قومي اسيمبلي پاڪستان دفاعي فوجي ايڪٽ 2026ع جي منظوري ڏئي ڇڏي

اسلام آباد-20 آگسٽ (اي پي پي) قومي اسيمبلي پاڪستان دفاعي فوجي ايڪٽ 2026ع جي منظوري ڏئي ڇڏي، جيڪو 13 نومبر 2025ع کان اثرائتي انداز ۾ عمل جوڳو سمجهيو ويندو. خميس ڏينهن قومي اسيمبليءَ ۾ بچاءُ واري وفاقي وزير خواجه محمد آصف ايوان ۾ اهو بل پيش ڪيو. ان موقعي تي بل جي ايوان مان اسپيڪر شق وار منظوري ورتي، جنهن کان پوءِ خواجه محمد آصف بل منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو جنهن کي اڪثريت راءِ سان منظور ڪيو ويو. ان بل موجب اهو ايڪٽ ٻين قانونن تي غالب هوندو، ان ايڪٽ جي حڪمن، واضح ڪيل قاعدن ۽ ضابطن ۽ ان تحت جاري ڪيل هدايتن ۽ حڪمن، پڌرائين ۽ ٻئي ڪنهن به قانون، قاعدن ۽ ضابطن، هدايتن، پڌرائين يا حڪمن جي ابتڙ هجڻ باوجود لاڳو رهندو ۽ ڄاڻايل قانون، قاعدا، هدايتون، پڌرائيون ۽ حڪم ان حد تائين غير مؤثر ٿي ويندا جيستائين اهي ان جي ابتڙ هوندا. مٿي ڄاڻايل حيثيت کي نقصان پهچائڻ کانسواءِ پاڪ فوج ايڪٽ 1952ع، پاڪستان فضائيه ايڪٽ 1953ع، سامونڊي فوج پاڪستان آرڊيننس 1976ع، ڪينٽونمينٽس ايڪٽ 1924ع يا ٻيو قانون جيڪو هٿياربند جي ميمبرن بابت هجي، اهڙي طريقيڪار ۾ تعبير نه ڪئي ويندي جيڪو ان ايڪٽ جي حڪمن جي ابتڙ هجي. ان بل تحت دفاعي فوج جو هڪ هيڊ ڪوارٽرز قائم ڪيو ويندو جيڪو هٿياربند فوج جو هيڊ ڪوارٽر هوندو، دفاعي فوج جو هيڊ ڪوارٽر، چيف آف ڊفينس فورسز جي ڪمان ۽ اختيار تحت سمورا منصبي اختيار انجام ڏيندو جيڪو قومي سلامتي، دفاع ۽ هٿياربند فوج بابت سمورن معاملن جي باري ۾ وزيراعظم جو اعليٰ فوجي صلاحڪار هوندو. چيف آف ڊفينس فورسز کي هٿياربند فوج جي عملي ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول جو اختيار حاصل هوندو ۽ هو ڄاڻايل ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول جي سلسلي ۾ لاڳاپيل معاملن لاءِ وفاقي حڪومت کي جوابده هوندو. ان بل تحت چيف آف ڊفينس فورسز اهڙا اختيار استعمال ڪندو ۽ اهڙا سمورا منصبي اختيار انجام ڏيندو جيڪو گهڻ رُخي انضمام، عملي هم آهنگي، رابطا ڪاري ۽ انهن سمورن معاملن جيڪي گڏيل نگراني لاءِ ضروري هجن جنهن ۾ هٿياربند فوج ۽ پاڪستان جي قومي سلامتي ٽنهي فوجن ۽ اسٽريٽجڪ لحاظ کان نقصان وارا هجن. چيف آف ڊفينس فورسز پاڪ فوج بابت قانونن تحت ڪنهن شخص جيڪو آئين جي آرٽيڪل 243 تحت مقرر ڪيل شخصن کان علاوه هجي، کي ملازمت تان رٽائر، فارغ يا عهدو ڇڏائي سگهندو يا سندس استعيفيٰ منظور يا رد ڪري سگهندو يا سندس ملازمت برقرار رکي سگهندو يا ڪنهن شخص جي رٽائرمينٽ جي عمر يا ملازمت جي مُدي جي حد ۾ گهٽتائي ڪري سگهندو. ڄاڻايل اختيارن جي عموميت جي نقص کانسواءِ چيف آف ڊفينس فورسز اهڙا ٻيا اختيار استعمال ڪري سگهندو ۽ اهڙا ٻيا فرض انجام ڏئي سگهندو جنهن کي وفاقي حڪومت تحت هوندو. قانون موجب وفاقي حڪومت وقتن بوقتن ان ايڪٽ جي حڪمن کي مؤثر بنائڻ جي مقصد لاءِ قاعدا ۽ ضابطا واضح ڪري سگهندي. چيف آف ڊفينس فورسز وقتن بوقتن ان ايڪٽ جي حڪمن ۽ ان تحت واضح ڪيل قاعدن ۽ ضابطن کي مؤثر بنائڻ لاءِ هدايتون ۽ حڪم ڏئي سگهندو. ايڪٽ موجب جيڪڏهن ان ايڪٽ کي مؤثر بنائڻ ۾ ڪا ڏُکيائي درپيش هجي يا في الوقت لاڳو ٿيڻ ۾ ڪنهن به ٻئي قانون ۽ ان ايڪٽ وچ ۾ ڪا هڪجهڙائي ختم ڪرڻ ضروري هجي ته صدرِ مملڪت حڪم ذريعي اهڙي ڏُکيائي جو ازالو ڪري سگهندو. ان ايڪٽ جي لاڳو ڪرڻ کان اڳ واضح ڪيل يا جاري ڪيل ڪي به قاعدا، ضابطا، هدايتون، پڌرائيون، حڪمَ جيستائين اهي ان ايڪٽ جي حڪمن سان ٽڪراءُ ۾ نه هجن اهي بدستور عمل جوڳا رهندا. اهي قانوني طور تي واضح، جاري يا تصور ڪيل هوندا ۽ 13 نومبر 2025ع کان اثرائتا هوندا.