وفاقي آئيني عدالت ۾ سپر ٽيڪس ڪيس جي ٻُڌڻي، ايف بي آر جي لکت واري جواب جو دفاع، مخدوم علي خان جا دليل جاري، ٻُڌڻي (اڄ) تائين ملتوي

اسلام آباد-07 جنوري (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت ۾ سپر ٽيڪس ڪيس بابت لاڳاپيل آئيني درخواستن تي ٻُڌڻيءَ دوران وفاقي بورڊ آف روينيو (ايف بي آر) طرفان جمع ڪرايل  لکت واري جواب تي بحث ٿيو. جڏهن ته مختلف ڪمپنين جي وڪيل مخدوم علي خان عدالت آڏو پنهنجا تفصيلي دليل جاري رکيا. دليل مڪمل نه ٿي سگهيا، جنهن تي عدالت وڌيڪ ٻُڌڻي (اڄ) خميس تائين ملتوي ڪري ڇڏي. چيف جسٽس امين الدين خان جي سربراهيءَ ۾ 3 رڪني بينچ ڪالهه سپر ٽيڪس ڪيسن جي ٻُڌڻي ڪئي. ٻُڌڻيءَ دوران ايف بي آر جي وڪيل حافظ احسان احمد کوکر ايڊووڪيٽ سپريم ڪورٽ طرفان جمع ڪرايل لکت وارو جواب عدالت جي رڪارڊ تي موجود هو، جنهن ۾ انڪم ٽيڪس آرڊيننس 2001ع جي سيڪشن 4 سي جي آئيني حيثيت جو ڀرپور دفاع ڪيو ويو. ايف بي آر جي لکت واري جواب ۾ مؤقف اختيار ڪيو ويو ته سيڪشن 4 سي جيڪو فنانس ايڪٽ 2022ع ذريعي متعارف ڪرايو ويو. آئين جي آرٽيڪل 73 تحت هڪ مني بل طور لاڳو ٿيو، ان لاءِ ان کي آئيني هئڻ جو مضبوط مفروضو حاصل آهي. لکت واري جواب ۾ واضح ڪيو ويو ته سپر ٽيڪس وڌيڪ آمدني رکندڙ ماڻهن ۽ وڏين ڪارپوريٽ ڪمپنين تي لاڳو ڪيو ويو آهي جيڪو ڌار ڌار چارجنگ پرو ويزن آهي جيڪو  ٻٽو ٽيڪس ناهي ۽ هڪ ئي آمدنيءَ تي ٻيهر ٽيڪس لاڳو ناهي. ايف بي آر هاءِ ڪورٽس جي فيصلن جي حوالي سان واضح ڪيو آهي ته ريڊنگ ڊان جي اصول جو غلط استعمال ڪيو ويو جنهن ذريعي عدالتن قانونسازيءَ جي نيت جي ابتڙ قانون جي نئين سر جوڙجڪ ڪئي ۽ سپر ٽيڪس کي غلط طور ماضيءَ کان لاڳو قرار ڏنو. لکت واري جواب ۾ مؤقف اختيار ڪيو ويو ته پارليامينٽ کي اوپن ٽيڪس ايئر جي لاءِ ٽيڪس شرح مقرر ڪرڻ جو مڪمل آئيني اختيار حاصل آهي جڏهن ته غير تعزيري مالي قدمن کي ماضيءَ کان لاڳو ڪرڻ به آئيني طور جائز آهي. ايف بي آر موجب ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي قانونسازي جو معاملو آهي، جنهن ۾ عدالتي مداخلت محدود هئڻ گهرجي. لکت واري جواب ۾ زور ڀريو ويو ته پارلياماني بالادستي ۽ اختيارن جي ورڇ جي اصول کي نظر ۾ رکندي سيڪشن 4 سي کي آئين جي آرٽيڪل 25 ۽ عالمي مالياتي اصولن موجب جائز ۽ آئيني قرار ڏنو وڃي، جڏهن ته اڻبرابريءَ جا الزام رد ڪيا وڃن. ٻي طرف مختلف ٽيڪس ڏيندڙ ڪمپنين جي وڪيل مخدوم علي خان پنهنجي دليلن ۾ مؤقف اختيار ڪيو ته جيڪڏهن ڪنهن ٽيڪس جي وصوليءَ لاءِ قانون ۾ واضح اجازت موجود نه هجي ته اهو ٽيڪس ڪهڙي بنياد تي وصول ڪيو پيو وڃي. هن سيڪشن 4 سي کي مڪمل طور غير قانوني ۽ غير آئيني قرار ڏيندي چيو ته هي شق وفاقي آئين سازي جي طئي ٿيل معيار تي پورو نٿو لهي ۽ ڪاروباري برادريءَ تي غير ضروري بار وجهي رهي آهي. ٻُڌڻيءَ دوران جسٽس حسن اظهر رضوي، مخدوم علي خان کان پُڇاڻو ڪيو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ داخل درخواست ۾ ايف بي آر ۽ ڪمشنرز کي ڌُر بڻايو ويو هو، جنهن تي وڪيل تصديق ڪئي ته ٻئي ادارا ڌُر هئا. مخدوم علي خان وڌيڪ چيو ته سپر ٽيڪس جي شروعات 2015ع ۾ انڪم ٽيڪس آرڊيننس جي سيڪشن 4 بي تحت ڪئي وئي، جڏهن ته بعد ۾ سيڪشن 4 سي ذريعي ان جو دائرو ۽ شرح مختلف سيڪٽرز لاءِ مقرر ڪئي وئي، وقت سان اڻبرابريءَ جي نوعيت اختيار ڪئي وئي. ان موقعي تي جسٽس حسن اظهر رضوي ريمارڪس ڏنا ته هي اهو دؤر هو جڏهن بئنڪون صارفين کي 22 سيڪڙو تائين منافعو ڏئي رهيون هيون، ڇا سپر ٽيڪس جي شرح ۾ واڌ ان معاشي پسمنظر ۾ نه ڪئي وئي؟ عدالت ڌُرين جا دليل ٻُڌڻ کانپوءِ ڪيس جي وڌيڪ ٻُڌڻي (اڄ) خميس تائين ملتوي ڪندي مخدوم علي خان کي ايندڙ ٻُڌڻيءَ تي دليل جاري رکڻ جي هدايت ڪري ڇڏي.