معطل سرڪاري ملازم مڪمل پگهار ۽ مراعتن جو حقدار قرار، سپريم ڪورٽ ايف بي آر جي اپيل رد ڪري ڇڏي

اسلام آباد -23 فيبروري (اي پي پي) سپريم ڪورٽ آف پاڪستان قرار ڏنو آهي ته معطلي يا برطرفي ملازمت جي خاتمي برابر ناهي ان لاءِ معطل سرڪاري ملازم معطلي واري عرصي ۾ مڪمل پگهار، الائونسز ۽ ٻين سروس مراعتن جو حقدار هوندو آهي. سپريم ڪورٽ پاران رپورٽنگ لاءِ منظور ٿيل لکت واري تفصيلي فيصلي موجب عدالت ان معاملي ۾ وفاقي اداري جي اپيل رد ڪندي ٽربيونل جو فيصلو برقرار رکيو. اهو فيصلو جسٽس شاهد بلال حسن ۽ جسٽس شڪيل احمد تي ٻڌل ٻه رڪني بئنچ سول پٽيشن نمبر 4753 آف 2025ع جي ٻڌڻي کان پوءِ جاري ڪيو جنهن کي رپورٽ ڪرڻ جي به منظوري ڏئي ڇڏي. ڪيس فيڊرل بورڊ آف روينيو پاران دائر ڪيو ويو هو جنهن ۾ فيڊرل سروس ٽربيونل اسلام آباد جي 2 ڊسمبر 2025ع جي فيصلي کي چئلينج ڪيو ويو هو. ٽربيونل کاتي جي حڪم ۾ ترميم ڪندي قرار ڏنو هو ته معطل ملازم کي بنيادي قاعده 53 تحت مڪمل پگهار ۽ الائونسز ڏنا وڃن ۽ معطلي دوران ادا ڪئي ويندڙ رقم جي ڪا به صولي قانون طور نٿي ڪري سگهجي جيستائين معطلي جو حڪم واپس نه ورتو وڃي. عدالتي حڪم موجب جواب ڏيندڙ نمبر هڪ، جيڪو سينئر ڪلرڪ / انسپيڪٽر طور خدمتون انجام ڏئي رهيا هئا، ڊگهي بيماري سبب 31 سال کان وڌيڪ قابل شمار سروس مڪمل ڪرڻ کان پوءِ رٽائرمينٽ جو خواهشمند هو جڏهن ته کاتي سندس درخواست تي غور نه ڪيو، بعد ۾ کاتي جي هدايتن تي هو ميڊيڪل بورڊ سامهون پيش ٿيو جنهن کيس ڪيترين ئي بيمارين ۾ مبتلا قرار ڏيندي وڌيڪ سروس لاءِ نااهل قرار ڏنو. ان کان پوءِ 12 جولاءِ 2024ع تي کيس جبري رٽائرڊ ڪيو يو جڏهن ته معطلي جي عرصي کي بنا پگهار غير معمولي رخصت قرار ڏيندي ان دوران ڏنل پگهارون ۽ مراعتن جي وصولي جا حڪم به جاري ڪيا ويا. متاثر ملازم جي کاتيوار اپيل تي فيصلو نه ٿيڻ تي هن فيڊرل سروس ٽربيونل سان رجوع ڪيو جنهن سندس اپيل جزوي طور تي منظور ڪندي قرار ڏنو ته بنيادي قاعده 53 (ب) تحت معطل ملازم مڪمل پگهار ۽ مراعتن جو حقدار آهي. سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو ته معطلي هڪ عارضي قدم آهي، جنهن سان ملازمت جو معاهدو ختم ناهي ٿيندو پر صرف فرضن جي ادائگي عارضي طور تي روڪي ويندي آهي. جيستائين ملازمت جو معاهدو برقرار آهي، ان سبب پيدا ٿيل حق به برقرار رهندا آهن جن ۾ مڪمل پگهار جو حق به شامل آهي. عدالت چيو ته ڪنهن واضح قانوني جواز کان سواءِ پگهار روڪڻ يا وصولي ڪرڻ قانون ۽ انصاف جي اصولن جي ابتڙ آهي. فيصلي ۾ اسلامي تعليمات جو حوالو ڏيندي چيوو يو ته معاهدن جي پاسداري، جائز ڪمائي جي حفاظت ۽ وقت سر اجرت جي ادائگي اسلامي اصولن جو حصو آهي ۽ بنا ثابت ٿيل قصور جي مالي طور محروم ڪرڻ انصاف جي گهرجن جي خلاف آهي. عدالت قرار ڏنو ته ٽربيونل جو فيصلو درست ۽ قانون موجب آهي، ان ۾ مداخلت جي ڪا به گنجائش ناهي، البته اپيل رد ڪئي ٿي وڃي، خرچن بابت ڪو به حڪم جاري ناهي ڪيو ويو.