قانون واري وفاقي وزير پاران پارليامينٽ ميمبر خلاف ”جعلي ۽ بي بنياد خبرن“ جي ڦهلائڻ جي مذمت، پارليامينٽ جي ڪنهن به معزز ميمبر خلاف نامناسب مهم کي حڪومت جي سطح تي اُڪلايو ويندو: اعظم نذير تارڙ

اسلام آباد- 20 مئي (اي پي پي) قانون ۽ انصاف واري قانون واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ پارليامينٽ جي هڪ ميمبر خلاف ”جعلي ۽ بي بنياد خبرن“ جي ڦهلائڻ جي مذمت ڪندي چيو آهي ته اهڙين افواهن تي يقين نه ڪرڻ گهرجي ۽ نه ئي ان کي پروموٽ ڪرڻ گهرجي. قومي اسيمبليءَ ۾ پنهنجي خيالن جو اظهار ڪندي هن چيو ته سڄو ايوان لاڳاپيل قانونساز سان گڏ آهي ۽ پارليامينٽ جي ڪنهن معزز ميمبر خلاف ڪنهن نامناسب مهم کي حڪومت جي سطح تي اُڪلايو ويندو. هن چيو ته گذريل ڏينهن جيڪو ردِعمل سامهون آيو آهي ان مان ثابت ٿي چڪو آهي ته الزام ”فرضي ۽ بي بنياد“ هئا ۽ عوام ان کي سنجيدگيءَ سان ناهي ورتو. وفاقي وزير قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر جو ٿورو ادا ڪيو ۽ هن ان معاملي کي گهرو ڪميٽيءَ حوالي ڪيو، جيڪو غور ۽ ويچار ۽ انڪوائري لاءِ مناسب فورم آهي. هن چيو ته پنهنجي 30 سالن جي قانوني پريڪٽس، خاص ڪري ڪرمنل لا جي تجربي جي بنياد تي لڳي ٿو ته ”ننڍو ڏوهاري“ اڪثر مشهور شخصيتن جو نالو استعمال ڪري پنهنجي ڪيسن تان ڌيان هٽرائيندو آهي. قانون واري وزير اليڪٽرانڪ ميڊيا آئوٽ ليٽس ۽ ريگيوليٽري اٿارٽيز کي اپيل ڪئي ته حساس معاملن جي رپورٽنگ ڪندي احتياط کان ڪم ورتو وڃي، اخلاقيات ۽ ماڻهن جي بنيادي حقن جو احترام ڪيو وڃي. هن چيو ته تصديق کان سواءِ بار بار اسڪينڊلز وارو مواد نشر ڪرڻ سان ماڻهن جي عزت، ناموس ۽ پرائيويسي کي سخت نقصان پهچي سگهي ٿو. هن چيو ته عوام کي ڄاڻ جو حق ته آهي، پر ميڊيا کي اهو يقيني بڻائڻ گهرجي ته رپورٽنگ ڪنهن به شهريءَ جي آئيني حق ۽ ذاتي وقار جي ڀڃڪڙي نه ڪري. هن چيو ته هائوس جا ڪيترائي ميمبر پاڻ ماضيءَ ۾ اهڙين حالتن جو شڪار رهيا آهن ۽ غير ذميداراڻي رپورٽنگ جي نتيجن کي سمجهن ٿا. وفاقي وزير هائوس کي خاطري ڪرائي ته ان معاملي جي مڪمل جاچ ڪئي ويندي، جنهن ۾ اهو به ڏٺو ويندو ته لاڳاپيل بيان ڇو جاري ڪيو ويو ۽ ڇا اهو حقيقتن تي ٻَڌل هو. هن چيو ته جيڪڏهن ڪا غلطي ثابت ٿي ته ذميدارن کي جوابده بڻايو ويندو ۽ هائوس کي ان جو اطلاع ڏنو ويندو. اعظم نذير تارڙ جعلي ۽ اسڪينڊلز وارين خبرن جي ڦهلاءُ خلاف موجوده قانونن جي اثرائتي لاڳو ڪرڻ تي زور ڀريو ۽ چيو ته حڪومت سياسي پارٽين ۽ لاڳاپيل ڌُرين سان مشاورت ڪري مستقبل ۾ اهڙين خبرن خلاف بهتر تحفظ يقيني بڻائيندي. وفاقي وزير چيو ته ريمانڊ هڪ انتظامي ڪارروائي آهي ۽ ان لاءِ ضروري ناهي ته عوامي يا ٽيلي ويزڊ ڪارروائي ٿئي. هن زور ڀريو ته جيڪڏهن اهڙيون اڻ تصديق افواهون بنا مناسب جاچ جي ڦهلجنديون رهيون ته گهڻن ماڻهن کي وڌيڪ عزت ۽ ناموس جو نقصان کڻڻو