وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ سان برطانيا جي مملڪتي وزير اسٽيفن ڊاٽي جي ملاقات، انساني حقن، انساني اسمگلنگ، ٻارن جي شادين جي روڪٿام ۽ سنڌ طاس معاهدي تي خيالن جي ڏي وٺ

اسلام آباد- 06 آڪٽوبر (اي پي پي) قانون، انصاف ۽ انساني حقن واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ سان برطانيه جي وچ اوڀر ۽ اتر آمريڪا، افغانستان ۽ پاڪستان بابت مملڪتي وزير اسٽيفن ڊائوٽي (Stephen Doughty) ملاقات ڪئي. ملاقات ۾ گڏيل دلچسپي جي معاملن، انساني حقن، عورتن ۽ ٻارن جي تحفظ، انساني اسمگلنگ، ٻارن جي شادين جي روڪٿام ۽ علائقائي امن ۽ سلامتي بابت معاملن تي خيالن جي ڏي وٺ ڪئي وئي. پاڪستان ۾ برطانوي هاءِ ڪمشنر جين ميريٽ ۽ برطانوي وفد جا ٻيا ميمبر پڻ ان موقعي تي موجود هئا. انساني حقن واري وزارت پاران جاري ڪيل پريس رليز موجب ملاقات دوران وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ ڀارت طرفان سنڌ طاس معاهدي جي معطلي جو معاملو خصوصي طور تي اٿاريو ۽ ان جي پاڪستان جي زراعت، غذائي تحفظ ۽ علائقائي امن ۽ سلامتي تي پوندڙ اثرن تي روشني وڌي. وفاقي وزير چيو ته پاڪستان هڪ زرعي ملڪ آهي ۽ ان جي وڏي آبادي زراعت سان واڳيل آهي، جڏهن ته پنجاب ملڪ جو غذائي مرڪز آهي. هن چيو ته پاڻي جي وسيلن جو تحفظ پاڪستان جي معيشت، غذائي تحفظ ۽ عوامي زندگي سان سڌي ريت ڳنڍيل آهي. هن چيو ته ڀارت پاران سنڌ طاس معاهدي جي معطلي معاهدي جي طئي ٿيل طريقيڪار کان مٿانهون قدم آهي ۽ پاڻي جي معاملن کي عالمي قانون ۽ موجوده معاهداتي فريم ورڪ تحت حل ڪرڻ گهرجي. هن چيو ته پاڻي جو مسئلو خطي جي امن ۽ سلامتي لاءِ انتهائي اهميت وارو آهي. برطانوي وزير اسٽيفن ڊائوٽي پاڻي سان لاڳاپيل مسئلن جي اهميت کي تسليم ڪندي چيو ته اهڙن معاملن ۾ تعاون ۽ رابطو ضروري آهي. هن چيو ته پاڻي ۽ موسمياتي تبديلي جهڙا مسئلا زراعت، انساني سلامتي ۽ قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ جي ڪوششن سان سڌو سنئون ڳنڍيل آهن. ملاقات ۾ ٻارن جي جنسي استحصال، انساني اسمگلنگ ۽ جبري شادين سميت عورتن ۽ ٻارن کي استحصال کان محفوظ رکڻ لاءِ قدمن تي به تفصيلي ڳالهه ٻولهه ٿي. وفاقي وزير ان حوالي سان پاڪستان پاران ڪيل قانوني ۽ انتظامي قدمن کان آگاهه ڪندي چيو ته ٻارن جي شادين کي روڪٿام لاءِ اهم قانون سازي ڪئي وئي آهي ۽ شادي جي عمر 18 سال مقرر ڪئي وئي آهي. هن ٻڌايو ته شادين جي رجسٽريشن جي نظام کي قومي ڊيٽابيس سان ڳنڍڻ لاءِ پڻ ڪم جاري آهي، جنهن جي ذريعي شادي جي رجسٽريشن وقت عمر جي تصديق کي موثر بڻائي سگهبو ۽ قانون جي ڀڃڪڙي جي صورت ۾ لاڳاپيل عملدار وقت سر ڪارروائي ڪري سگهندا. سينيٽر اعظم نذير تارڙ انساني اسمگلنگ ۽ لاڳاپيل ڏوهن جي روڪٿام لاءِ اميگريشن، ايئرپورٽ اسڪريننگ ۽ پري ويزا ڪليئرنس سروسز جي حوالي سان حڪومتي قدمن کان پڻ آگاهه ڪيو. هن چيو ته ڏوهاري رڪارڊ ۽ لاڳاپيل معلومات تائين پهچ جي نظام کي مرڪزي ۽ خودڪار بڻائڻ جيِ ڪوشش جاري آهي ته جيئن گڏيل انتظامن تحت لاڳاپيل ملڪن سان معلومات جي اثرائتي ۽ وقت سر مٽاسٽا کي ممڪن بڻائي سگهجي. ٻنهي طرفن کان انساني حقن، عورتن ۽ ٻارن جي تحفظ، انساني اسمگلنگ جي روڪٿام ۽ ٻين گڏيل دلچسپي جي معاملن تي تعاون ۽ رابطو جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو ويو.