سپريم ڪورٽ جو فيصلو حتمي ۽ واجب العمل هوندو آهي، ڪابه ماتحت فورم 24 سالن کانپوءِ ان تي نظرثانيءَ جو اختيار نٿي رکي: وفاقي آئيني عدالت

اسلام آباد-19 ڊسمبر (اي پي پي) پاڪستان جي وفاقي آئيني عدالت زمين سڌارن بابت هڪ وڏي عرصي کان تڪراري بڻيل ڪيس ۾  واضح طور قرار ڏنو آهي ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو حتمي ۽ واجب العمل هوندو آهي، ڪابه ماتحت فورم 24 سالن کانپوءِ ان تي نظرثانيءَ جو اختيار نٿي رکي. سپريم ڪورٽ جو حتمي فيصلو ڪنهن به ماتحت فورم يا انتظامي اختياري ذريعي ٻيهر نٿو کولي سگهجي ۽ اهڙو ڪرڻ پاڪستان جي آئين جي ڀڃڪڙي آهي. وفاقي آئيني عدالت طرفان رپورٽنگ لاءِ منظور ٿيل لکت واري تفصيلي فيصلي موجب هي فيصلو جسٽس عامر فاروق ۽ جسٽس روزي خان تي ٻَڌل بينچ سي پي ايل اي نمبر 962 کان 964/2023ع ۾ ٻُڌايو جيڪو لاهور هاءِ ڪورٽ جي 24 نومبر 2022ع جي فيصلي جي خلاف دائر ڪيو ويو هو. درخواستگذار رياض حسين جي والد ۽ ڪرام علي کي 1977ع ۾ زرعي سڌارن تحت ڊڪليئرنٽ قرار ڏنو ويو هو، جن جي ملڪيت 12691 پروڊيوس انڊيڪس يونٽس (پي آءِ يو ايس) مقرر ڪئي وئي هئي جڏهن ته 4819 پي آءِ يو ايس زمين واڌو قرار ڏئي سرڪاري قبضي ۾ ورتي وئي هئي. ان فيصلي خلاف ڪرام علي اپيل داخل ڪئي ۽ بعد ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ سان به رجوع ڪيو جڏهن ته 6 ڊسمبر 1986ع تي سپريم ڪورٽ سموريون درخواستون رد ڪندي معاملو حتمي طور طئي ڪري ڇڏيو هو. عدالت موجب ان باوجود ڪرام علي جي وارثن 24 سالن کانپوءِ حقيقتون لِڪائيندي چيئرمين فيڊرل لينڊ ڪميشن جي سامهون هڪ نئين نظرثاني جي درخواست دائر ڪئي جنهن کي چيئرمين 7 فيبروري 2011ع تي منظور ڪري ورتو. وفاقي آئيني عدالت قرار ڏنو آهي ته هي قدم آئين جي آرٽيڪل 189 جي سراسر ڀڃڪڙي آهي، ڇاڪاڻ ته سپريم ڪورٽ جا فيصلا سمورن ماتحت عدالتن ۽ ادارن تي لازمي ٿين ٿا. عدالت واضح ڪيو ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو حتمي ۽ واجب العمل هوندو آهي، ڪابه ماتحت فورم 24 سالن کانپوءِ ان تي نظرثاني جو اختيار نٿو رکي. چيئرمين فيڊرل لينڊ ڪميشن اختيارن کي اورانگهيو آهي، اهڙو حڪم void ab initio يعني شروعات تي ئي ڪالعدم تصور ڪيو ويندو، عدالت res judicata جي اصولن کي ورجائيندي چيو ته ڪنهن به معاملي کي هڪ ڀيرو حتمي طور تي اُڪلائڻ کانپوءِ ٻيهر ڇيڙي نٿو سگهجي. عدالت لاهور هاءِڪورٽ طرفان سيڪشن 12(2) سي پي سي تحت داخل درخواستون منظور ڪرڻ جي فيصلي کي به درست قرار ڏنو، جنهن ۾ مؤقف اختيار ڪيو ويو هو ته وڪيل سمورن ڌُرين جي اجازت کانسواءِ رٽ واپس ورتي هئي. عدالت قرار ڏنو ته وڪالت نامو وڪيل کي پاڻ سمجهوتو ڪرڻ جو اختيار نٿو ڏئي. ڌُرين جي واضح اجازت کانسواءِ ڪيل سمجهوتو قانوني حيثيت نٿو رکي. هاءِ ڪورٽ شاهدين جي روشنيءَ ۾ درست فيصلو ڪيو. وفاقي آئيني عدالت قرار ڏنو ته درخواستگذار هاءِ ڪورٽ جي فيصلي ۾ ڪنهن قانوني، آئيني يا دائره اختياري خامي جي نشاندهي ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو، ان ڪري درخواستون بي بنياد قرار ڏئي خارج ڪيون ويون ۽ـ اپيل جي اجازت ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو. اي