اسلام آباد-06 جون(اي پي پي) سپريم ڪورٽ قرار ڏنو آهي ته ڪنهن به جوابدار تي تعزيرات پاڪستان جي قلم 149 تحت قتل ۽ ٻين سنگين ڏوهن جو ذميوار قرار ڏيڻ لاءِ اهو ثابت ڪرڻ ضروري آهي ته اهو غير قانوني اجتماع جو حصو هو ۽ ان ٻين جوابدارن سان گڏ گناه ڪرڻ جو مقصد اختيار ڪيو. جيڪڏهن ڪنهن جوابدار جي شموليت صرف پوءِ واري مرحلي ۾ ثابت ٿيندي ته ان …
گڏيل ڏوهه جو مقصد ثابت نه ٿيڻ تي قتل جي سزا برقرار نه ٿي رهي سگهي : سپريم ڪورٽ
مزید خبریں
اسلام آباد-06 جون(اي پي پي) سپريم ڪورٽ قرار ڏنو آهي ته ڪنهن به جوابدار تي تعزيرات پاڪستان جي قلم 149 تحت قتل ۽ ٻين سنگين ڏوهن جو ذميوار قرار ڏيڻ لاءِ اهو ثابت ڪرڻ ضروري آهي ته اهو غير قانوني اجتماع جو حصو هو ۽ ان ٻين جوابدارن سان گڏ گناه ڪرڻ جو مقصد اختيار ڪيو. جيڪڏهن ڪنهن جوابدار جي شموليت صرف پوءِ واري مرحلي ۾ ثابت ٿيندي ته ان کي پهرين واري مرحلي ۾ ٿيل قتل ۽ زخمي ڪرڻ جي واقعي جو ذميوار قرار نه ٿو ڏئي سگهجي. رپورٽنگ لاءِ منظور ٿيل لکت واري تفصيلي فيصلي موجب جسٽس محمد هاشم خان ڪاڪڙ، جسٽس صلاح الدين پنهور ۽ جسٽس اشتياق ابراهيم تي مشتمل سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني بينچ راجن پور جي ڪچي واري علائقي ۾ پوليس پارٽي تي حملي، ڇهن اهلڪارن جي شهادت ۽ ڪيترن ئي اهلڪارن کي يرغمال بڻائڻ واري ڪيس جو فيصلو ٻڌائيندي اهو اهم قانوني اصول ٻڌايو. عدالت قرار ڏنو ته غلام رسول عرف ڇوٽو، محمد خالد عرف خالدي ۽ اسحاق خلاف زخمي اکين ڏٺن شاهدن ،طبي ثبوتن ۽ فرانزڪ رپورٽن ۽ هٿيار برآمد ٿيڻ جي بنياد تي قتل، دهشتگردي ۽ ٻين ڏوهن جا الزام ثابت ٿيا ۽ انهن جون اپيلون رد ڪري سزائون برقرار رکيون وينديون آهن. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سرڪاري وڪيل اهو ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب رهيو ته جوابدارن پوليس پارٽي تي هٿيارن سان حملي ۾ سڌي ريت حصو ورتو جنهن جي نتيجي ۾ ڇهه پوليس اهلڪار شهيد ۽ ڪيترائي زخمي ٿيا بعد ۾ پوليس اهلڪارن کي يرغمال پڻ بڻايو ويو. عدالت قرار ڏنو ته بهرام، بشير، مجيب الرحمنٰ، حسين بخش، پيارا، اڪرام، دين محمد، شير خان، قاسم، سماد ۽ نادر خلاف رڪارڊ تي موجود ثبوت صرف يرغمال بڻائڻ ۽ اغوام جي ٻئي مرحلي ۾ شرڪت ثابت ڪن ٿا.وڪيل اهو به ثابت نه ڪري سگهيو ته جوابدار پهرين مرحلي ۾ حملو ڪندڙ غير قانوني اجتماع جو حصو هئا يا انهن قتل يا زخمي ڪرڻ جي ڏوهه لاءِ گڏيل مقصد اختيار ڪيو هو. ان بنياد تي سپريم ڪورٽ انهن جوابدارن کي قتل ۽ ڪيترن ئي ماڻهن کي زخمي ڪرڻ جي ڏوهه واري ايڪٽ تحت ڏنل سزائن کان آجو قرار ڏيندي چيو ته انهن جي خلاف اهي ئي سزائون برقرار رهنديون جيڪي اغوا، يرغمال بڻائڻ، سرڪاري فرض ۾ مداخلت يا رياست خلاف ڏوهن بابت قلم تحت آهن. عدالت انهن جوابدارن جي قلم 121 تعزيرات پاڪستان تحت عمر قيد جي سزا گهٽ ڪري 14 سال قيد ڪري ٿي جڏهن ته دهشتگردي جي روڪ ٿام واري ايڪٽ جي قلم تحت سزا کي تبديل ڪري قلم 7 بي تحت 10 سال قيد مقرر ڪري ڇڏيو.
