اسلام آباد-22 آڪٽوبر (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت فيصلو ڏنو آهي ته ڪنهن سرڪاري ملازم خلاف منفي ڪارروائي لاءِ مضبوط ثبوت، منصفاڻي جاچ ۽ قانوني گهرجن جي پابندي ضروري آهي، جڏهن ته هاءِ ڪورٽ انتظاميه جا اختيار استعمال ڪندي ڪنهن آفيسر جي مقرري ۽ کاتي جي ڪارروائي جي معاملن ۾ ان جي جاءِ نٿي وٺي سگهي. جسٽس روزي خان بڙيچ ۽ جسٽس سيد ارشد حسين شاهه تي ٻڌل بينچ …
انڪوائري ۾ ڏوهه ثابت ٿيڻ کانسواءِ پوليس آفيسر خلاف محڪماڻي ڪارروائي نٿي ٿي سگهي: وفاقي آئيني عدالت
اسلام آباد-22 آڪٽوبر (اي پي پي) وفاقي آئيني عدالت فيصلو ڏنو آهي ته ڪنهن سرڪاري ملازم خلاف منفي ڪارروائي لاءِ مضبوط ثبوت، منصفاڻي جاچ ۽ قانوني گهرجن جي پابندي ضروري آهي، جڏهن ته هاءِ ڪورٽ انتظاميه جا اختيار استعمال ڪندي ڪنهن آفيسر جي مقرري ۽ کاتي جي ڪارروائي جي معاملن ۾ ان جي جاءِ نٿي وٺي سگهي. جسٽس روزي خان بڙيچ ۽ جسٽس سيد ارشد حسين شاهه تي ٻڌل بينچ پوليس آفيسر منير سمو جي اپيل تي فيصلو جاري ڪندي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي سرڪٽ ڪورٽ لاڙڪاڻو جي 30 جون 2026ع جي حڪم جو جائزو ورتو. جسٽس روزي خان بڙيچ تحريري فيصلو لکيو. وفاقي آئيني عدالت لکيل تفصيلي فيصلي ۾ فيصلو ڏنو ته انڪوائري رپورٽ ۾ انسپيڪٽر منير احمد سمو جو مبينا ڇاپي ۾ ملوث هئڻ ثابت نه ٿيو. رپورٽ موجب سندس ڪردار انٽيليجنس رپورٽ جاري ڪندڙ گروپ آفيسر تائين محدود هو ۽ ان خلاف وڌيڪ ڪارروائي جي سفارش به نه ڪئي وئي هئي. فيصلي موجب سنڌ هاءِ ڪورٽ 16 اپريل 2026ع تي معاملي جي انڪوائري جو حڪم ڏنو هو. بعد ۾ شروعاتي جاچ تي عدم اطمينان جو اظهار ڪندي ايس ايس پي لاڙڪاڻو کي منصفاڻي ۽ جامع جاچ ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي. هاءِ ڪورٽ 19 جون 2026ع تي حڪم ڏنو هو ته انڪوائري رپورٽ جمع ٿيڻ تائين لاڳاپيل آفيسرن کي گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال تائين فيلڊ مقرري نه ڏني وڃي.عدالت قرار ڏنو ته هاءِ ڪورٽ بعد جي انڪوائري رپورٽ ۾ شامل اهم نتيجن ۽ سفارشن کي مناسب طور نظر ۾ رکيو. ڪنهن سرڪاري ملازم خلاف منفي انتظامي يا محڪماڻي ڪارروائي لاءِ انڪوائري جي نتيجن سان هڪجهڙائي رکندڙ سبب ۽ قانوني طريقيڪار ضروري آهن. لکت واري فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 4 تحت هر شخص کي قانون مطابق سلوڪ جو حق حاصل آهي، جڏهن ته آرٽيڪل 10-A منصفاڻي ٻڌڻي ۽ قانوني گهرجن موجب ڪارروائي جي ضمانت ڏئي ٿو. ڪنهن آفيسر خلاف فيصلو ڪرڻ کان اڳ کيس پنهنجو موقف پيش ڪرڻ ۽ الزامن جو جواب ڏيڻ لاءِ مناسب وقت ڏيڻ گهرجي. وفاقي آئيني عدالت واضح ڪيو ته سرڪاري ملازمن جي مقرري، فرضن جي ورهاست ۽ محڪماڻي نظم و ضبط انتظاميه جي دائري اختيار ۾ اچن ٿا. عدالتون انتظامي قدمن جي قانوني حيثيت جو جائزو وٺي سگهن ٿيون، پر انتظاميه جي جاءِ وٺي پاڻ انتظامي فياصلا نٿيون ڪري سگهن. عدالت موجب، عدالتي نظرثاني جو مقصد غير قانوني قدمن کي قانون موجب بڻائڻ آهي نه وري انتظاميه جا اختيار پنهنجي هٿن ۾ وٺڻ.












