافو ٿيو. ڪورونا ويڪسين جي درآمد، ڪڻڪ، کنڊ، ڪپهه، اسٽيل ۽ ڀاڻ جي اضافي درآمد سان پڻ خرچن ۾ اضافو ٿيو. ڊالر جي قدر ۾ اضافو پڻ خرچ وڌڻ جي سببن ۾ شامل آهي. ڪابينا ڪامرس واري وزارت کي هدايت ڪئي ته آمدني واپار گهٽ ڪرڻ، روانگي واپار وڌائڻ ۽ Import Substitution جي حوالي سان تفصيلي حڪمت عملي جوڙي وڃي. ايگرو بيسڊ صنعت جي فروغ، فصلن سان پيداوار وڌائڻ ۽ ان کي برآمد ڪرڻ جي لاءِ ڪابينا خصوصي پاليسي ساز ڪميٽي جوڙڻ جي منظوري ڏني. ڪميٽي ۾ واپار وارو وزير، صنعت ۽ پيداوار وارو وزير، نيشنل فوڊ سيڪيورٽي وارو وزير ۽ انهن ئي ڊويزنن جا سيڪريٽريز شامل هوندا. وزيراعظم هدايت ڪئي ته ان ڪميٽي جو اجلاس اڄ ئي گهرايو وڃي. انفارميشن ٽيڪنالاجي ۽ ٽيليڪام واري وزرت ڪابينا کي سافٽ ويئر برآمدات وڌائڻ جي حوالي سان سفارشون پيش ڪيون. ڪابينا هدايت ڪئي ته اهي سفارشون اقتصادي رابطا ڪميٽي جي سامهون آنديون وڃن ۽ ايندڙ ڪابينا جي اجلاس ۾ ٻيهر پيش ڪيون وڃن. وزيراعظم چيو ته پاڪستان جي آءِ ٽي شعبي ۾ سيڙپڪاري ۽ روانگي واپار جا وسيع موقعا موجود آهن جن مان فائدو کڻڻ گهرجي. وزيراعظم آءِ ٽي روانگي واپار جو هدف 15 ارب ڊالر مقرر ڪيو آهي. ڪابينا اقتصادي رابطا ڪميٽي جي 16 مئي 2022ع تي ٿيندڙ اجلاس ۾ ڪيل فيصلن جي توثيق ڪئي. انهن فيصلن موجب 52 ارب رپيا پيٽروليم ڊويزن جي لاءِ رکيا ويا آهن، جيڪي آئل مارڪيٽنگ ڪمپنين ۽ ريفائنريز پاران قيمتن ۾ فرق جي ڪليمز جي ادائيگين جي لاءِ هوندا ۽ اهو 16 مئي 2022ع کان 15 ڏينهن جي لاءِ موثر هوندو جڏهن ته خريف سيزن جي لاءِ جي ٽو جي بنيادن تي ٽريڊنگ ڪارپوريشن آف پاڪستان پاران 2 لک ميٽرڪ ٽن يوريا جي درآمد جي اجازت ڏني وئي.
