اسلام آباد-15 سيپٽمبر (اي پي پي) اقتصادي معاملن ۽ اسٽيبلشمينٽ ڊويزن واري وفاقي وزير سينيٽر احد چيمه ڊرگ ريگوليٽري اٿارٽي آف پاڪستان (ڊريپ) کي مضبوط، وڌيڪ خودمختيار، بااختيار ريگوليٽري ۽ پرائسنگ اٿارٽي بڻائڻ لاءِ جامع اداره جاتي ۽ پاليسي سڌارن تي زور ڀريندي امپورٽ دوائن جي قيمتن جي تعين جي موجوده فارمولي تي به نظرثاني جي ضرورت تي زور ڀريو آهي. هن اها ڳالهه اڱاري ڏينهن دوائن جي قيمتن بابت …
ڊريپ کي خودمختيار، بااختيار ۽ موثر ريگوليٽري ۽ پرائسنگ اٿارٽي بڻائڻ لاءِ سڌارا ضروري آهن: وفاقي وزير احد چيمه
مزید خبریں
اسلام آباد-15 سيپٽمبر (اي پي پي) اقتصادي معاملن ۽ اسٽيبلشمينٽ ڊويزن واري وفاقي وزير سينيٽر احد چيمه ڊرگ ريگوليٽري اٿارٽي آف پاڪستان (ڊريپ) کي مضبوط، وڌيڪ خودمختيار، بااختيار ريگوليٽري ۽ پرائسنگ اٿارٽي بڻائڻ لاءِ جامع اداره جاتي ۽ پاليسي سڌارن تي زور ڀريندي امپورٽ دوائن جي قيمتن جي تعين جي موجوده فارمولي تي به نظرثاني جي ضرورت تي زور ڀريو آهي. هن اها ڳالهه اڱاري ڏينهن دوائن جي قيمتن بابت اعليٰ سطحي اجلاس جي صدارت ڪندي چئي. وفاقي وزير چيو ته ڊريپ جي موجوده اداره جاتي ۽ انتظامي ڍانچي، قومي صحت واري وزارت سان ان جي تعلق، فيصلا سازي جي نظام ۽ پاليسي بورڊ جي ڪردار ۽ اختيارن جو نئين سري سان جائزو وٺڻ جي ضرورت آهي. سينيٽر احد چيمه چيو ته سڌارن جو مقصد ڊريپ کي وڌيڪ اداره جاتي ۽ انتظامي خودمختياري فراهم ڪرڻ ۽ ريگوليٽري ۽ پرائسنگ فيصلن ۾ غير ضروري ۽ وزارتي عمل دخل کي گهٽ ڪرڻ گهرجي جڏهن ته شفافيت، جوابدهي ۽ ضروري نگراني کي به يقيني بڻايو وڃي. هن نيپرا ۽ اوگرا جهڙن خودمختيار ريگوليٽري ادارن جي ماڊلز جو حوالو ڏيندي چيو ته ڊريپ جي نئين سر جوڙجڪ دوران انهن ادارن جي لاڳاپيل رخن جو به جائزو وٺڻ گهرجي، ان ڏس ۾ فارماسيوٽيڪل ريگوليشن ۽ عوامي صحت جي مخصوص گهُرجن کي نظر ۾ رکيو وڃي. وفاقي وزير واضح ڪيو ته سڌارا رڳو ڪجهه انتظامي يا طريقيڪار جي تبديلين تائين محدود نه هجڻ گهرجن پر ڊريپ جي مجموعي اداره جاتي ڍانچي، مينڊيٽ، گورننس ۽ فيصلا سازي جي نظام جو جامع جائزو وٺڻ گهرجي. هن خاص ڪري ڊريپ جي پاليسي بورڊ کي وڌيڪ مضبوط ۽ بااختيار بڻائڻ تي زور ڀريو ته جيئن هو واضح پاليسي ۽ ريگوليٽري فريم ورڪ تحت وقت سر ۽ ثبوتن تي ٻڌل ريگوليٽري ۽ پرائسنگ فيصلا ڪري سگهي. هن چيو ته ڊريپ کي هڪ موثر ۽ خودمختيار ريگوليٽر طور ڪم ڪرڻ جي قابل بڻائڻ لاءِ پاليسي بورڊ، اداره جاتي ڍانچي ۽ ريگوليٽري طريقيڪار ۾ ضروري تبديلين جو جائزو ورتو وڃي. سينيٽر احمد چيمه چيو ته دوائن جي قيمتن جو نظام شفاف، ثبوتن تي ٻڌل ۽ مارڪيٽ جي حقيقي صورتحال سان هم آهنگ هجڻ گهرجي ته جيئن ضروري دوائن جي دستيابي يقيني بڻائڻ سان گڏوگڏ صارفين کي بنا جواز قيمتن ۾ اضافي کان به تحفظ فراهم ڪري سگهجي. وفاقي وزير چيو ته جيڪڏهن ڪا دوا اسان جي بنيادي ريفرنس مارڪيٽس ۾ دستياب ناهي ته قيمت جي تعين جو طريقيڪار به اهڙو هجڻ گهرجي جيڪو صارفين جي مفادن جو تحفظ ڪندي حقيقت پسنداڻي ۽ بامعنيٰ چٽاڀيٽي جي جائزي جي گنجائش فراهم ڪري. اجلاس ۾ دوائن جي قيمتن بابت التوا ۾ پيل هارڊشپ ڪيسز جو به جائزو ورتو ويو. هن ان ڳالهه تي زور ڀريو ته التوا ۾ پيل ڪيسن جو جائزو وٺندي خاص ڪري ضروري دوائن جي دستيابي يقيني بڻائڻ ۽ صارفين کي بنا جواز قيمتن ۾ اضافي کان تحفظ فراهم ڪرڻ کي بنيادي ترجيح ڏني وڃي.
