پارليامينٽ کي آمدني تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو مڪمل آئيني اختيار حاصل آهي: وفاقي آئيني عدالت

اسلام آباد-27 جنوري (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت سپر ٽيڪس ۽ انڪم ٽيڪس آرڊيننس بابت ڪيترن ئي ڪيسن ۾ فيصلو ٻُڌائيندي ڪيسز جي ٻُڌڻي جوڳو هئڻ تي داخل سمورا اعتراض رد ڪري ڇڏيا ۽ واضح ڪيو آهي ته پارليامينٽ کي آمدنيءَ تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو مڪمل آئيني اختيار حاصل آهي. فيصلي جي نتيجي ۾ وفاقي حڪومت کي 300 ارب رپين کان وڌيڪ جو مالي فائدو حاصل ٿيندو. چيف جسٽس وفاقي آئيني عدالت جسٽس امين الدين خان جي سربراهيءَ ۾ قائم 3 رڪني بينچ قرار ڏنو آهي ته انڪم ٽيڪس آرڊيننس جي سيڪشن 4 (بي) کي ٽيڪس سال 2015ع سان برقرار رکيو ويندو جڏهن ته هاءِ ڪورٽس پاران سيڪشن 4 (سي) بابت ڏنل فيصلا جزوي طور ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا. عدالت سپر ٽيڪس بابت 2015ع ۽ 2022ع ۾ داخل سموريون درخواستون رد ڪري ڇڏيون. ان کان اڳ مختلف ٻُڌڻين دوران روينيو ڊويزن جي سيڪريٽري جي وڪيل حافظ احسان احمد کوکر تفصيلي دليل ڏيندي مؤقف اختيار ڪيو ته ٽيڪسيشن بابت قانونسازي، ٽيڪس جي شرح، سليبز ۽ آمدني جي حد جو تعين مڪمل طور پارليامينٽ جو آئيني اختيار آهي جنهن ۾ عدليه مداخلت جي مجاز ناهي. هن چيو ته عدالتن جو ڪردار صرف قانون جي تشريح تائين محدود آهي، قانون کي ٻيهر لکڻ يا ان جي افاديت کي ختم ڪرڻ عدالتي دائره اختيار کان ٻاهر آهي. حافظ احسان عدالت کي ٻُڌايو ته روينيو ڊويزن 1973ع جي قاعدن تحت هڪ خودمختيار ادارو آهي ۽ ان کي قانون واري وزارت يا اٽارني جنرل آفيس سان مشاورت کانسواءِ اپيل داخل ڪرڻ ۽ ڪيسن جي پيرويءَ جو مڪمل اختيار حاصل آهي. هن مؤقف اختيار ڪيو ته روينيو ڊويزن جي سيڪريٽري، ايف بي آر ۽ ڪمشنر اِن لينڊ روينيو طرفان سموريون اپيلون آئين جي آرٽيڪل 99 قاعدي 1973ع ۽ انڪم ٽيڪس آرڊيننس جي لاڳاپيل قلمن تحت مڪمل طور ٻُڌڻيءَ جوڳا آهن. دليلن ۾ وڌيڪ چيو ويو ته سيڪشن 4 (بي) تحت 2015ع ۾ لاڳو سپر ٽيڪس برقرار آهي جڏهن ته سيڪشن 4 (سي) هڪ خودمختيار چارجنگ سيشن آهي جيڪو ڪنهن به صورت ٻٽي ٽيڪسيشن جي زمري ۾ نٿو اچي. حافظ احسان موجب سپر ٽيڪس ماضيءَ کان لاڳو نه ڪيو ويو ۽ ٽيڪس جي ذميداري رٽرن فائيل ٿيڻ تي ئي پيدا ٿئي ٿي، ان لاءِ ڪنهن مڪمل ٿيل ڏيتي ليتي تي اثرانداز هئڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. عدالت کي آگاهه ڪيو ويو ته مضاربه، ميوچل فنڊز ۽ بينيولينٽ فنڊز تي سپر ٽيڪس لاڳو نٿو ٿئي، جڏهن ته مختلف سيڪٽرز بابت جيڪي ڌار قانوني رعايتون موجود آهن اهي بدستور برقرار رهنديون. آئل اينڊ گيس سيڪٽر جي باري ۾ حافظ احسان مؤقف اختيار ڪيو ته جيڪڏهن ڪو ادارو يا ڪا ڪمپني انفرادي طور ڪنهن رعايت جي دعويدار بڻجي ٿو ته هو لاڳاپيل فورم سان رجوع ڪري سگهي ٿي جنهن کي عدالت تسليم ڪيو. وفاقي آئيني عدالت جي روينيو بابت وڪيل دليلن سان اتفاق ڪندي قرار ڏنو ته هاءِ ڪورٽس جو سيڪشن 4 (سي) کي ريڊ ڊائون ڪرڻ آئيني اختيارن کي اورانگهڻ برابر آهي. عدالت واضح ڪيو ته ٽيڪس پاليسي، شرحون ۽ مالياتي فيصلا پارليامينٽ جي دائره اختيار ۾ آهن ۽ عدالت ان ۾ مداخلت نٿي ڪري سگهي. عدالت اهو به قرار ڏنو ته سپر ٽيڪس بابت سموريون درخواستون رد ڪيون وڃن ٿيون ۽ هاءِ ڪورٽس جا تڪراري فيصلا جزوي طور ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا. وفاقي آئيني عدالت واضح ڪيو ته تفصيلي لکت وارو فيصلو بعد ۾ جاري ڪيو ويندو.