پئجي سگهي ٿو. ان لاءِ مناسب قدم کڻڻ گهرجن. هن واضح ڪيو ته هي معاملو اظهار جي آزادي کي محدود ڪرڻ بابت ناهي پر ڪيسن جي پروسيجرل هينڊلنگ بابت آهي، جيڪو عدالت يا مخصوص عدالتي جڳهه اندر رهڻ گهرجي. هن چيو ته ڪارروائي ڪنٽرولڊ ماحول ۾ هئڻ گهرجي، جتي وڊيو لنڪ ٻُڌڻي جهڙي سهولت دستياب هجي ۽ سمورا انتظام عدالتي فريم ورڪ اندر ڪيا وڃن. ان کان اڳ اڳوڻي وزيراعظم ۽ سينيئر پارليامان راجا پرويز اشرف حڪومت ۽ پارليامينٽ کي اپيل ڪئي ته سوشل ميڊيا تي جعلي خبرن ۽ ڪردار ڪشي خلاف مؤثر مڪينزم بڻايو وڃي، ڇاڪاڻ ته اڻ تصديق ٿيل الزام معصوم ماڻهن جي عزت ۽ ناموس کي سخت نقصان پهچائي سگهن ٿا. راجا پرويز اشرف 18 مئي تي سوشل ميڊيا تي گردش ڪندڙ هڪ ڪلپ جو حوالو ڏنو جنهن ۾ جاچ دوران هڪ عورت مبينه طور تي ان جو نالو کنيو. هن چيو ته ٿوري دير کان پوءِ عورت جي وڪيل وضاحت ڪئي ته ان تي دٻاءُ وجهي سندس نالو وٺڻ تي مجبور ڪيو ويو هو. اڳوڻي وزيراعظم چيو ته جيتوڻيڪ وضاحت اڌ ڪلاڪ ۾ سامهون اچي وئي، پر شروعاتي ڪلپ سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي چڪو هو، جتي مختلف ماڻهن ڪمينٽس ڪيا ۽ ان تي ولاگز بڻايا. هن اسپيڪر جو ٿورو ادا ڪيو ته ان فوري نوٽيس ورتو ۽ پنهنجي پارٽيءَ جي قيادت، ساٿي پارليامينٽ ميمبرن، فيملي ميمبرن ايتري قدر ته سياسي مخالفن جو به شڪريو ادا ڪيو، جنهن عوامي طور تي ان خلاف الزامن کي رد ڪيو. راجا پرويز اشرف چيو ته مون هڪ باعزت سياسي زندگي گذاري ڇڏي، وزيراعظم، قومي اسيمبليءَ جو اسپيڪر رهيس ۽ چار ڀيرا پارليامينٽ جو ميمبر چونڊيس. هن چيو ته ان معاملي کي اُٿارڻ جو مقصد ذاتي دفاع ناهي پر ڪوڙين خبرن ۽ سوشل ميڊيا جي غلط استعامل کي اجاگر ڪرڻ آهي، جيڪو ماڻهوءَ کي بدنام ڪري ٿو ۽ اصل جاچ تان ڌيان هٽائي ٿو. هن چيو ته اڪثر ڪيسن ۾ جاچ مڪمل هئڻ کان پهرين سياستدانن ۽ عوامي شخصيتن خلاف سنسني الزام ڦهلايا وڃن ٿا، جنهن سان عوامي بدنامي ٿئي ٿي چاهي بعد ۾ عدالت کيس بري ئي ڇو نه ڪري ڇڏي. هن سوال ڪيو ته 10 سالن کان پوءِ جيڪڏهن ڪو بي گناهه قرار ڏٺو وڃي ته انهن سالن ۾ خراب ٿيندڙ عزت ۽ وقار کي ڪير بحال ڪندو؟ سينيئر سياستدان سوشل ميڊيا پليٽ فارمز لاءِ حدن کي طئي ڪرڻ ۽ بي بنياد الزامن جي ڦهلاءُ کي روڪڻ لاءِ قانونسازي ۽ قاعدن جي ضرورت تي زور ڀريو. هن چيو ته بنا ثبوت جي ڪوڙا الزام سماجي قدرن سان گڏوگڏ اسلامي تعليمن جي به خلاف آهن. راجا پرويز اشرف پنجاب جي وزيراعليٰ مريم نواز جو به ٿورو ادا ڪيو ۽ پاڻ پوليس عملدارن کان رپورٽون طلب ڪيون، جنهن سان الزامن جي بي بنياد هئڻ جو پردو فاش ٿيو. هن سمورن پارٽي لائنز جي ميمبرن کي اپيل ڪئي ته هو گڏجي هڪ قانوني ۽ اداره جاتي فريم ورڪ بڻائين ته جيئن ڏوهارين کي سزا ملي ۽ معصوم ماڻهن کي ڪوڙين خبرن ۽ غير ذميداراڻي رپورٽنگ سبب ڪردار ڪشي ۽ ساک کي نقصان کان بچائي سگهجي.