گورنر راڄ ۽ ايمرجنسي غير معمولي حالتن ۾ آئيني قدم آهن، انهن کي غير آئيني قرار ڏيڻ صحيح ناهي: احسن اقبال

اسلام آباد- 12 آڪٽوبر (اي پي پي) رٿابندي، ترقي، سڌارن ۽ خصوصي قدمن واري وفاقي وزير پروفيسر احسن اقبال چيو آهي ته گورنر راڄ ۽ ايمرجنسي اصولي طور پسنديده قدم نه آهن، جڏهن ته جمهوري نظام ۾ هي آخري حربي طور استعمال ٿين ٿا. 1973ع جو آئين اڻٽر حالتن ۾ ان قدمن جي اجازت ڏئي ٿو ۽ ان جي جواز کي پرکڻ لاءِ پارلياماني ۽ عدالتي نگراني طريقاڪار به فراهم ڪري ٿو، تنهن ڪري ان کي غير آئيني قرار ڏيڻ صحيح ناهي.پنهنجي هڪ بيان ۾ وفاقي وزير چيو ته خيبر پختونخوا ۾ وڌندڙ دهشتگردي  صوبي ئي نه  پر سڄي پاڪستان جي سلامتي لاءِ هڪ سنگين خطرو بڻجي چڪي هئي. صوبائي حڪومت جي پهرين ترجيح عوام جي جان ۽ مال جو تحفظ ۽ دهشتگردي خلاف رياستي ڪوششن کي مضبوط بڻائڻ آهي. اهڙين حالتن ۾ دهشتگردي خلاف جنگ تان ڌيان هٽائڻ ۽ صوبائي وسيلن ۽ انتظامي ڌيان کي گادي واري هنڌ ۾ سياسي ڇڪتاڻ تي ڏيڻ پنهنجي بنيادي ذميواري جي ابتڙ آهي. هن چيو ته جستائين سيڪيورٽي ادارن جو ڌيان دهشتگردن خلاف ڪارروائين کان هٽي وڃي ۽ سياسي ڇڪتاڻ تي هوندو ته ان جو فائدو امن دشمنن کي پهچي ٿو. وفاقي وزير چيو ته لانگ مارچ دهشتگردن لاءِ محفوظ رستو فراهم ڪرڻ جو ذريعو بڻجي چڪو هو، جڏهن ته هڪ طرف سيڪيورٽي ادارن جا آفيسر ۽ جوان دهشتگردي خلاف جنگ ۾ پنهنجي جانين جو نذرانو پيش ڪري رهيا آهن ۽ ٻئي طرف رياستي ادارن ۽ پاڪستان خلاف بيان بازي ڪئي پئي وئي. پروفيسر احسن اقبال چيو ته جڏهن پاڪستان عالمي سطح پنهنجي ساک مستحڪم ڪرڻ ۽ سفارتي ڪاميابين کي معاشي موقعن ۾ تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هجي اهڙي وقت ۾ وفاقي گادي واري هنڌ ۾ تڪرار ۽ ڏڦيڙ جا منظر پيدا ڪرڻ قومي مفاد  جي خدمت ناهي. احتجاج جمهوري حق آهي، جڏهن ته ان حق سان گڏ قانون جي پاسداري، شهرين جي حقن جو احترام ۽ امن برقرار رکڻ جي ذميواري پڻ لاڳاپيل آهي. هن چيو ته پاڪستان هر ڪجهه مهينن کانپوءِ اهڙي سياسي ڇڪتاڻ برداشت نٿو ڪري سگهي جيڪو ڪاروبار، روزگار، سيڙپڪاري ۽ شهرين جي روزاني زندگي کي مفلوج ڪري ڇڏي. حڪومت ڳالهين ذريعي معاملا حل ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي،جڏهن ته سندن چوڻ موجب پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) اندر موجود انتها پسند ڌرين انهن ڪوششن کي ناڪام بڻايو. وفاقي وزير چيو ته سياسي قيادت جي صلاحيت جو اصل امتحان هي آهي ته هو اختلافن باوجود ڳالهين ۽ سياسي تدبر ذريعي مسئلن جو حل ڳولي. هن چيو ته عدم اعتماد جي رٿ کانپوءِ قومي اسيمبلي مان استعيفائون ۽ پنجاب ۾ پنهنجي ئي حڪومت ختم ڪرڻ جهڙن فيصلن پي ٽي آءِ جو سياسي ڪردار محدود ڪيو جڏهن ته هڪ دفعو ٻيهر سياسي تدبر تي ضد ۽ انا کي ترجيح ڏيڻ سان پارٽي پنهنجي سياسي امڪانن کي نقصان پهچايو. احسن اقبال اپريل 2022ع جي آئيني بحران جو حوالو ڏيندي چيو ته آئين جي پاسداري جي ڳالهه ڪندڙن کي ماضي جا واقعا به ياد رکڻ گهرجن. هن چيو ته آئين جي آرٽيڪل 95 تحت پيش ڪيل  بي اعتمادي جي رٿ تي ووٽنگ ڪرائڻ بدران ان وقت جي ڊپٽي اسپيڪر ان کي رد ڪري ڇڏيو، جنهن کان پوءِ اڳوڻي وزيراعظم جي مشوري تي اڳوڻي صدر اسيمبليون ختم ڪري ڇڏيون. هن چيو ته سپريم ڪورٽ ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ، وزيراعظم جي مشوري ۽ قومي اسيمبلي ختم ڪرڻ کي آئين خلاف قرار ڏيندي اسيمبلي بحال بحال ڪري ڇڏي هئي. وفاقي وزير موجب، آرٽيڪل 58 تحت بي اعتمادي جي رٿ جي نوٽيس جي موجودگي ۾ وزيراعظم کي اسيمبلي کي ٽوڙڻ جو اختيار حاصل نه هو. هن پنجاب جي مڪاني چونڊن جي خاتمي ۽ عدالتي فيصلي ذريعي انهن جي بحالي جي عمل ۾ دير جو حوالو ڏيندي چيو ته عوامي مينڊيٽ جو احترام صرف پنهنجي حڪومت لاءِ نه پر هر سطح جي چونڊيل چونڊيل ادارن لاءِ  هجڻ گهرجي. وفاقي وزير چيو ته آئين جي پاسداري جي دعويٰ ان وقت متعبر هوندي آهي جڏهن اقتدار ۾ رهندي به ان جي پابندي ڪئي وڃي، جنهن جو حوالو اپوزيشن ۾ ڏنو وڃي ٿو. آئين ڪو عارضي سياسي سهارو نه پر حڪومت ۽ اپوزيشن ٻنهي لاءِ مستقل عهد آهي. هن زور ڀريو ته پاڪستان کي اهڙي سياست جي ضرورت آهي جيڪا ويڇن کي ٽڪراءُ بدران دليل،  ڳالهين ۽ آئيني عمل ذريعي حل ڪري ته جيئن عوام کي بار بار بي يقيني، ڏڦيڙ ۽ ڇڪتاڻ جي قيمت ادا نه ڪرڻي پوي.