عوامي ايڪشن ڪميٽيءَ سان معاهدي ۾ شامل عوامي ڀلائي، تعمير ۽ ترقي بابت نُڪتن تي اڳڀرائي جاري، پناهگير سيٽن جو فيصلو ايندڙ اسيمبليءَ جو دائره اختيار آهي: راڻا ثناءُ الله

اسلام آباد-24 جون (اي پي پي) وزيراعظم جي سياسي معاملن ۽ عالمي رابطن واري صلاحڪار راڻا ثناءُ الله چيو آهي ته آزاد ڪشمير ۾ عوامي ايڪشن ڪميٽيءَ سان معاهدي ۾ شامل عوامي ڀلائي، تعمير ۽ ترقي بابت نُڪتن تي اڳڀرائي جاري آهي، جڏهن ته اهي جٿا باهيون ڏيڻ ۽ ڀڃ ڊاهه ذريعي لشڪر ڪشي سان اُتان جي عام چونڊن کي نقصان چاهين ٿا، سپريم ڪورٽ صدارتي ريفرنس، سمورين سياسي پارٽين پنهنجي ڪانفرنس ۽ قانون ساز اسيمبلي گڏيل طور تي اهو فيصلو ڪيو آهي ته پناهگيرن جي سيٽن جي خاتمي جي حوالي سان فيصلو ايندڙ قائم ٿيندڙ اسيمبليءَ جو دائره اختيار آهي، حڪومت مولانا فضل الرحمان جي عوامي ايڪشن ڪميٽيءَ سان ٽياڪڙي جي آجيان ڪندي، اسان هميشه مولانا فضل الرحمان جي حڪمت ۽ ڏاهپ مان فائدو کنيو آهي. اربع ڏينهن قومي اسيمبليءَ کي حقيقتن کان آگاهه ڪندي هن ٻُڌايو ته گذريل سال عوامي ايڪشن ڪميٽي اهڙي طرح باهيون ڏيڻ ۽ تشدد جو رستو اختيار ڪيو، ان وقت انهن جا 2 وڏا مطالبا هئا، جن ۾ منگلا ڊيم جي تعمير وقت ٿيل معاهدي جنهن ريٽ تي بجلي بڻبي ان ئي طرح آزاد ڪشمير جي عوام کي رليف ڪئي ويندي ۽ ٻيو مطالبو ڪڻڪ تي سبسڊي جو هو ان سان گڏوگڏ مختلف روڊن، پُلن، ٽنلز، بجلي جي نظام جي بهتري، اسپتالن ۾ ايم آر آءِ ۽ سي ٽي اسڪين جون مشينون لڳائڻ سميت 38 مطالبا شامل هئا. هن چيو ته وزيراعظم محمد شهباز شريف ايڪشن ڪميٽيءَ سان ڳالهين لاءِ ڪميٽي قائم ڪئي، جنهن ۾ پ پ پ جا اڳواڻ به شامل هئا، اسان مظفر آباد وڃي ايڪشن ڪميٽي جي نمائندن سان ڳالهيون ڪيون ۽ ان دوران آزاد ڪشمير جي تعمير ۽ ترقي ۽ عوامي ڀلائي بابت مطالبن تي ڳالهيون ڪيون. هن چيو ته منگلا ڊيم جي تعمير کي 50 سالن کان وڌيڪ جو عرصو ٿي چڪو آهي، جڏهن ته 50 سالن بعد اهي مطالبا وزيراعظم منظور ڪيا ۽ اُتي 3 رپيا يونٽ بجلي ۽ ڪڻڪ تي سبسڊي ڏني، انهن مان باقي 38 مطالبن مان هرهڪ تي اڳڀرائي ٿي، ان کان پوءِ هنن پناهگيرن جون سيٽون ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪيو، اسان انهن کي چيو ته هي قانوني ۽ آئيني ڳالهه آهي ۽ ان جو اختيار قانون ساز اسيمبليءَ کي آهي، اهي مطالبا ڌرڻن سان حل نه ٿيندا پر هڪ 6 رڪني ڪميٽي بڻائي وئي جڏهن ته آڪٽوبر 2025ع کان انهن بائيڪاٽ ڪري ڇڏيو. جنوري 2026ع ۾ هنن اها ڄاڻ هئڻ باوجود ته جولاءِ ۾ عام چونڊون ٿيڻيون آهن، هنن لانگ مارچ جي تاريخ 9 مارچ مقرر ڪئي ته جيئن آزاد ڪشمير ۾ عام چونڊن کي روڪي سگهجي. هن چيو ته وزيراعظم جي هدايت تي 30 مئي تي مظفر آباد وڃي 2 ڏينهن ان تي ڳالهيون ٿيون، 38 نُڪتن جي هڪ هڪ نُڪتي تي ڳالهه ٿي، آزاد ڪشمير جو وزيراعظم ۽ چيف سيڪريٽري به موجود هئا، هنن اُنهن نُڪتن تي اڳڀرائيءَ کي تسليم ڪيو جڏهن ته پناهگيرن جي سيٽن جي خاتمي جي مطالبي تي ڄميل رهيا، اسان کين ان حوالي سان 3 آپشن ڏنا جن ۾ هي معاملو قانون ساز اسيمبليءَ ۾ کڻي وڃڻ، ان معاملي تي سمورين سياسي