پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ اي ايف ايف ۽ آر ايس ايف پروگرامن تي اسٽاف سطح جو معاهدو

اسلام آباد-08 آڪٽوبر (اي پي پي) پاڪستان ۽ عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) وچ ۾ 37 مهينن جي توسيعي فنڊ سهولت ۽ 28 مهينن جي ريزيلئينس اينڊ سسٽين ايبلٽي سهولت آر ايس ايف تحت پروگرامن جي ترتيبوار چوٿين ۽ ٽئين جائزي تي اسٽاف سطح جو معاهدو ٿي ويو آهي، معاهدو آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيٽو بورڊ جي منظوري سان مشروط آهي، ايگزيڪيٽو بورڊ جي منظوري کانپوءِ پاڪستان کي توسيعي فنڊ سهولت تحت اٽڪل هڪ ارب ڊالر ۽ آر ايس ايف تحت اٽڪل 210 ملين ڊالرن جي مالي مدد دستياب هوندي. ناڻي واري وزارت موجب آءِ ايم ايف جي توسيعي فنڊ سهولت جي چوٿين ۽ آر ايس ايف جي ٽئين جائزي جي پڄاڻي تي آءِ ايم ايف جي مشن چيف آئيواپيٽرووا اسلام آباد ۾ ناڻي واري وفاقي وزير سينيٽر محمد اورنگزيب سان پڄاڻي واري ملاقات ڪئي ۽ ملاقات ۾ ناڻي وارو سيڪريٽري امداد الله بوسال ۽ آءِ ايم ايف جو ريزيڊنٽ نمائندو ماهر بنيشي به موجود هئا. عالمي مالياتي فنڊ طرفان جاري تفصيل موجب ايواپيٽرووا جي قيادت ۾ عالمي مالياتي فنڊ جي ٽيم 23 سيپٽمبر کان 7 آڪٽوبر 2026ع تائين ڪراچي ۽ اسلام آباد ۾ 2026ع جي آرٽيڪل IV مشاورتي عمل، توسيعي فنڊ سهولت تحت چوٿين جائزي ۽ آر ايس ايف تحت ٽئين جائزي جي حوالي سان پاڪستاني عملدارن سان ڳالهيون ڪيون. ڳالهين جي پڄاڻي تي مشن جي سربراهه ايواپيٽرووا ٻڌايو ته آءِ ايم ايف جي ٽيم پاڪستان جي عملدارن سان 37 مهينن جي توسيعي فنڊ سهولت ۽ 28 مهينن جي ريزلئينس اينڊ سسٽين ايبلٽي سهولت آر ايس ايف تحت پروگرامن جي ترتيبوار چوٿين ۽ ٽئين جائزي تي اسٽاف سطح جو معاهدو ڪري ورتو آهي. هي معاهدو آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيٽو بورڊ جي منظوري سان مشروط آهي. هن ٻڌايو ته  ايگزيڪيٽو بورڊ جي منظوري کانپوءِ پاڪستان کي توسيعي فنڊ سهولت تحت اٽڪل هڪ ارب ڊالر ۽ آر ايس ايف تحت اٽڪل 210 ملين ڊالرن جي مالي مدد دستياب هوندي جنهن کانپوءِ ٻنهي پروگرامن تحت پاڪستان کي ملندڙ مجموعي مدد اٽڪل 5.7 ارب ڊالرز ٿي ويندي. هن چيو ته اي ايف ايف جي تعاون سان پاڪستان وچ اوڀر  جي تڪرارن جي اثرن جو ڪاميابي سان مقابلو ڪيو آهي جڏهن ته مضبوط پاليسين سبب ملڪي معاشي استحڪام برقرار رکڻ ۾ مدد ملي آهي. آءِ ايم ايف مشن چيف چيو ته موجوده غير يقيني ۽ مختلف نوعيت جي پرڏيهي جهٽڪن واري ماحول ۾ معاشي استحڪام جي تحفظ لاءِ حڪومت جو مضبوط معاشي پاليسين تي ڪاربند رهڻ انتهائي آهي. عالمي مالياتي فنڊ موجب مالي سال 2027ع جي بجيٽ تي ڀرپور عملدرآمد انتهائي اهم آهي، جنهن جو بنياد جي ڊي پي جي 2 سيڪڙو جي بنيادي پرائمري سرپلس تي رکيو ويو آهي. ٽيڪس پاليسي ۽ اوڳاڙين جي انتظام بابت قدمن ان هدف جي مدد ڪندا ۽ سرڪاري قرض کي پائيدار بنيادن تي گهٽ ڪرڻ ۾ مدد ڏيندا. اوڳاڙين جي انتظام ۾ سڌارا، جن ۾ خطري جي بنياد تي آڊٽ جو بهتر نظام، ڊجيٽل انوائسنگ ۽ ٿرڊپارٽي جي انگن اکرن جو استعمال شامل آهي، اوڳاڙين جي هدفن جي تحفظ ۾ مددگار ثابت ٿيندا، وچولي مدي لاءِ جامع ٽيڪس سڌارن جي حڪمت عملي ذريعي نظام کي وڌيڪ منصفاڻو، سادو ۽ معاشي اوسر لاءِ سازگار بڻائڻ گهرجي، جڏهن ته اوڳاڙين جو تحفظ به يقيني بڻايو وڃي. آءِ ايم ايف موجب پاڪستان بجيٽ سازي جي عمل، سرڪاري سيڙپڪاري، خريداري ۽ حڪومتي روڪ رقم جي انتظام جي ڪارڪردگي ۽ شفافيت بهتر بڻائڻ لاءِ پبلڪ فنانشل مينيجمينٽ کي مضبوط بڻائڻ ۾ اڳڀرائي ڪري رهيو آهي، بلند مجموعي مالياتي ضرورتن جي ماحول ۾ قرضن جي ري فنانسنگ جي خطرن ۽ قرضن جي ادائيگي جي خرچن کي گهٽ ڪرڻ جي عزم سان گڏوگڏ ملڪي سرڪاري سيڪيورٽيز مارڪيٽ ۾ وڌيڪ ترقي ڏيڻ ۽ سيڙپڪارن جي بنياد متنوع بڻائڻ جي قدم به جاري رکيا ويندا. پاڪستان صحت ۽ تعليم جي خرچن ۾ ڊگهي مدي واري گهٽتائي جي رجحان کي روڪي ڇڏيو آهي ۽ اهي خرچ مالي سال 2024ع ۾ جي ڊي پي جي 2.2 سيڪڙو کان وڌي مالي سال 2026ع ۾ 2.5 سيڪڙو ٿي ويا آهن. حڪومت مالي سال 2027ع ۾ انهن کي وڌائي جي ڊي پي جي 2.8 سيڪڙو تائين وٺي وڃن، ان تي عملدرآمد جي ڪڙي نگراني ۽ ضرورت موجب وسيلن جي نئين سر ورهاست لاءِ پرعزم آهي. هدفي روڪ امداد ۾ تجويز ڪيل اضافو، مستحق ماڻهن جي دائري ڪار ۾ مسلسل بهتري ۽ ادائيگين جي نظام کي وڌيڪ موثر بڻائڻ جا قدم گهٽ آمدني وارن ۽ معاشي طور ڪمزور گهراڻن لاءِ سماجي تحفظ کي مضبوط ۽ وڌيڪ جامع معاشي اوسر ۾ مدد فراهم ڪندا. آءِ ايم ايف موجب اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان کي مناسب طور تي سخت مالياتي پاليسي برقرار رکڻ گهرجي ته جيئن مهانگائي پائيدار بنيادن تي اسٽيٽ بئنڪ جي مقرر هدف جي حدن ۾ واپس اچي سگهي. آءِ ايم ايف موجب گردشي قرضن جو ٻيهر گڏ ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ وقت سر ٽيرف ايڊجسٽمينٽ ۽ لاڳت گهٽ ڪرڻ وارا سڌارا اڻٽر آهن، جڏهن ته ڪمزور صارفين جو تحفظ به يقيني بڻائڻ گهرجي. ترجيحن ۾ شعبي جي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ، بجلي ورڇ جي نظام ۾ نجي شعبي جي شموليت وڌائڻ، بجلي جي مارڪيٽ ۾ چٽاڀيٽي کي هٿي ڏيڻ، گئس جي شعبي ۾ لاڳت جي وصولي برقرار رکڻ ۽ گئس جي غير حساب ٿيل نقصانن ۾ گهٽتائي شامل آهي، آرٽيڪل IV مشاورت دوران معيشت کي وڌيڪ قدر رکندڙ سرگرمين طرف منتقل ڪرڻ ۽ اهم شعبن ۾ سڌارن تي ڌيان ڏنو ويو انهن سڌارن ۾ چٽاڀيٽي کي مضبوط بڻائڻ، ضابطه جاتي ۽ واپاري رڪاوٽون گهٽ ڪرڻ، نجاڪاري جي عمل کي اڳتي وڌائڻ، سرڪاري ڪاروباري ادارن جي نظم ۽ نسق ۽ شفاف کي بهتر بڻائڻ، جڏهن ته گورننس ۽ بدعنواني جي روڪٿام جي ادارن کي مضبوط ڪرڻ شامل آهي. آءِ ايم ايف موجب سادو ۽ منصفاڻو ٽيڪس نظام متعارف ڪرائڻ، انساني وسيلن ۽ سيڙپڪاري لاءِ سرڪاري وسيلن ۾ اضافو، توانائي جي شعبي کي وڌيڪ لاڳت موثر بڻائڻ ۽ مالياتي مارڪيٽن کي وڌيڪ گهرو ڪرڻ جي ڪوششن سان گڏ اهي سڌارا پيداواري صلاحيت وڌائڻ، افرادي قوت ۾ شرڪت ۽ روزگار جي موقعن ۾ اضافو، نجي سيڙپڪاري ۽ روانگي واپار کي هٿي ڏيڻ لاءِ نهايت اهم آهن. آءِ ايم ايف مشن چيو آهي ته آر ايس ايف جي تعاون سان پاڪستاني عملدارن موسمياتي تبديلي جي اثرن جي ڀيٽ ۾ ملڪي لچڪ وڌائڻ لاءِ قدم جاري رکيا آهن. تازي اڳڀرائي ۾ سرڪاري سيڙپڪاري جي منصوبابندي ۾ موسمياتي عملن کي شامل ڪرڻ ۽ قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ مالياتي انتظام ۽ ادارن وچ ۾ رابطا بهتر بڻائڻ شامل آهي، وڌيڪ سڌارن تحت آبپاشي جي پاڻي جي قيمتن جي تعين ۽ وصولي، بجلي جي سبسڊي کي وڌيڪ هدفي بڻائڻ، توانائي جي بچت جي معيارن جي لاڳو ۽ ٽرانسپورٽ جي شعبي ۾ ڪاربان جي اخراج ۾ گهٽتائي جا قدم اڳتي وڌيا پيا وڃن. آءِ ايم ايف مشن چيف ايواپيٽرووا اسلام آباد ۽ ڪراچي جي دوري دوران پاڪستاني عملدارن، نجي شعبي ۽ ترقياتي حصيدارن طرفان فراهم ڪيل ميزباني ۽ نتيجا ڏيندڙ ڳالهين تي ٿورن جو اظهار پڻ ڪيو.