حڪومت جي بهتر قرض حڪمت عملي جو مقصد ملڪ جي مالي استحڪام کي پائيدار بڻائڻ آهي: ناڻي واري وفاقي وزارت

اسلام آباد -16 سيپٽمبر (اي پي پي) ناڻي واري وفاقي وزارت چيو آهي، ته حڪومت جي بهتر قرض حڪمت عملي جو مقصد قومي قرضن کي معيشت جي ڳاڻيٽي موجب رکڻ، قرضن جي ري فنانسنگ ۽ رول اوور جي خطرن کي گهٽ ڪرڻ ۽ وياج جي ادائگين ۾ نمايان بچت يقيني بڻائڻ آهي ته جيئن ملڪ جي مالي استحڪام کي پائيدار بڻائي سگهجي. ناڻي وزارت پاران گذريل ڏينهن جاري بيان ۾ واضح ڪيو ويو آهي، ته صرف قرضن جي ڪل رقم ڏسي ملڪي قرضن جي پاائيداري جو اندازو نٿو لڳائي سگهجي. ڇاڪاڻ ته ناڻي واڌ سان گڏ ڪل رقم جو وڌڻ فطري آهي. قرضن جي پائيداري جو درست پئمانو اهو آهي ته اهي معيشت جي ڳاڻيٽي جي شرح سان ڏٺا وڃن، جيڪي عالمي سطح تي به معياري ڄاتا وڃن ٿا. ان پئماني تي پاڪستان جي صورتحال بهتر ٿي آهي، مالي سال 2022ع ۾ قرضن جي شرح 74 سيڪڙو هئي جيڪا مالي سال 2025ع ۾ گهٽجي 70 سيڪڙو رهجي وئي آهي. ان دوران حڪومت قرضن جي خطرن کي گهٽ ڪيو ۽ عوام جا اربين وپيا وياج جي ادائگين مان بچايا آهن. ناڻي وزارت موجب حڪومت پهريون ڀيرو ملڪي تاريخ ۾ 2600 ارب روپين جا قرض وقت کان اڳ واپس ڪيا جن مان قرضن جو خطرو گهٽيو ۽ ڪيترن ئي اربين روپين جي وياج جي بچت ٿي. مالي نظم و ضبط سبب مالي سال 2025ع ۾ وفاقي خسارو گهٽجي 7.1 ٽريلين روپيا رهجي ويو جيڪو گذريل سال 7.7 ٽريلين روپيا هو. معيشت جي ڳاڻيٽي جي حساب سان خسارو 7.3  سيڪڙو گهٽ ٿي 6.2 سيڪڙو جي سطح تي اچي ويو جنهن سان مسلسل ٻي سال 1.8 ٽريلين روپين جو تاريخي پرائمري سرپلس به حاصل ڪيو.ان دوران مجموعي قرضن ۾ ساليانو 13 سيڪڙو جو اضافو ٿيو جيڪو گذريل پنجن سالن جي سراسري 17 سيڪڙو  کان گهٽ آهي. ناڻي وزارت موجب محتاط قرض مينيجمينٽ ۽ وياج واري شرح  ۾ گهٽتائي جي نتيجي ۾ مالي سال 2025ع ۾ وياج جي مد ۾ بجيٽ جي ڀيٽ ۾ 850 ارب روپين جي بچت ٿي. هلندڙ مالي سال جي بجيٽ ۾ وياج جي ادائگين لاءِ 8.2 ٽريلين روپيا رکيا ويا آهن، جيڪي گذريل سال 9.8  ٽريلين روپيا رکيا ويا هيا. وقت کان اڳ قرضن جي واپسي سان قرضن جي ميچيورٽي جي مدت بهتر ٿي آهي، جنهن سان قرضن جا خطرا گهٽ ٿيا. مالي سال 2025ع ۾ سرڪاري قرضن جي سراسر ميچيورٽي 4.0 سال مان وڌي 4.5 سال ٿي وئي آهي جڏهن ته ملڪي قرضن جي سراسر ميچيورٽي پڻ 2.7 سالن کان وڌي 3.8 سال کان وڌيڪ ٿي وئي آهي. ناڻي وزارت چيو ته بهتر مالي نظم ۽ ضبط جو اثر پرڏيهي شعبي تي پڻ هاڪاري پيو آهي ۽ مالي سال 2025ع ۾ 14 سالن کانپوءِ پهريون ڀيرو 2 ارب ڊالرن جو ڪرنٽ اڪائونٽ سرپلس رڪارڊ ڪيو ويو آهي جنهن سان پرڏيهي مالي دٻاءُ ۾ گهٽتائي آئي آهي. پرڏيهي قرضن ۾ جزوي واڌ ادائگين جي توازن لاءِ حاصل سهولتون مثلاً آءِ ايم ايف جي توسيع فنڊ پروگرام ۽ سعودي آئل فنڊ جهڙن نان ڪيش سهولتن سبب ٿيو جنهن لاءِ رپئي ۾ ادائگي ناهي ڪرڻي پوندي. تقريبن 800 ارب رپين جا واڌو نوان قرض وٺڻ سان نه پر ملڪي پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جي قدر ۾ گهٽتائيءَ سبب ٿيو. ناڻي وزارت چيو ته ڪجهه انگ اکر ڏسي قرضن جي صورتحال جو اندازو لڳائڻ درست ناهي. حقيقت اها آهي ته اڄ پاڪستان جي قرض جي صورتحال پهرين جي ڀيٽ ۾ ڪيتري ئي وڌيڪ جٽادار آهي. حڪومت جو قرض ۽ معيشت جو توازن تناسب تي توجهه ڏيڻ، وقت کان اڳ قرضن جي ادائگين، وياج جي لاڳت ۾ گهٽتائي ۽ پرڏيهي کاتن جو استحڪام، ملڪي معيشت کي سهارو ڏيڻ، خطرا گهٽائڻ ۽ ذميداراڻي مالي نظم و ضبط جي عزم جي عڪاسي ڪن ٿا.