اسلام آباد – 09 جولاءِ (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي بئنڪنگ محتسب جي فيصلي جي خلاف مسلم ڪمرشل بئنڪ جي اپيل کي رد ڪري ڇڏيو آهي، بئنڪنگ محتسب پنهنجي حڪم ۾ انٽرنيٽ بئنڪنگ فراڊ جو شڪار ٿيندڙ مسلم ڪمرشل بئنڪ جي هڪ کاتيدار جي رقم واپس اڪائونٽ ۾ جمع ڪرڻ جي هدايت ڪئي هئي جنهن جي خلاف ڄاڻايل بئنڪ صدر مملڪت کي اپيل ڪئي هئي، صدر چيو ته بئنڪ جو اهو موقف معقول نه آهي ته ڪنهن اڻڄاڻ ڪالر کي ذاتي معلومات جي فراهمي جي نتيجي ۾ رقم جي غير مجاز منتقلي جي ذميداري لاڳاپيل صارف تي لاڳو ٿئي ٿي، ڄاڻايل بئنڪ جو اهو موقف به عجيب ۽ مذاق وارو آهي ته اهو انٽرنيٽ جي دوکي جو معاملو آهي ۽ بئنڪ پنهنجي صارف جي رقم جي نقصان جو ذميدار نه آهي ڇو ته صارف پنهنجا ڪوائف پاڻ ڏنا جيڪي بئنڪ جي پنهنجي معصوم صارف بابت پنهنجي مخلصاڻي ذميدارين کان لاپرواهي ڪرڻ آهي، صدر پنهنجي فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ته ڄاڻايل بئنڪ اها وضاحت ڪرڻ ۾ به ناڪام رهيو ته شڪايت ڪندڙ جي اڪائونٽ مان هڪ ڏينهن ۾ 4 لک 97 هزار 600 روپين جي رقم ڊيبٽ ڪارڊ تي مقرر ڪيل هڪ ڏينهن جي هڪ لک روپين کان وڌيڪ ڪيئن منتقل ٿي وئي، هن چيو ته اهو هڪ سنگين ڪوتاهي آهي جتي سسٽم ۾ رقم جي منتقلي جي دوران انٽرنيٽ بئنڪنگ جي روزاني لاءِ مقرر ڪيل حد کان وڌيڪ رقم منتقل ڪرڻ جي اجازت ڏني، جيڪڏهن انٽرنيٽ بئنڪنگ جو نظام صحيح طور تي فعال هجي ها ته ان رقم جي منتقلي کي روڪي سگهجيو پئي، مسلم ڪمرشل بئنڪ ڪراچي جي اڪائونٽ هولڊر شوڪت علي جي اڪائونٽ مان 4 لک 97 هزار 600 روپين جي رقم ان وقت منتقل ڪئي وئي جڏهن ان کي 28 آڪٽوبر 2018ع تي پنهنجي موبائيل فون تي آدمشماري واري کاتي ۽ بئنڪ پاران ڪيتريون ئي ڪالون موصول ٿيون، نامعلوم فون ڪندڙ شڪايت ڪندڙ شوڪت علي کان ان جي بئنڪ اڪائونٽ جا تفصيل حاصل ڪيا جنهن کي هن بئنڪ جي طرفان فون ڪالز سمجهي پنهنجي بئنڪ اڪائونٽ جا تفصيل ڏنا، هن وڃايل رقم جي وصولي لاءِ بئنڪ کي ڪيترائي ڀيرا شڪايت ڪئي، بئنڪ کان شڪايت جو ازالو نه ٿيڻ تي هن بئنڪنگ محتسب سان رجوع ڪيو، بئنڪنگ محتسب پنهنجي نتيجن ۾ چيو ته شڪايت ڪندڙ ڪڏهن به انٽرنيٽ ۽ موبائيل بئنڪنگ جي سهولت لاءِ درخواست ناهي ڪئي ۽ نه ئي اهو ان جي استعمال جي باري ۾ ڪا معلومات رکي ٿو تنهن هوندي به بئنڪ 2016ع ۾ ان جي ڊيبٽ ڪارڊ جي حد ۾ اضافي جي درخواست تي ان جي رضامندي وٺڻ کانسواءِ ڄاڻايل فيچر فعال ڪري ڇڏيو. ڄاڻايل بئنڪ صارف پاران موبائيل بئنڪنگ ۽ انٽرنيٽ بئنڪنگ جي درخواست يا داخلا لاءِ صارف جي رضامندي بابت ڪو به ثبوت ناهي ڏنو جيڪو اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي 21 آڪٽوبر 2015ع جي سرڪلر نمبر 20153 of جي خلاف ورزي آهي، بئنڪنگ محتسب پنهنجي حڪمنامي ۾ وڌيڪ چيو ته جيڪڏهن صارف ڪنهن نامعلوم ماڻهو کي پنهنجي ذاتي معلومات فراهم ڪري ڇڏي آهي ته ان سان ڪو به فرق نٿو پوي جيڪڏهن غير مطلوب سهولت پاڻمرادو فعال نه هجي جيڪا شڪايت ڪندڙ جي رضامندي ۽ علم ۾ به نه هجي ته اڪائونٽ هولڊرز نقصان کان بچي سگهيو پئي، بئنڪ کي اها تجويز ڏني وئي ته شڪايت ڪندڙن جي اڪائونٽ ۾ تڪراري رقم جي منتقلي تي ود هولڊنگ ٽيڪس ۽ ٻين چارجز سان 4 لک 97 هزار 600 روپين جي مجموعي رقم جمع ڪري وڌيڪ نقصان برداشت ڪيو وڃي، صدر ڊاڪٽر عارف علوي بئنڪنگ محتسب جي ان حڪمنامي جي خلاف مسلم ڪمرشل بئنڪ جي اپيل جو جواب ڏيندي چيو آهي ته پنهنجي صارفين جي مفادن جو تحفظ بئنڪ جي اولين ذميداري آهي، هن زور ڏنو ته بئنڪ کي اليڪٽرانڪ فنڊ ٽرانسفر جي سهولت بطور ڊيفالٽ فعال ڪرڻ کان پهرين صارف کي ان بابت آگاهي ڏيڻ گهرجي، هن چيوته بئنڪنگ محتسب جي حڪماني کي تبديل ڪرڻ جو ڪو به جواز نه آهي جنهن بئنڪ کي شڪايت ڪندڙ جي دعوت جي خلاف دفاع ۽ ان جي مخالفت ڪرڻ جو پورو موقعو فراهم ڪيو، ان جي باوجود بئنڪ قانون موجب پنهنجي ذمي بقايائن جي ادائيگي ۾ ناڪام رهيو، هن چيو ته ڊجيٽل بئنڪ مقبول ٿي چڪو آهي تنهن هوندي به بئنڪن کي پنهنجي صارفين کي اهو سمجهائڻ يقيني بڻائڻو پوندو ته هو فراڊ سان ڪهڙي طرح بچي سگهن ٿا، اسان کي پاڪستاني عوام بئنڪنگ صارفين جي مفادن جو تحفظ ڪرڻ گهرجي، جنهن کي اهڙي مصنوعات وڪرو ڪيون ويون جيڪي انهن جي محنت مان ڪمائي ويندڙ رقم ڦرڻ لاءِ استعمال ٿي. صدر ڪنهن به ميرٽ کان مٿانهون ٿي بئنڪ جي اپيل رد ڪندي شڪايت ڪندڙ جي حق ۾ فيصلو ڏنو جيڪو پنهنجي اڪائونٽ مان دوکي سان منتقل ڪيل رقم جي واپسي جو خواهشمند آهي.