حڪومت غير قانوني سگريٽن جي ڪاروبار جي خاتمي لاءِ اثرائتا قدم کڻي رهي آهي: بلال اظهر ڪياني

اسلام آباد- 14 اپريل (اي پي پي) ناڻي ۽ محصولن بابت مملڪتي وزير بلال اظهر ڪياني چيو آهي ته حڪومت غير قانوني سگريٽن جي ڪاروبار جي خاتمي لاءِ اثرائتا قدم کڻي رهي آهي ۽ ان سلسلي ۾ قانون لاڳو ڪرڻ کي وڌيڪ مضبوط بڻايو پيو وڃي. هن اها ڳالهه اڱاري ڏينهن هتي آڪسفورڊ اڪنامڪس جي انتظام هيٺ غير قانوني سگريٽن بابت ڪاروبار بابت جائزه رپورٽ جي جاري هئڻ جي موقعي تي رٿيل تقريب کي خطاب ڪندي ڪيو. هن چيو ته دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن وانگر پاڪستان کي به غير قانوني سگريٽ جا وڏا مسئلا سامهون آهن ۽ هڪ اندازي مطابق سگريٽ جي پيداوار ۽ استعمال جو 25 سيڪڙو کان وڌيڪ حصو يعني 20 ارب سگريٽ ٽيڪس ۽ ڊيوٽيءَ جي ادائگي کان بچي وڃي ٿو. ان جي نتيجي ۾ حڪومت کي ساليانو اٽڪل 137 کان 200 ارب رپين جي روينيو جو نقصان ٿي رهيو آهي. هن چيو ته هي مسئلو وڏي حد تائين اندروني نوعيت جو آهي، جنهن جو بنيادي ڪارڻ غير قانوني پيداوار ۽ وسيع پيماني تي ٽيڪس چوري آهي. ان سان گڏوگڏ تيار ٿيل سگريٽ يا خام مال جي اسمگلنگ به اهم ڪردار ادا ڪري رهي آهي. هن چيو ته 2025ع ۾ حڪومت طرفان ان حوالي سان ڪاررواين ۾ تيزي آندي وئي ان ۾ هڪ جامع ٽريڪ اينڊ ٽريس نظام کي لاڳو ڪرڻ شامل هو، انهن ڪاررواين دوران سڄي ملڪ ۾ غير قانوني فيڪٽرين، ڊسٽري بيوٽرن ۽ ريٽيلرز خلاف ڪريڪ ڊائون به ڪيو ويو جنهن جي نتيجي ۾ غير قانوني پيداوار جي پوري نيٽ ورڪس کي ختم ڪيو ويو. هن چيو ته سمورين ڪوششن باوجود هي مسئلو لڳاتار بدلجندڙ نوعيت رکندڙ آهي. ڏوهه ڪندڙ نيٽ ورڪس تيزيءَ سان پاڻ کي ان آڙ ۾ شامل ڪري رهيا آهن ۽ حڪومتي قدمن کان بچڻ لاءِ مختلف طريقا اختيار ڪري رهيا آهن، جن ۾ پيداوار جي جاين کي منتقل ڪرڻ، اسمگلنگ جا نوان رستا قائم ڪرڻ ۽ ڪچي مال تي ڊيوٽي کان بچڻ لاءِ سپلاءِ چين جي شروعاتي مرحلن ۾ مداخلت ڪرڻ شامل آهي. مملڪتي وزير چيو ته وزيراعظم ان مسئلي جو سڌيءَ ريت نوٽيس ورتو آهي ۽ هو ان بدلجندڙ حڪمت عملين سان مڪمل طور تي آگاهه آهي. ايڪسپورٽ ليڊرز ايوارڊ فورم ۾ خطاب ڪندي هن ان ڳالهه تي روشني وڌي ته سخت ڪاررواين سبب غير قانوني مينيوفيڪچررز پنهنجون سرگرميون ننڍن ۽ ڳجهي ماڳن جهڙوڪ رهائشي گهرن ۽ زرعي زمينن ۾ منتقل ڪري ڇڏيون آهن. هن چيو ته بدلجندڙ صورتحال حڪومت لاءِ وڌيڪ چئلينجز پيدا ڪري رهي آهي جڏهن ته ڏُکيائين باوجود حڪومت سگريٽ جي غير قانوني صنعت ۽ ڪاروبار جي خاتمي لاءِ قانونن کي وڌيڪ مضبوط بنائڻ سرڪاري اوڳاڙين جي تحفظ ۾ پُرعزم آهي، ان سان گڏوگڏ حڪومت جائز ڪاروبارن جي حمايت ۽ قانون جي بالادستي کي برقرار رکندي. هن چيو ته ملڪ سيڙپڪاري وقت جي ضرورت آهي ۽ جائز ۽ قانوني ڪاروبار کي هٿي وٺرائڻ سان سيڙپڪاري ۾ واڌ جي ڪوششن سان هٿي ملندي.