ڪيس ۾ دير جوابدار جي ڪري نه هجي ته هڪ سال کان وڌيڪ حراست ۾ رکيل جوابدار کي ضمانت ڏيڻ قانوني حق آهي: سپريم ڪورٽ

اسلام آباد- 30 سيپٽمبر (اي پي پي) سپريم ڪورٽ قرار ڏنو آهي ته اهڙا فوجداري ڪيس جنهن ۾ جوابدار هڪ سال کان وڌيڪ عرصي کان حراست ۾ هجي ۽ ڪيس جي ڪارروائي ۾ دير جوابدار يا سندس طرفان ڪنهن به شخص جي عمل يا ڪوتاهي جي ڪري نه هجي، ته ضابطا فوجداري جي شق 497(1) جي ٽئين پرو وائزو تحت جوابدار کي ضمانت ڏيڻ قانوني گهرج آهي. عدالت قرار ڏنو ته ٻڌڻي هيٺ ڪيس جي قيدي کي هر تاريخ تي عدالت ۾ پيش ڪرڻ استغاثه جي ذميواري آهي، جڏهن ته جيل اختيارين پاران جوابدار کي عدالت ۾ پيش نه ڪرڻ سبب ٿيندڙ دير جو ذميوار جوابدار کي قرار نٿو ڏئي سگهجي. جسٽس عقيل احمد عباسي جي لکيل تفصيلي فيصلي موجب، جسٽس جمال خان مندوخيل، جسٽس نعيم اختر افغان ۽ جسٽس عقيل احمد عباسي تي ٻڌل سپريم ڪورٽ جي ٽه رڪني بينچ چيڪ ڊس آنر ڪيس ۾ چوڌري شاهزيب شميم جي ضمانت بابت درخواست منظور ڪندي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۽ ٽرائل ڪورٽ جا حڪم ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيا. سپريم ڪورٽ پنهنجي تفصيلي تحريري فيصلي ۾ قرار ڏنو ته جوابدار يا سندس وڪيل ڪنهن به موقعي تي التوا جي درخواست ناهي ڪئي، جڏهن ته رڪارڊ مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪيس وڌيڪ دير ان جي ڪري التوا ۾ رهيو ته جوابدار کي جيل کان عدالت ۾ پيش نه ڪيو ويو. ٽرائل ڪورٽ 13 اپريل 2026 تي جوابدار جي پيشي لاءِ پروڊڪشن وارنٽ به جاري ڪيا، جڏهن ته عدالتي حڪم تي به جوابدار کي پيش نه ڪيو ويو. عدالت چيو ته استغاثه ڏيڍ سال کان وڌيڪ عرصي دوران جوابدار جي عدالت ۾ پيشي يقيني بڻائڻ لاءِ اثرائتا قدم کنيا ۽ نه ئي استغاثه جي شاهدن کي پيش ڪيو، اهڙي صورت ۾ ڪيس ۾ ٿيل دير کي جوابدار جي کاتي ۾ نٿو لڳائي سگهجي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته شق 497(1) جي ٽئين پرو وائزو  جي تحت اهڙي شخص کي ضمانت ڏيڻ گهرجي، جيڪو ڪنهن اهڙي ڏوهه ۾ گرفتار ٿيو هجي جنهن جي موت جي سزا نه آهي ۽ هو مسلسل هڪ سال کان وڌيڪ عرصي تائين حراست ۾ هجي، شرط اهو آهي ته ڪيس ۾ جوابدار يا سندس طرفان ڪنهن ٻئي شخص جي عمل يا ڪوتاهي جي ڪري نه هجي. سپريم ڪورٽ قرار ڏنو ته جوابدار جو ٻين ڪيسن ۾ ملوث هجڻ رڳو ان بنياد تي ان کي قانوني دير جي بنياد تي ضمانت جي حق کان محروم ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهي، خاص طور تي اهڙي ڏوهه ۾ جيڪو شق 497(1) جي منع جي زمري ۾ شامل نه هجي. عدالت اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ان موقف کي به قانون جي ابتڙ قرار ڏنو ته جوابدار ٻين ڪيسن ۾ ملوث آهي ۽ ان بنياد تي هو قانوني دير جي بنياد تي ضمانت جو حقدار ناهي. سپريم ڪورٽ واضح ڪيو ته ساڳئي نوعيت جي ٻين ڪيسن ۾ ملوث هجڻ بذات پاڻ ضمانت کان محرومي جي بنياد نه بڻجي سگهي. ڪيس جو تعلق سهالا پوليس اسٽيشن اسلام آباد ۾  5 اپريل 2025ع پاڪستان پينل ڪوڊ جي شق 489-F تحت داخل ايف آءِ آر سان هو، جنهن ۾ الزام هو ته جوابدار 10 ملين رپين جو چيڪ جاري ڪيو، جيڪو بينڪ ۾ پيش ڪرڻ وقت ادائيگي روڪڻ جي ڪري رد ٿي ويو. عدالت قرار ڏنو ته شق 489-F تحت ڏوهه جي وڌ کان وڌ سزا ٽي سال قيد، ڏنڊ يا ٻئي آهن، جڏهن ته جوابدار ان ڪيس ۾ ڏيڍ سال کان وڌيڪ عرصو حراست ۾ رهي چڪو آهي، تنهن ڪري هو  ان ڏوهه جي وڌ کان وڌ سزا جو مدو به جيل ۾ گذاري چڪو آهي، ان جي باوجود ڪيس جو ٽرائل شروع نه ٿي سگهيو. سپريم ڪورٽ چوڌري شاهزيب شميم جي درخواست کي اپيل ۾ تبديل ڪندي منظور ڪري ورتي ۽ ٽرائل ڪورٽ ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي لاڳاپيل حڪمن کي ڪالعدم قرار ڏيندي ان کي قانوني دير جي بنياد تي ضمانت تي آزاد ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو. سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ علي انور پراچه بنام رياست ۽ ٻيا، محمد رفيق بنام رياست، سيد عائشه سبحاني بنام رياست ۽ ٻيا ۽ مهراڻ بنام عبيدالله سميت اڳوڻن عدالتي فيصلن جو به حوالو ڏنو.