وزيراعظم پاران مقامي ۽ پرڏيهي سيڙپڪاري حڪومت جي اولين ترجيح قرار، ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ حڪومت جا پاليسي قدم ۽ ڪاروبار ايڪٽ 2025ع لاڳو ڪرڻ جو عمل تيز ڪرڻ جي هدايت

اسلام آباد- 17 جولاءِ (اي پي پي) وزيراعظم محمد شهباز شريف مقامي ۽ پرڏيهي سيڙپڪاري کي حڪومت جي اولين ترجيح قرار ڏيندي ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ حڪومت جي پاليسي قدمن ۽ ڪاروبار ايڪٽ 2025ع کي لاڳو ڪرڻ جو عمل تيز ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. وزيراعظم محمد شهباز شريف جي صدارت ۾ ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ قدمن جو جائزو وٺڻ جو اجلاس جمعي ڏينهن هتي منعقد ٿيو، جنهن ۾ وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ، قيصر احمد شيخ، ڄام ڪمال خان، احد خان چيما، سيد مصطفيٰ ڪمال، مملڪتي وزير بلال اظهر ڪياني، وزيراعظم جي صلاحڪار محمد علي، خاص مددگار هارون اختر، اٽارني جنرل منصور اعواڻ ۽ لاڳاپيل اعليٰ عملدارن شرڪت ڪئي، جڏهن ته اسٽيٽ بينڪ جي گورنر جميل احمد، گلگت بلتستان ۽ آزاد ڪشمير سميت چئني صوبن جي چيف سيڪريٽرين ۽ عالمي شهرت يافته شعبي جي مشهور ماهرن وڊيو لنڪ ذريعي شرڪت ڪئي. وزيراعظم آفيس جي ميڊيا ونگ پاران جاري ڪيل بيان موجب، وزيراعظم اجلاس ۾ هدايت ڪئي ته ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ حڪومت جي پاليسي قدمن ۽ آسان ڪاروبار ايڪٽ 2025ع لاڳو ڪرڻ تي عمل ۾ تيزي آندي وڃي. هن ڪاروبار ۾ آساني وارن قدمن جي اهميت ۽ عملدرآمد جي جانچ لاءِ عالمي ادارن کان ٿرڊ پارٽي ويليڊيشن يقيني بڻائڻ جي پڻ هدايت ڪئي. وزيراعظم چيو ته پاڪستان ۾ مقامي ۽ پرڏيهي سيڙپڪاري جي وڏي صلاحيت مان ڀرپُور فائدو حاصل ڪرڻ حڪومت جي اولين ترجيحن ۾ شامل آهي. هن ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ پاليسي قدم لاڳو ڪرڻ بابت جامع رپورٽ جوڙي جلد پيش ڪرڻ جو حڪم ڏنو. وزيراعظم ڪاروبار ۾ آساني جي لاءِ قانون ۽ پاليسي جوڙڻ تي قانون ۽ انصاف واري وزارت، ايس آءِ ايف سي، سيڙپڪاري بورڊ، واپار واري وزارت، صنعت واري وزارت ۽ سڀني لاڳاپيل ادارن جي ڪوششن جي واکاڻ ڪئي. اجلاس کي قدم لاڳو ڪرڻ جي جائزي ۽ ايندڙ جي لائحه عمل جي باري ۾ بريفنگ ڏني وئي. اجلاس کي ٻڌايو ويو ته ملڪ ۾ ڪاروبار ۾ آساني لاءِ مختلف ضابطن، ڪاغذي ڪاررواين ۽ منظورين کي گهٽ ڪرڻ جي حوالي سان 558 سڌارن تي ڪم مڪمل ٿي چُڪو آهي، جن مان 71 پاليسي قدم لاڳو ٿي چُڪا آهن جڏهن ته 272 لاڳو ڪرڻ تي ڪم تيزي سان جاري آهي. 7 مرحلن ۾ مُختلف شعبن ۾ اهي لاڳو ڪيا پيا وڃن. انهن قدمن سان ڪاروباري برادري کي مختلف ضابطن ۽ شرطن تي خرچ ٿيندڙ بچت واري رقم جو ڪاٿو 468.7 ارب رپيا آهي. اجلاس کي وڌيڪ ٻڌايو ويو ته غير ضروري ۽ مُشڪل ڪاغذي ڪارروائي ۽ ضابطن جي خاتمي سان برآمدات ۽ سڌي سنئين پرڏيهي سيڙپڪاري ۾ اضافو ۽ روزگار جا نوان موقعا پيدا ٿيندا. وزيراعظم هدايت ڪئي ته لاڳاپيل ادارن جي آفيسرن جي ڪارڪردگي جانچڻ ۾ انهن طرفان ڪاروبار ۾ آساني جا قدم لاڳو ڪرڻ ۽ انهن جي ڪري پيدا ٿيندڙ روزگار جي موقعن کي سڀ کان وڌيڪ اهميت ڏني وڃي.