وفاقي آئيني عدالت ڪراچيءَ ۾ نسله ٽاور ڊاهڻ جو سبب بڻجندڙ سپريم ڪورٽ جي 2018ع ۽ 2019ع جي حڪمن کي واپس وٺي ڇڏيو

اسلام آباد-10 جولاءِ (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت ڪراچيءَ ۾ غير قانوني تعمير بابت ڪيس جو 10 صفحن تي ٻَڌل لکت وارو فيصلو جاري ڪندي نسله ٽاور ڊاهڻ جو سبب بڻجندڙ سپريم ڪورٽ جي 21 ڊسمبر 2018ع ۽ 22 جنوري 2019ع جا حڪم واپس وٺي ڇڏيا آهن. عدالت قرار ڏنو ته عدالتون پنهنجي سامهون موجود تڪرارن تائين محدود رهن ۽ غير ضروري معاملن ۾ مداخلت نه ڪن. جسٽس عامر فاروق جي سربراهيءَ ۾ جاري ڪيل فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ سامهون لياريءَ جي هڪ غير قانوني عمارت بابت اپيل ٻُڌڻيءَ هيٺ هئي. عدالت ان ڪيس جو دائرو پهرين پوري لياري ۽ پوءِ ڪراچي شهر تائين وسيع ڪري ڇڏيو. فيصلي موجب سپريم ڪورٽ ٻُڌڻيءَ هيٺ ڪيس کان اڳتي وڌي غير قانوني شادي هالز، شاپنگ سينٽرز، مارڪيٽس ۽ ڪراچي ماسٽر پلان خلاف تعميرات ڊاهڻ جهڙا وسيع حڪم جاري ڪيا، جيڪي عدالتي اختيارن کي اورانگهڻ برابر هئا. وفاقي آئيني عدالت قرار ڏنو ته بلڊنگ قانونن ۽ تعميرات بابت معاملا صوبائي حڪومت جي دائري ۾ اچن ٿا، جڏهن ته آئين ۽ قانون سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۽ سنڌ حڪومت کي غير قانوني اڏاوتن خلاف ڪارروائي جو پابند بڻائي ٿو. فيصلي ۾ چيو ويو ته ڪراچي ۾ غير قانوني اڏاوت کي مُنهن ڏيڻ لاءِ مؤثر قانوني نظام ۽ لاڳاپيل ادارا اڳ ۾ ئي موجود آهن، ان لاءِ قانون موجب انهن ادارن کي پنهنجون ذميداريون ادا ڪرڻ گهرجن. عدالت چيو ته صرف ايس بي سي اي جي رپورٽ جي بنياد تي ڪنهن به عمارت کي ڊاهڻ جو حڪم نٿو ڏئي سگهجي، ڇاڪاڻ ته هر شهريءَ جو بنيادي حق آهي ته هو ان خلاف ڪارروائي مڪمل قانوني گهرجن ۽ شفاف طريقيڪار موجب ڪئي وڃي. فيصلي ۾ واضح ڪيو ويو ته وفاقي آئيني عدالت ڪنهن غير قانوني اڏاوت کي جائز قرار نه ڏئي رهي آهي پر هي قرار ڏئي رهي آهي ته غير قانوني اڏاوت خلاف ڪارروائيءَ لاءِ قانون ۽ طريقيڪار اڳ ۾ موجود آهي، جنهن بابت ادارن کي عملدرآمد ڪرڻ گهرجي. عدالت قرار ڏنو ته اصل ڪيس لياريءَ جي هڪ عمارت هو جيڪو ڌُرين موجب هاڻ غير مؤثر ٿي چڪو آهي. سپريم ڪورٽ طرفان ان ڪيس ۾ جاري ڪيل سمورا حڪم واپس وٺندي ڪيس اُڪلايو ويو. لکت واري فيصلي سان جسٽس سيد ارشد حسين شاهه اضافي نوٽ به لکيو جنهن ۾ لکيو ويو  ته شهرين جي بنيادي حقن ۽ عوامي سهولتن جو تحفظ رياست جي پهرين ذميداري آهي. هن زور ڀريو ته پارڪس، راندين جي ميدان، گرين بيلٽس، فٽ پاٿ، سامونڊي علائقن ۽ ٻين عوامي ماڳن کي غير قانوني قبضن ۽ غير قانوني تبديلين سان هر صورت ۾ محفوظ بڻايو وڃي.