سپر ٽيڪس ڪيس جي تفصيلي فيصلي ۾ سيڪشن فور سي آئيني قرار، هاءِڪورٽ جو فيصلو ڪالعدم

اسلام آباد-30 اپريل (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت سپر ٽيڪس بابت تفصيلي فيصلو جاري ڪندي انڪم ٽيڪس آرڊيننس 2001ع جي سيڪشن فور سي تحت ٽيڪس لڳائڻ کي آئين جي مطابق قرارڏئي ڇڏيو ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ابتڙفيصلن کي ڪالعدم ڪري ڇڏيو. 293 صفحن تي ٻڌل فيصلو چيف جسٽس امين الدين خان طرفان جاري ڪيو ويو، تفصيلي فيصلي ۾ عدالت قرار ڏنو ته سپر ٽيڪس هڪ ڌار ۽ خودمختيار ٽيڪس آهي جيڪو عام انڪم ٽيڪس کانسواءِ لاڳو ڪيو ويندو آهي ۽ ان کي انڪم ٽيڪس جو متبال تصور نٿو ڪري سگهجي. عدالت موجب پارليامينٽ کي آمدني تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو مڪمل اختيار حاصل آهي ۽ ان اختيار تحت سيڪشن فور سي ذريعي سپر ٽيڪس لڳائڻ آئيني گهرجن موجب آهي، عدالت اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي انهن فيصلن کي ڪالعدم قررا ڏنو جن ۾ سيڪشن فور سي کي چئلينج ڪيو ويو هو جڏهن ته اهو به قرار ڏنو ته هاءِ ڪورٽ طرفان فيڊرل بورڊ آف روينيو کي سرڪلر جاري ڪرڻ جي هدايت ڏيڻ دائري اختيار کي اورانگهڻ هو. فيصلي ۾ چيو ويو ته سيڪشن فور سي تحت سپر ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ٽيڪس سال 2022ع ۽ ان کانپوءِ سالن تي ٿيندو ۽ هي ٽيڪس انهن سمورين آمدنين تي لاڳو ٿيندو جيڪي بنيادي ٽيڪس جي دائري ۾ اچن ٿيون. عدالت واضح ڪيو ته جنهن آمدني تي بنيادي انڪم ٽيڪس لاڳو نه ٿيندو ان تي سپر ٽيڪس به لاڳو نه ٿيندو. عدالت موجب ٽيڪس کان ڇوٽ آمدني تي سپر ٽيڪس کان به آجي رهندي جڏهن ته جائيداد يا شيئرز جي وڪري تي جيڪڏهن ٽيڪس ڇوٽ حاصل آهي ته ان تي به سپر ٽيڪس لاڳو نه ٿيندو. اهڙي طرح وراثت، مخصوص مدي کانپوءِ حاصل ٿيل آمدني ۽ زرعي زمين جي وڪري يا زرعي آمدني کي به سپر ٽيڪس کان ڇوٽ حاصل هوندي. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته سيڪشن فور سي ڌار ٽيڪس رجيم تحت آيل آمدنين تي به لاڳو ٿيندو، جڏهن ته سيڙپ ۾ اضافي تي به سپر ٽيڪس لاڳو ڪري سگهجي ٿو. پيٽروليم ۽ ايڪسپلوريشن ڪمپنين جي حوالي سان عدالت قرار ڏنو ته ان تي سپر ٽيڪس لاڳاپيل قانونن ۽ معاهدن موجب لاڳو ڪيو ويندو. عدالت قرار ڏنو ته فلاحي اداري ۽ پينشن فنڊز تي سپر ٽيڪس کان ڇوٽ حاصل ڪرڻ لاءِ لاڳاپيل سرٽيفڪيٽس تصديق جا پابند هوندا. وڌيڪ قانون سازي ذريعي ماضي کان ٽيڪس لاڳو به آئيني طور جائز قرار ڏنو ويو آهي. وفاقي آئيني عدالت پنهنجي فيصلي ۾ واضح ڪيو ته مخصوص شعبن تي وڌيڪ شرح يا سپر ٽيڪس لاڳو ڪرڻ اڻبرابري جو سلوڪ ناهي پر قانونساز اداري جو اختيار آهي ۽ ان بنياد تي ان قدم کي آئين سان ٽڪراءُ نٿو چئي سگهجي.