خيبرپختونخوا ۾ دهشتگردي، سرحد پار کان مداخلت، قومي سلامتي جي ٻين معاملن کي نظر ۾ رکندي ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو: وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ

اسلام آباد-15 آڪٽوبر (اي پي پي) قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيو آهي ته وفاقي حڪومت خيبرپختونخوا صوبي ۾ دهشتگردي جي صورتحال ۽ سرحد پار کان مداخلت سميت قومي سلامتي جي ٻين معاملن کي نظر ۾ رکندي آئين تحت ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو جيڪو آخري آپشن طور استعمال ڪيو ويو ، جتي قومي سلامتي جو مسئلو اچي وڃي اتي سياست بدران رياست کي اهميت ڏني ويندي آهي، سموري عمل کي جمهوري ۽ آئيني انداز ۾ مڪمل ڪرڻ جو اختيار پارليامينٽ جو آهي. خميس ڏينهن پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ خيبرپختونخوا صوبي ۾ ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جي حوالي سان پيش ڪيل صدارتي حڪم نامي تي بحث جي شروعات ڪندي هن چيو ته گذريل ڏينهن قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ صدر مملڪت طرفان خيبرپختونخوا صوبي ۾ آئين جي آرٽيڪل 232 ۽ 234 تحت ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جي حوالي سان قراردادن جي منطوري ڏني آهي ۽ هن سموري عمل جي قراردادن جي منظوري ذريعي توثيق ڪري ڇڏي آهي. هن چيو ته 1973ع جو آئين هڪ متفقه دستاويز آهي جنهن کي وڏي غور ويچار سان بڻايو ويو، ٻنهي ايوانن ان قراردادن جي منظوري ڏني ڇاڪاڻ ته 18هين ترميم ۾ ٻنهي ايوانن جي ڌار ڌار اجلاسن ۾ ان صورتحال جو جائزو ورتو وڃي ۽ اهڙي طرح هي به هڪ آئيني گهرج هئي ته ٻئي ايوان ڌار ڌار ان جو جائزو وٺي قراردادن ذريعي ان جي توثيق ڪن، ان حوالي سان اهو به وڏي اهميت وارو نڪتو آهي ته ان سموري عمل کي جمهوري انداز ۾ مڪمل ڪيو وڃي ته جيئن ڪنهن کي اعتراض نه هجي. صدر مملڪت صوبي جي صورتحال تي پنهنجي مڪمل اطمينان کانپوءِ اهو حڪم جاري ٿو. هي مقتدر ايوان آهي هن ۾ وڏي صبر سان ميمبر ان دستاويز تي خيالن جو اظهار ڪن ٿا ۽ ان کانپوءِ ان جي منظوري ڏني ويندي آهي. پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس صدر مملڪت طلب ڪيو آهي ۽ اسان سڀ هتي موجود آهيون، پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن پنهنجي آئيني ذميواري نڀائيندي انهن ٻنهي معاملن تي بحث ڪيو. گذريل ڏينهن به اسان ان سببن تي ڳالهايو ته اهي ڪهڙيون حالتون هيون ۽ ڪهڙي ضرورت هئي جو ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪيو ويو، آئين جيڪو مينڊيٽ ڏنو ان موجب عمل ڪيو ويو ۽ هي هڪ جمهوري طريقو آهي. هن چيو ته اسان اهي سمورا سبب قوم آڏو ميڊيا ذريعي پيش ڪيا. هن چيو ته آرٽيڪل 234 جي حوالي سان صدر مملڪت کي هڪ خط ذريعي سمورين حالتن کان آگاهه ڪيو ويو ۽ ٻڌايو ته صوبي ۾ دهشتگردي جي جنگ ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي، هي به الزام لڳايوويو ته هي ايڪسرسئيز اڳ ۾ ڇو عمل ۾ نه آندي وئي جنهن تي هن چيو ته اسان اهوعمل آخري آپشن طور استعمال ڪيو آهي. ان کان اڳ خيبرپختونخوا جي صوبائي حڪومت کي هن معاملي تي پهرين به بار بار آگاهه ڪيو ويو، هن چيو ته ان سڄي معاملي ۾ هڪ وڏو حصو سرحد پار کان مداخلت جو آهي، گهرو معاملن وارو وفاقي وزير پاڻ پشاور ويندو رهيو، اپيڪس ڪميٽي جا اجلاس به ٿيا، هن چيو ته ڊيره اسماعيل خان، ٽانڪ ۽ باجوڙ ۾ هڪ ئي ڏينهن دهشتگردي جا واقعا ٿيا ۽ ماڻهن جون شهادتون ٿيون جنهن تي انهن ماڻهن جي گهرن ۾ ماتم متل آهي، صوبائي حڪومت جي سربراهه کي ان صورتحال ۾ اتي موجود هجڻ گهرجي ها نه وري کيس جلسون ۾ ميوزڪ لڳائي جشن جو ماحول بڻايو وڃي ها. ان سموري صورتحال جي ابتڙ خيبرپختونخوا جي وڏي وزير جو سمورو زور سڄي ملڪ ۾ سياسي سرگرمين تي ٻڌل هو. هن چيو ته 2025ع ۾ سهيل آفريدي پاران خيبرپختونخوا جي وڏ وزارت جو عهدو سنڀالڻ کان وٺي هن وقت تائين صوبي ۾ دهشتگردي جا 3 هزار 787 واقعا ٿيا، جڏهن ته ان کان اڳ گذريل ٽن سالن ۾ صوبي ۾ دهشتگردي جا 2900 واقعا ٿيا. وفاقي وزير چيو ته خيبرپختونخوا صوبي ٻرير هيو آهي، اتي صورتحال خراب آهي، سرحد جي ٻي پار کان مداخلت ٿي رهي آهي، اسان جا عالم ۽ سويلين شهيد ٿي رهيا آهن. هي اهو وقت هوندو آهي ته جيڏهن رياست کي ترجيح ڏيڻ گهرجي ۽ سياست کي ڇڏي ڏيڻ گهرجي. هن آئين جي آرٽيڪل 234 جو حوالو ڏيندي چيو ته گورنر ان صورتحال جي صدر مملڪت کي باقاعده نشاندهي ڪرائي ٿو جنهن کانپوءِ هي ايڪسرسائيز عمل ۾ آندي وئي، قومي سلامتي جا معاملا عدالتن ۾ به ويا ته انهن کي ان ڪئميرا غور هيٺ آندو ويو. آئين جي آرٽيڪل 232 جو حوالو ڏيندي هن چيو ته صوبي جي اندروني صورتحال خراب  هئي.2010ع کان خيبرپختونخوا صوبي ۾ دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاءِ اين ايف سي جو هڪ سيڪڙو وڌيڪ ڏنو ويو، جيڪو هلندڙ سال 13 ارب روپيا بڻجي ٿو، هن چيو ته اتي سي ٽي ڊي جو ڍانچو پوري طرح موجود نه هو، وفاقي ڪابينا اڍائي ڪلاڪن تائين ان معاملي تي غور ويچار ڪيو ۽ اجتماعي صلاحيتن کي استعمال ۾ آڻڻ جو فيصلو ڪيو ويو. هن چيو ته ڳالهين جي آخري ڪوشش ڪئي وئي، جنهن دوران ٻنهي ڌرين طرفان ان تي راءِ طلب ڪئي وئي، هاڻي هي سمورو هن ايوان جو اختيار آهي ته هو ان جو جائزو وٺي، آئين تحت سمورا اختيار هن ايوان وٽ آهن.