24 سالن کان پوءِ انتظامي حڪم ڪالعدم، حتمي لينڊ رفارمز فيصلو ٻيهر نٿو کولي سگهجي: وفاقي آئيني عدالت

اسلام آباد – 21 جولاءِ (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت قرار ڏنو آهي، ته لينڊ ريفارمز ريگيوليشن 1972ع تحت مجاز اختيارين جي حتمي فيصلن کي ڏهاڪن کان پوءِ ڪنهن انتظامي حڪم ذريعي ٻيهر نٿو کولي سگهجي. عدالت 24 سالن کان پوءِ جاري ڪيل فيڊرل لينڊ ڪميشن جي چيئرمين جي 22 آگسٽ 1996ع جي حڪم کي غيرقانوني قرار ڏيندي واضح ڪيو ته قانون حتمي ٿيل فيصلن جي بنياد تي بحال ٿيل ايراضي اڳوڻن مالڪن کي واپس نٿي ڏئي سگهجي. وفاقي آئيني عدالت جي چيف جسٽس امين الدين خان جي سربراهي ۾ ٻه رڪني بئنچ سول اپيلون منظور ڪندي فيڊرل لينڊ ڪميشن جي چيئرمين جو 22 آگسٽ 1996ع جو حڪم، لاهور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو ۽ ان جي نتيجي ۾ ٿيل فوتگي به ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏي. چيف جسٽس جسٽس امين الدين خان 25 صفحن تي ٻڌل فيصلي ۾ قرار ڏنو ته 1972ع ۾ ڊپٽي لينڊ ڪمشنر ۽ لينڊ ڪمشنر پاران جاري ڪيل فيصلن کي ڪڏهن به ڪنهن اعليٰ قانوني فورم تي چئلينج نٿو ڪري سگهجي. ان لاءِ هو حتمي حيثيت اختيار ڪري چڪا هئا ۽ انهن کي ٻيهر کولڻ يا تبديل ڪرڻ جو ڪو به قانوني جواز موجود ناهي. عدالت قرار ڏنو ته 1977ع ۾ فيڊرل لينڊ ڪميشن جي ڪارروائي صرف ان ڳالهه تائين محدود هئي ته آيا مسما حشمت حبيب الرحمان وٽ ڪنهن ٻئي ضلعي ۾ وڌيڪ زرعي ايراضي موجود هئي يا نه. ان ڪارروائي جو مقصد يا اثر 1972ع جي حتمي ضبطي حڪمن کي ٻيهر کولڻ يا ڪالعدم ڪرڻ نه هو. فيصلي ۾ چيو ويو ته فيڊرل لينڊ ڪميشن جي چيئرمين 1996ع ۾ اهو فرض ڪندي ته مسما حشمت حبيب الرحمان ۽ ان جي مڙس ڌار ڌار ڊڪليرنٽ هئا. 1972ع جي حتمي فيصلن جي ابتڙ حڪم جاري ڪيا. حالانڪه اهو موقف مجاز اختياريون 1972ع ۾ رد ڪري چڪصون هيون ۽ ان فيصلي کي ڪڏهن به قانوني طور تي چئلينج نه ڪيو ويو. وفاقي آئيني عدالت وڌيڪ قرار ڏنو ته ايراضي جي ملڪيت يا بي نامي ملڪيت جهڙن تڪرارن جو فيصلو انتظامي ڪارروائي ذريعي نٿو ڪري سگهجي، خاص ڪري اهڙن معاملن ۾ جيڪي اڳ ئي قانون موجب حتمي طور تي طئي ٿي چڪا هجن. عدالت قرار ڏنو ته اپيل ڪندڙ 1971ع جي تڪراري ايراضي تي موجوده مالڪ جي حيثيت سان پوکائي ڪري رهيا هئا ۽ لينڊ رفارمز ريگيوليشن 1972ع تحت موجود مالڪ هئڻ ناطي کين ايراضي جي الاٽمينٽ تي غور ڪرڻ جو قانوني حق حاصل ٿي چڪو هو. جنهن کي بعد جي غيرقانون انتظامي ڪارروائي ذريعي ختم نٿو ڪري سگهجي. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو ته فيڊرل لينڊ ڪميشن جي چيئرمين ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي کان پوءِ هڪ اهڙو معاملو ٻيهر کوليو جيڪو قانوناً حتمي ٿي چڪو هو. ان لاءِ 22 آگسٽ 1996ع جو حڪم قانوني اختيار کان مٿانهون، لينڊ ريفارمز ريگيوليشن 1972ع ۽ حتمي فيصلن جي تسليم ٿيل اصولن جي ابتڙ هو، البته ان کي برقرار نٿو رکي سگهجي.