اسلام آباد - 20 جولاءِ (اي پي پي) چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس يحييٰ آفريدي جي صدارت هيٺ لا اينڊ جسٽس ڪميشن آف پاڪستان جي 49هين اجلاس ۾ ملڪ ۾ انٽرنيشنل ڪمرشل ڪورٽ آف پاڪستان جي قيام لاءِ آئين ۾ نئون آرٽيڪل 212 اي شامل ڪرڻ جي سفارش ڪندي آئيني ترميم جي تجويز وفاقي حڪومت کي قانون سازي لاءِ موڪلڻ جو فيصلو ڪيو. سپريم ڪورٽ پاران جاري ڪيل پڌرائي موجب …
لا اينڊ جسٽس ڪميشن جي انٽرنيشنل ڪمرشل ڪورٽ جي قيام لاءِ آئيني ترميم جي سفارش

مزید خبریں
اسلام آباد – 20 جولاءِ (اي پي پي) چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس يحييٰ آفريدي جي صدارت هيٺ لا اينڊ جسٽس ڪميشن آف پاڪستان جي 49هين اجلاس ۾ ملڪ ۾ انٽرنيشنل ڪمرشل ڪورٽ آف پاڪستان جي قيام لاءِ آئين ۾ نئون آرٽيڪل 212 اي شامل ڪرڻ جي سفارش ڪندي آئيني ترميم جي تجويز وفاقي حڪومت کي قانون سازي لاءِ موڪلڻ جو فيصلو ڪيو. سپريم ڪورٽ پاران جاري ڪيل پڌرائي موجب اجلاس ۾ بينڪنگ ڪمپنيز آرڊيننس 1962ع جي شق اي 3 (اي 1) ۾ ڄاڻايل ترميم جي به منظوري ڏني وئي ته جيئن بينڪنگ محتسب جو دائري اختيار مائيڪرو فنانس بينڪن ۽ مالياتي ادارن کي صارفين تائين توسيع ڏئي سگهجي. چيف جسٽس جي صدارت هيٺ اجلاس ۾ اٽارني جنرل پاڪستان، چئني هاءِ ڪورٽس جي چيف جسٽس صاحبان، قانون ۽ انصاف واري سيڪريٽري، لا اينڊ جسٽس ڪميشن جي ميمبرن جڏهن ته قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير خصوصي دعوت تي شرڪت ڪئي. اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته انٽرنيشنل ڪمرشل ڪورٽ آف پاڪستان جي قيام لاءِ آئين ۾ نئين آرٽيڪل 212 اي جو اضافو تجويز ڪيو وڃي. ڄاڻايل عدالت هڪ آزاد وفاقي اعليٰ عدالت هوندي جيڪا عالمي واپاري تڪرارن جي فوري، اثرائتي ۽ شفاف حل لاءِ قائم ڪئي ويندي، عدالت ٽياڪڙي ايوارڊز جي اثرائتي لاڳو ڪرڻ واري نظام کي مضبوط بڻائڻ، واپاري قانون ۾ هڪجهڙائي ۽ اڳواٽ جي صلاحيت کي هٿي ڏيڻ سان گڏ سيڙپڪارن جي اعتماد ۾ اضافي ۽ پاڪستان کي عالمي واپاري ۽ سيرپڪاري لاءِ وڌيڪ پرڪشش بڻائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندي. ڪميشن چيو ته ڄاڻايل آئيني ترميم جو مقصد پاڪستان جي واپاري انصاف واري نظام کي عالمي بهترين روايتن سان هم آهنگ ڪرڻ، پائيدار معاشي ترقي کي هٿي ڏيڻ ۽ سڌي ريت پرڏيهي سيڙپڪاري لاءِ سازگار قانوني ماحول فراهم ڪرڻ آهي. ان سلسلي ۾ ڄاڻايل آئيني ترميم جي سفارش وفاقي حڪومت کي قانون سازي لاءِ موڪلڻ جو فيصلو ڪيو ويو. اجلاس ۾ بينڪنگ ڪمپنيز آرڊيننس 1962ع جي شق اي-3 (اي-1) ۾ ڄاڻايل ترميم جي به منظوري ڏني وئي، جنهن تحت بينڪنگ محتسب جو دائري اختيار مائيڪرو فنانس بينڪن ۽ مالياتي ادارن جي صارفين تائين وڌائڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي.











