وڪيلن جي ذاتي مصروفيتن يا سهولت جي بنياد تي ٻُڌڻي ملتوي نٿي ڪري سگهجي، اهڙي طرزِ عمل تي ڏنڊ سميت سخت ڪارروائي ٿيندي: سپريم ڪورٽ

اسلام آباد-15 اپريل (اي پي پي) سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ڪيسن ۾ غير ضروري التوا جي وڌندڙ روايت تي سخت نوٽيس وٺندي واضح ڪيو آهي ته وڪيلن جي ذاتي مصروفيتن يا سهولت جي بنياد تي ٻُڌڻي ملتوي نٿي ڪري سگهجي ۽ اهڙي طرزِ عمل تي آئينده سخت نتيجن خاص ڪري ڏنڊ سامهون اچي سگهن ٿا. رپورٽنگ لاءِ منظور ٿيل لکت واري تفصيلي فيصلي موجب چيف جسٽس يحيٰ آفريدي جي سربراهيءَ ۾ 2 رڪني بينچ ان اصولي مؤقف کي هڪ ڪيس جو فيصلو ٻُڌائيندي تفصيل سان بيان ڪيو. عدالت سول پٽيشن نمبر 2026/245 ۾ درخواستگذار جي اپيل خارج ڪندي قرار ڏنو ته وڪيل طرفان پهرين کان ذاتي مصروفيتن جو عذر التوا لاءِ ڪنهن طور معقول جواز نٿو بڻجي. ٻُڌڻيءَ جي موقعي تي درخواستگذار جي وڪيل طرفان التوا جي درخواست داخل ڪئي وئي، جڏهن ته عدالت ان کي غير تسلي قرار ڏيندي ايڊووڪيٽ آن رڪارڊ کي دليل ڏيڻ جي هدايت ڪئي جنهن عدالت آڏو مؤقف پيش ڪيو. عدالت دليلن ٻُڌڻ کانپوءِ قرار ڏنو ته ڪيس ۾ مداخلت لاءِ ڪو ٺوس قانوني بنياد موجود ناهي تنهنڪري درخواست رد ڪئي وڃي ٿي. تفصيلي حڪم نامي ۾ عدالت سپريم ڪورٽ رولز 2025ع جو حوالو ڏيندي قرار ڏنو ته التوا صرف ان ئي صورت ۾ ڏئي سگهجي ٿي جڏهن ايڊووڪيٽ آن رڪارڊ باقاعده درخواست داخل ڪري. درخواست ۾ معقول سبب جو هجڻ لازمي آهي، بنا جواز التوا جي صورت ۾ وڪيل يا ڌُر تي ڏنڊ لاڳو ڪري سگهجي ٿو. عدالت واضح ڪيو ته ڪنهن وڪيل جي عدم دستيابي يا ذاتي مصروفيت پاڻ خود التوا جو بنياد نٿو بڻجي سگهي ڇاڪاڻ ته ڪيس اڳتي وڌائڻ جي ذميداري ايڊووڪيٽ ان رڪارڊ تي لاڳو هوندي آهي. فيصلي ۾ عدالت انڪشاف ڪيو ته جنوري کان مارچ 2026ع دوران وڪيلن طرفان 653 ڀيرا التوا جون درخواستون داخل ڪيون ويون جن مان اڪثريت اهڙيون هيون جڏهن عدالت ٻُڌڻيءَ لاءِ تيار هئي پر ڪيس غير ضروري طور تي ملتوي ڪيو ويو. عدالت چيو ته هر ڪيس جي ٻُڌڻيءَ لاءِ رياستي وسيلا ڪتب آندا ويندا آهن، جن ۾ عدالتي عملو، سيڪيورٽي، انفراسٽرڪچر ۽ وقت شامل آهي. بنا جواز التوا جي صورت ۾ اهي سمورا وسيلا ضايع ٿي وڃن ٿا جنهن جو بار سڌيءَ ريت عوامي خزاني تي پوي ٿو. ان کان علاوه عدالت قرار ڏنو ته غير ضروري التوا هيٺ اصيلن خاص ڪري گهٽ وسيلا رکندڙ ماڻهن لاءِ واڌو خرچ ۽ انصاف ۾ دير جو سبب بڻجن ٿا جيڪو ائين جي آرٽيڪل 10-اي تحت منصفافي ٽرائل جي حق جي منافي آهي. عدالت وڪيلن کي سختيءَ سان تنبيهه ڪئي ته بنا جواز التوا جون درخواستون برداشت نٿيون ڪري سگهجن. آئينده اهڙين درخواستن تي ڏنڊ ۽ ٻيا قانوني قدم کنيا ويندا. عدالت زور ڀريو ته التوا ڪو حق ناهي پر اهڪ ڇوٽ يا رعايت آهي جيڪا صرف اڻٽر ۽ حقيقي ڪارڻن جي بنيادن تي ڏئي سگهجي ٿي.