ناڻي واري وفاقي وزير پاران ننڍي ۽ وچولي درجي جي ڪاروبار کي مالي سهڪار فراهم ڪرڻ لاءِ ٽاسڪ فورس قائم ڪرڻ جو اعلان

اسلام آباد- 07 جولاءِ (اي پي پي) ناڻي ۽ محصول واري وفاقي وزير ننڍي ۽ وچولي درجي جي ڪاروبار کي مالي سهڪار فراهم ڪرڻ لاءِ ٽاسڪ فورس جوڙڻ جو اعلان ڪندي چيو آهي ته نجي شعبي کي قرضن جي فراهميءَ ۾ واڌ لاءِ پوري بئنڪاري شعبي جي گڏيل ڪوششن جي ضرورت آهي، حڪومت مالياتي شعبي ۾ سڌارن ۽ پائيدار معاشي ترقيءَ جي وڏي ايجنڊا تي عمل ڪري رهيا آهن. هن اها ڳالهه اڱاري ڏينهن ڪراچيءَ ۾ رٿيل پاڪستان بئنڪنگ سمٽ 2026ع کي خطاب ڪندي چئي. ناڻي واري وزير چيو ته ٽاسڪ فورس اسٽيٽ بئنڪ جي سربراهيءَ ۾ ڪم ڪندو جنهن ۾ پاڪستان بئنڪس ايسوسيئيشن، سمال اينڊ ميڊيم انٽر پرائيزز ڊولپمينٽ اٿارٽي (سميڊا)، سڄي ملڪ جا چيمبر آف ڪامرس اينڊ انڊسٽري ۽ ناڻي وزارت جا اعليٰ نمائندا شامل هوندا، ان جو مقصد ايس ايم ايز لاءِ مالي معاونت کي بهتر بنائڻ ۽ بئنڪاري شعبي ۾ قرضن تائين رسائي کي وڌيڪ هٿي ڏيڻ لاءِ عمل جوڳيون سفارشون جوڙڻيون پونديون. سينيٽر اورنگزيب چيو ته پائيدار معاشي ترقي کي حاصل ڪرڻ لاءِ بئنڪاري شعبي جو ڪردار نهايت اهم آهي. هن چيو ته ننڍي ۽ وچولي درجي جي ڪاروبار، روانگي واپار ڪندڙن، زراعت، صنعت، تعميرات، هائوسنگ ۽ آءِ ٽي جي شعبن کي قرضن جي فراهميءَ ۾ واڌ وقت جي اهم ضرورت آهي. هن ان ڳالهه تي زور ڀريو ته ايس ايم ايز کي مالي سهولتن جي فراهمي صرف ڪجهه ادارن جي نه پر پوري بئنڪاري شعبي جي گڏيل قومي ذميداري هئڻ گهرجي، مالي سال 27-2026ع جي وفاقي بجيٽ ۾ انهن شعبن لاءِ ضروري مالي وسيلا پهرين ئي مختص ڪيا ويا آهن. ناڻي واري وزير پاڪستان جي بهتر ٿيندڙ معاشي صورتحال جو ذڪر ڪندي چيو ته گذريل مالي سال مضبوط بنيادن تي پڄاڻي ٿي. هن ٻُڌايو ته بنيادي مالياتي سرپلس، ويجهن سالن جو گهٽ ترين مالياتي خسارو، قرضن جي بهتر اهڃاڻ، ڪرنٽ اڪائونٽ کاتن جي مستحڪم ڪارڪردگي، پرڏيهه مان اُماڻيل ناڻي جي رڪارڊ آمد، ملڪي مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن ۾ واڌ ۽ پاڪستان جي عالمي مالياتي مارڪيٽن تائين ٻيهر رسائي (جن ۾ ملڪ جو پهريون پانڊا بانڊ به شامل آهي) ان هاڪاري اڳڀرائيءَ جا نمايان عمل آهن. ناڻي واري وزير چيو ته حڪومت معاشي استحڪام کي روانگي واپار تي ٻَڌل پائيدار اقتصادي ترقيءَ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ ڍانچه جاتي سڌارن ۽ پاليسين جي تسلسل تي پوري طرح عمل جوڳو آهي. هن چيو ته مالي سال 27-2026ع جي وفاقي بجيٽ ۾ ٽيڪس ۽ مالياتي شعبي بابت ڪيترائي اهم قدم متعارف ڪرايا ويا آهن ته جيئن ملڪي چٽاڀيٽي ۾ واڌ ٿئي. سيڙپڪاري جي حوصله افزائي، روانگي واپار ڪندڙن، زرعي ۽ صنعتي شعبن کي سهولت ملي ۽ پگهاردار طبقي کي رليف فراهم ڪري سگهجي. هن ان عزم جو به ورجاءُ ڪيو ته حڪومت ڪاروباري برادري کي وڏي خاطري ۽ پاليسين ۾ دورانديشي فراهم ڪرڻ لاءِ وچولي مُدي جي ٽيڪس حڪمت عملي متعارف ڪرائيندي. ناڻي واري وزير ٽيڪس نظام کي جديد رُخن تي اختيار ڪرڻ لاءِ حڪومت جي ڪوششن جو ذڪر ڪندي ٻُڌايو ته ٽيڪنالاجيءَ تي ٻَڌل نئون انتظامي نظام متعارف ڪرايو پيو وڃي جنهن جو مقصد انساني مدخلت کي گهٽ کان گهٽ ڪرڻ، شفافيت کي هٿي ڏيڻ ۽ ٽيڪس ڏيندڙن ۽ ٽيڪس انتظاميه وچ ۾ اعتماد کي وڌيڪ مضبوط بنائڻ آهي. ناڻي واري وزير خاص ڪري ايس ايم ايز ۽ ننڍن آبادگارن لاءِ رسڪ شيئرنگ ۽ جزوي ڪريڊٽ گارنٽي اسڪيمن کي وڌيڪ هٿي ڏيڻ ۽ روانگي واپار تي ٻَڌل شعبن لاءِ هدفي مالي معاونت جاري رکڻ جي حڪومتي عزم جو ورجاءُ ڪيو ۽ چيو ته حڪومت قرض ڏيڻ کي صرف بئنڪاري شعبي تائين محدود رکڻ بدران غير بئنڪاري ذريعن سان به هٿي ڏيڻ ۽ مقامي قرضن واري سرمائي جي مارڪيٽن کي وڌيڪ مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪندي ته جيئن نجي شعبي لاءِ قرضن جي فراهمي جي امڪانن ۾ واڌ ٿئي. هن مالياتي شعبي ۾ حڪومت جي وڏن سڌارن جي پروگرام تي روشني وجهندي نجڪاري، موسمياتي ماليات، ڊجيٽل اثاثن ۽ مالياتي جدت کي به اهم ترجيح قرار ڏنو. هن چيو ته ويجهڙ ۾ لاڳو ڪيل ورچوئل اثاثا ايڪٽ 2026ع ذريعي ڊجيٽل اثاثن لاءِ هڪ جديد ۽ اثرائتي ريگيوليٽري فريم ورڪ قائم ڪيو ويو آهي. هن ٻُڌايو ته خودمختار قرضن جي ٽوڪنائزيشن سميت جديد مالياتي ذريعن تي به سنجيدگيءَ سان غور ڪري رهيا آهيون، ان سان گڏ هن پاڪستان جي ڊجيٽل مالياتي نظام جي تحفظ لاءِ سائبر سيڪيورٽي ۽ سائبر لچڪ کي قومي سطح جي گڏيل ذميداري قرار ڏنو. ناڻي واري وزير ان عزم جو ورجاءُ ڪيو ته حڪومت بئنڪاري شعبي ۽ سمورن لاڳاپل ڀائيوارن سان ويجهو سهڪار جاري رکندو ته جيئن هڪ جديد، جامع ۽ مضبوط مالياتي نظام جوڙي سگهجي جيڪو سيڙپڪاري، جدت، ڪاروباري سرگرمين ۽ پائيدار معاشي ترقيءَ کي هٿي ڏيڻ ۾ اثرائتو ڪردار ادا ڪري.