معاشي ۽ موسمياتي جهَٽڪن ۽ خطرن کي مُنهن ڏيڻ لاءِ نظم و ضبط، ساک ۽ اداره جاتي مضبوطي بنيادي اهميت رکن ٿا: محمد اورنگزيب

اسلام آباد-09 فيبروري (اي پي پي) ناڻي ۽ محصولن واري وفاقي وزير سينيٽر محمد اورنگزيب چيو آهي ته بار بار ايندڙ معاشي ۽ موسمياتي جهٽڪن ۽ خطرن کي مُنهن ڏيڻ لاءِ نظم و ضبط، ساک ۽ اداره جاتي مضبوطي بنيادي اهميت رکن ٿا، پاڪستان ۾ مجموعي قومي پيداوار جي تناسب سان ٽيڪسن جي شرح 10 سيڪڙو کان گهٽ سطح مان وڌي اٽڪل 12 سيڪڙو جي ويجهو پهچي وئي آهي. هن اها ڳالهه سعودي عرب ۾ اُڀرندڙ مارڪيٽن جي معيشتن لاءِ العلا ڪانفرنس جي ٻئي ڏينهن معاشي جهٽڪن سان متاثر ٿيل دنيا ۾ مالياتي پاليسي جي عنوان سان اعليٰ سطح جي پينل مباحثي ۾ شرڪت ڪندي ڪئي. ناڻي واري وزير پاڪستان جي هاڻوڪي مالياتي اڳڀرائي، جاري سڌارن ۽ معاشي اؤسر کي برقرار رکندي مالياتي تحفظ کي نئين سر مضبوط بنائڻ جي حڪمت عملي تي روشني وڌي. هن ان ڳالهه تي زور ڀريو ته بار بار ايندڙ معاشي ۽ موسمياتي جهٽڪن کي مُنهن ڏيڻ لاءِ نظم و ضبط، ساک ۽ اداره جاتي مضبوطي بنياد اهميت رکن ٿا. ناڻي واري وزير ڍانچي جاتي رڪاوٽن کي مُنهن ڏيڻ، محصولن حاصل ڪرڻ کي مضبوط بنائڻ، قرضي جاتي خطرن ۾ گهٽتائي آڻڻ ۽ ترجيحي ترقياتي خرچن جو تحفظ ڪندي معاشي جهٽڪن جو مقابلو ڪرڻ جي حوالي سان پاڪستان جي تجربن کان شرڪت ڪندڙن کي آگاهه ڪيو. ان دوران سوالن جي جواب ۾ ناڻي واري وزير چيو ته پاڪستان جي مالياتي حڪمت عملي ماضيءَ جي تيزي ۽ مارڪيٽن جي چَڪرن، مسلسل ڍانچي جاتي خسارن، بلند قرضن جي سطح ۽ محدود مالي گنجائش جي پسِ منظر ۾ جُڙيل آهي. هن زور ڀريو ته انهن حالتن ۾ گذريل ٻن کان ٽن سالن دوران حاصل ٿيل مالياتي اڳڀرائيءَ جو محتاط تحفظ نهايت اهم رهيو آهي. هن ٻُڌايو ته پاڪستان مسلسل پرائمري سرپلس حاصل ڪيا آهن ۽ مالياتي خساري کي جي ڊي پي جي تقريبن 8 سيڪڙو کان گهٽ ڪري لڳ ڀڳ 5.4 سيڪڙو جي سطح تي آندو ويو آهي، موجوده رُخ وڌيڪ گهٽتائي سان ان کي 5 سيڪڙو کان هيٺ آڻڻ طرف اشارو ڪري رهيا آهي. هن واضح ڪيو ته اها بهتري محصولن، خرچن ۽ قرضه جاتي محاذن تي مربوط اڳڀرائيءَ جو نتيجو آهي. ناڻي واري وزير زور ڀريو ته مالياتي تحفظ بابت ڳالهيون پاڪستان لاءِ فقط نظري نه پر هڪ اهڙي حقيقت آهي جيڪو هڪ موسمياتي اعتبار کان ڪمزور ملڪ جي عملي تجربن سان جڙيل آهي. هن 2022ع جي تباهي آڻيندڙ ٻوڏ جو حوالو ڏيندي چيو ته ان وقت پاڪستان کي ريسڪيو ۽ امدادي ڪاررواين لاءِ به فوري عالمي اپيل ڪرڻي پئي هئي. ان جي ابتڙ بعد ۾ ايندڙ وسيع پيماني جي ٻوڏن جنهن ڪيترن ئي صوبن ۽ درياهي نظامن کي متاثر ڪيو، ان