پارٽين کي اي پي سي سڏائڻ ۽ صدارتي ريفرنس ذريعي هي معاملو سپريم ڪورٽ آڏو رکڻ جي آڇ ڪئي، جڏهن ته هنن ان کان انڪار ڪيو ۽ ڳالهين کان پوئتي هٽي ويا، اي پي سي ۾ شرڪت نه ڪئي. اسان کين ٻُڌايو ته سيٽن جي خاتمي سان آزاديءَ جي تحريڪ لاءِ به نقصان ٿيندو، ڇاڪاڻ ته پناهگيرن کي ان حق کان محروم ڪرڻ سان تحريڪ جي بنيادي مقصدن سان انحراف ٿيندو ۽ 5 آگسٽ 2019ع جي ڀارتي قدمن کان پوءِ پناهگير سيٽن جو خاتمو به ان ئي طرف قدم هوندو. اي پي سي، قانون ساز اسيمبلي ۽ سپريم ڪورٽ مان به هڪ ئي راءِ آئي ته هي معاملو قانون ساز اسيمبليءَ ۾ کڻي وڃجي ۽ نئين اسيمبلي ان تي فيصلو ڪري. هن چيو ته اهي جٿا ڪلچر ۽ تشدد ذريعي پنهنجا مطالبا مڃرائڻ تي ضد ۾ رهيا، اهو تاثر غلط آهي ته انهن سان گڏ سندن مطالبا حل نه ڪيا ويا. راڻا ثناءُ الله جو چوڻ هو ته وزيراعظم هميشه هدايت ڪئي ته انهن سان ڳالهيون ڪريو، تعمير ۽ ترقي ۽ بهتريءَ جي مطالبا مون وٽ کڻي اچن، هر تعمير ۽ ترقي ۽ عوامي ڀلائيءَ جا مطالبن کي پورو ڪنداسين ۽ اسان ان تي عمل به ڪيو. هن چيو ته آئيني معاملن جو حل باهيون ڏيڻ ۽ ڀڃ ڊاهه، جٿا بندي جي ڪلچر سان ڪڍڻ درست عمل ناهي. هن چيو ته اي پي سي قرار ڏنو ته پناهگير پنهنجا گهر ڇڏي هتي آيا ۽ آزاد ڪشمير ۽ پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ آباد ٿيا، مقبول بٽ شهيد به پناهگير هو، هن به پناهگيرن جي سيٽن تي چونڊن ۾ حصو ورتو، پناهگيرن ڪشمير جي آزاديءَ لاءِ پنهنجي جانين، عزتن ۽ ملڪيتن جي قرباني ڏني، کين ان حق کان ڪهڙيءَ طرح محروم ڪري سگهجي ٿو، ان حق کي ختم ڪرڻ جو اختيار قانون ساز اسيمبلي کي آهي. هن چيو ته ان سڀني ڳالهين باوجود ايڪشن ڪميٽي هٿياربند مارچ جي ڪوشش ۽ لشڪر ڪشي ڪئي، جنهن خلاف قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پنهنجون ذميداريون ادا ڪري رهيا آهن. سندس چوڻ هو ته راولاڪوٽ کان علاوه سڄي ڪشمير ۾ ڪٿي به احتجاج ناهي ٿي رهيو، هن وقت انهن جو سڀ کان وڏو مطالبو چونڊون روڪڻ جو آهي. هن ٻُڌايو ته 38 کان پوءِ 8 نوان مطالبا انهن طرفان سامهون آيا جن ۾ هڪ مطالبو اهو به هو ته نامزدگي ڪاغذن ۾ اهو حلف نامو شامل آهي ته ڪشمير جي آزادي جي جدوجهد جي ڪاميابيءَ کان پوءِ پاڪستان سان الحاق ٿيندو، هن ان حلف نامي جي خاتمي جو مطالبو ڪيو. هن چيو ته ايڪشن ڪميٽي جي اڳواڻن خلاف 177 ايف آءِ آر درج ڪيون ويون هيون، اهي واپس وٺڻ سميت عام حالتن ۾ قبول نه ٿيندڙ مطالبا به مڃيا ويا. رانا ثناءُ الله چيو ته پي ڊي ايم جي حڪومت جي وقت ايم ڪيو ايم سان 140 (اي) جي حوالي سان ترميم جي ڳالهه ٿي جنهن جو مقصد بااختيار مڪاني نظام هو، ايم ڪيو ايم هميشه ان جي داعي رهي، مڪاني نظام کي اثرائتو ۽ بااختيار بنائڻ تي اتفاق ٿيو. سندس چوڻ هو ته وزيراعظم محمد شهباز شريف، ايم ڪيو ايم جي وفد سان ملاقات ۾ واضح مؤقف اختيار ڪيو ته اتفاق راءِ کان سواءِ ڪا ترميم نه ٿيندي، اتحادي پارٽين جا اهي طئي ٿيل اصول آهن، ان تي ايوان ۾ اجتماعي يا گهٽ ۾ گهٽ اتحادين وچ ۾ اتفاق راءِ ضروري آهي، وزيراعظم ان حوالي سان هڪ ڪميٽي به جوڙي آهي.