دوران پاڪستان محدود مالي گنجائش باوجود پنهنجي وسيلن سان ردِعمل ڏيڻ جي قابل هو، جيڪو ان ڳالهه جو عملي ثبوت آهي ته مالياتي تحفظ جي نئين سر تعمير پرڏيهي جهٽڪن کي برداشت ڪرڻ ۾ ڪهڙيءَ طرح مددگار هوندي آهي. محصولن جو ذڪر ڪندي وفاقي وزير ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ ۽ تعميل کي مضبوط بنائڻ لاءِ جاري ڪوششن جو ذڪر ڪيو. هن ٻُڌايو ته پاڪستان ۾ جي ڊي پي جي تناسب سان ٽيڪسن جي شرح 10 سيڪڙو کان وڌي تقريبن 12 سيڪڙو ويجهو پهچي وئي آهي. هن ٽيڪس اٿارٽي ۾ ماڻهن، طريقيڪار ۽ ٽيڪنالاجيءَ تي ٻَڌل سڌارن ذريعي ايندڙ تبديليءَ کي نمايان ڪيو جنهن ۾ مختلف شعبن ۾ مصنوعي ذهانت تي ٻَڌل پيداواري نگرانيءَ جو نظام شامل آهي ته جيئن لاڳو ڪرڻ کي بهتر بڻائي سگهجي. محصولن جي زيان کي روڪيو وڃي ۽ انساني مداخلت گهٽ ڪري بدعنواني ۾ گهٽتائي آڻي سگهجي. هن وڌيڪ ٻُڌايو ته ٽيڪس پاليسيءَ جي شعبي کي ٽيڪس وصولي کان ڌار ڪري ناڻي وزارت تحت منتقل ڪيو ويو آهي ته جيئن بجيٽ بابت فيصلا فقط عددي هدفن بدران معاشي قدر ۽ پاليسي ترجيحن جي بنياد تي ڪري سگهجن جڏهن ته مجموعي مالياتي نظم و ضبط به برقرار رهي. خرچن جي نظم و ضبط تي ڳالهه ٻولهه ڪندي هن چيو ته پاڪستان جو وفاقي ڍانچو ان عمل کي وڌيڪ پيچيده بڻائي ڇڏي ٿو ۽ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ ويجهي رابطا ڪاري اڻٽر آهي. هن ٻُڌايو ته هڪ قومي مالياتي فريم ورڪ تي اتفاق ٿي چڪو آهي ۽ حڪومت جو سموري سطح ۾ مالياتي هم آهنگي ۽ نظم و ضبط کي مضبوط بنائڻ تي ڪم جاري آهي. قرضن جي نظم و نسق جي حوالي سان ناڻي واري وزير ٻُڌايو ته جي ڊي پي جي تناسب سان پاڪستان جو قرض جيڪو تقريبن 74 سيڪڙو تائين پهچي چڪو هو، هاڻي اهو گهٽ ٿي ويو آهي. هن مقامي سطح تي جاري لائيبيلٽي مئنجمينٽ آپريشنز جو ذڪر ڪيو جن جو مقصد قرض سروسنگ جي لاڳت کي گهٽ ڪرڻ آهي جيڪو بجيٽ جو سڀ کان وڏو خرچ آهي. هن ان اعتماد جو اظهار ڪيو ته مسلسل مالياتي نظم و ضبط سان قرضن جي دٻاءُ ۾ وڌيڪ گهٽتائي ايندي ۽ واڌو مالي گنجائش پيدا ڪرڻ ۾ مدد ملندي. ناڻي واري وزير زور ڀريو ته مالياتي استحڪام ۽ سڌارن ذريعي پيدا ٿيندڙ گنجائش کي انهن شعبن طرف منتقل ڪيو پيو وڃي جيڪي ترقيءَ جي عمل کي تيز ڪري رهيا آهن، ان ۾ انساني ترقي، زراعت، آءِ ٽي ۽ ٻي اعليٰ اؤسر رکندڙ شعبا شامل آهن. هن ورجاءُ ڪيو ته خاص ڪري انهن ملڪن لاءِ جيڪي بار بار ڍانچه جاتي ۽ موسمياتي جهٽڪن کي مُنهن ڏين ٿا، لاءِ مالياتي تحفظ جي بحالي، معاشي لاهن چاڙهن ۾ گهٽتائي ۽ جٽادار ترقيءَ لاءِ مستقل مزاجي، اداره جاتي سڌارا ۽ منظم پاليسي سازي اڻٽر آهن.