مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ پاران پاليسي ريٽ کي 10.5 سيڪڙو تي برقرار رکڻ جو فيصلو، مالي سال 2026ع ۾ حقيقي جي ڊي پي اؤسر 3.75 کان 4.75 سيڪڙو جي پهرين کان مقرر ڪيل حد ۾ رهڻ جو امڪان آهي: مانيٽري پاليسي ڪميٽي

اسلام آباد-09 مارچ (اي پي پي) مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ پاران پاليسي ريٽ کي 10.5 سيڪڙو تي برقرار رکڻ جو فيصلو، مالي سال 2026ع ۾ حقيقي جي ڊي پي اؤسر 3.75 کان 4.75 سيڪڙو جي پهرين کان مقرر ڪيل حد ۾ رهندي، جاري مالي سال جي باقي مهينن ۽ مالي سال 2027ع جي شروعاتي ڪجهه مهينن ۾ مهانگائي 7 سيڪڙو کان وڌيڪ رهڻ جو امڪان آهي. وچ اوڀر جي صورتحال جي روشنيءَ ۾ ڪميٽي چيو آهي ته مالي سال 2026ع لاءِ اهم معاشي تبديلين جو منظرنامو پهرين لڳايل ڪاٿي جي حد اندر آهي، جڏهن ته ڪُلي معاشي منظرنامي لاءِ خطرن ۾ نمايان واڌ ٿي آهي. مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ جو اجلاس ڪراچيءَ ۾ منعقد ٿيو. اجلاس کان پوءِ جاري بيان موجب مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ نوٽ ڪيو ته وچ اوڀر جي تڪرارن سان ٻارڻ جي عالمي قيمتن ۾ تيزيءَ سان اضافو ٿيو، مال برداري ۽ بيمي جا خرچ به وڌي ويا آهن، جڏهن ته ان سبب سرحد پار واپار ۽ فيري سرگرميون به متاثر ٿي رهيون آهن. انهن واقعن جي بدلجندڙ نوعيت کي نظر ۾ رکندي ڪميٽي مشاهدو ڪيو ته تڪرارن جي شدت ۽ مقرر ڏينهن ئي ملڪي معيشت تي پوندڙ اثرن جا اهم عمل هوندا. ان حوالي سان ڪميٽي ڌچڪن خلاف معيشت جي مزاحمت وڌائڻ ۾ محتاط مانيٽري ۽ مالياتي پاليسين جي اهم ڪردار کي تسليم ڪيو. مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ نوٽ ڪيو ته معيشت جي بنيادي جزن، خاص طور تي مهانگائي ۽ ملڪ جي مٽاسٽا جي ناڻن جي ذخيرن جا مالياتي بفرز، 2022ع جي شروعات ۾ روس يوڪرين جنگ جي شروعات جي ڀيٽ ۾ بهتر آهن. بدلجندڙ جاگرافيائي ۽ سياسي صورتحال جي حوالي سان ڪميٽي جي شروعاتي تجزيي مان ظاهر ٿئي ٿو ته مالي سال 2026ع لاءِ اهم معاشي تبديليءَ جو منظرنامو پهرين لڳايل ڪاٿي جي حد جي اندر آهي جڏهن ته ڪُلي معاشي منظرنامي لاءِ خطرن ۾ نمايان واڌ ٿي آهي. بيان موجب جنوري 2026ع ۾ مهانگائي وڌي 5.8 سيڪڙو ۽ فيبرروي ۾ وڌيڪ وڌي 7 سيڪڙو تائين پهچي وئي. ڪرنٽ اڪائونٽ جنوري 2026ع ۾ سرپلس رڪارڊ ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ سرڪاري رقمن جي خراب آمد باوجود اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان طرفان بئنڪن مان مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن جي خريداري جو سلسلو جاري رهيو ۽ 27 فيبروري تائين مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرا وڌي 16.3 ارب ڊالر ٿي ويا، وڏي پيماني جي شين ٺاهيندڙ جي شعبي ۾ ڊسمبر 2025ع ۾ ساليانو بنيادن تي 0.4 سيڪڙو واڌ ٿي جڏهن ته جولاءِ کان ڊسمبر مالي سال 2026ع ۾ مجموعي واڌ 4.8 سيڪڙو تائين پهچي وئي. مهانگائيءَ جي حوالي سان صارفين جي اميدن ۽ اعتماد ۾ بهتري آئي، جڏهن ته ڪاروباري ادارن جون اميدون فيبروري ۾ عام طور تي مستحڪم رهيون. ايف بي آر جي ٽيڪس وصولي جنوري ۽ فيبروري ۾ هدف کان گهٽ رهي، جنهن سان جولاءِ کان فيبروري مالي سال 2026ع دوران مجموعي خسارو وڌيڪ وڌي ويو. آمريڪي انتظاميه هڪجهڙي عالمي محصول لاڳو ڪرڻ جو اعلان ڪيو جنهن جا عالمي واپار تي لِڪل اثر ٿي سگهن ٿا. ڪميٽي وچ اوڀر ۾ جنگ جي پيش نظر ۾ جنسن جي عالمي قيمتن ۽ رسدي زنجير ۾ رنڊڪ جي منظرنامي کي نظر ۾ رکندي سخت غير يقيني صورتحال کي به نوٽ ڪيو. ان سلسلي ۾ مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ اڄ جي فيصلي کي مناسب قرار ڏنو ۽ مستقل ڪوششن مان ملندڙ قيمتن جي استحڪام کي يقيني بنائڻ جي عزم جو ورجاءُ ڪيو. ڪميٽي جٽادار اقتصادي اؤسر لاءِ بناوتي سڌارن کي تيز ڪرڻ جي ضرورت تي پڻ زور ڀريو. بيان موجب جولاءِ کان جنوريءَ دوران معاشي سرگرميون مضبوط ٿينديون رهيون ۽ وڏين گاڏين جي وِڪري، سيمنٽ جي ملڪي ترسيل، بجلي جي پيداوار، پيٽروليم شين جي وِڪري (فرنس آئل کانسواءِ) ۾ بلند اؤسر درج ڪئي وئي. تازي پاليسي ۽ ضوابطي قدمن جن ۾ گهربل روڪ محفوظ جي شرطن ۽ بئنڪن طرفان روانگي واپار ڪندڙن جي قرضن تي مارڪ اپ شرحن ۾ گهٽتائي ۽ صنعتي شعبي لاءِ توانائي جي اگهن ۾ گهٽتائي شامل آهي، وڏي پيماني جون شيون ٺاهيندڙن جي امڪانن کي هٿي ملي. زرعي شعبي ۾ ڪڻڪ جي پوکيءَ جو هدف وڏي حد تائين حاصل ٿي چڪو آهي ۽ گهربل حالتون بدستور موافق آهن. جنسون پيدا ڪندڙ شعبن جي هاڪاري اثرن سبب اها اميد آهي ته ان سان خدمتن جي شعبي جي گڏ ٿيل مال ۽ واپار ۽ ٽرانسپورٽ جي شعبي کي مدد ملندي. ان اڳڀرائي جي بنياد تي مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ اها اميد ڪري ٿي ته مالي سال 2026ع ۾ حقيقي جي ڊي پي اؤسر 3.75 کان 4.75 سيڪڙو جي پهرين کان مقرر ڪيل حد ۾ رهندي، جڏهن ته اهو منظرنامو خاص ڪري اُڀرندڙ جاگرافيائي ۽ سياسي اڳڀرائين مان جنم وٺندڙ خطرن تي ٻڌل آهي. جنوري 2026ع دوران جاري کاتي ۾ 121 ملين ڊالر جو سرپلس رهيو، جنهن سان جولاءِ کان جنوري مالي سال 2026ع ۾ خساري کي 1.1 ارب ڊالر تائين محدود رکڻ ۾ مدد ملندي. جنوريءَ ۾ آمدني واپار گهٽ ٿيو جڏهن ته روانگي واپار ۽ پرڏيهه مان آيل ناڻي وڏي حد تائين ڊسمبر جي سطح تي مستحڪم رهيا. واپاري خساري جي حصي کي مسلسل ڪارڪنن پاران پرڏيهه اُماڻيل ناڻي ذريعي فنانس ڪيو ويو. مالي کاتي ۾ جنوري دوران خالص سرڪاري پرڏيهي رقمن جو نيڪال هو جڏهن ته پرڏيهي سيڙپڪاريءَ ۾ معمولي واڌ ٿي. اسٽيٽ بئنڪ جي مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن جي مسلسل خريدارين سان مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن کي وڌائڻ ۾ مدد ملي. اڳتي هلي وچ اوڀر ۾ جاري ڇڪتاڻ سبب پرڏيهي ماحول پهرين کان وڌيڪ ڏُکيو هئڻ جو امڪان آهي جڏهن ته جاري کاتي جي خساري جي مالي سال 2026ع ۾ جي ڊي پي جي 10 کان 1 سيڪڙو جي پهرين ڪاٿو ٿيل حد ۾ رهڻ جو امڪان آهي. ان منظرنامي ۾ ڪميٽيءَ زور ڀريو ته رٿابندي موجب سرڪاري رقمن جي وقت سر موصولي سان اسٽيٽ بئنڪ کي جون 2026ع تائين پنهنجي مٽاسٽا جي ناڻي جا ذخيرا وڌائي هدف موجب 18 ارب ڊالر تائين وٺي وڃڻ ۾ مدد ملندي. بيان موجب مالياتي سرگرمين جي ڊيٽا سان گڏجڻ جي تسلسل جي نشاندهي ٿئي ٿي جنهن ۾ مجموعي توازن سرپلس رهيو ۽ پرائمري سرپلس گهٽ، وياج جي ادائگين سبب خرچ گهٽ هئڻ سان گذريل سال جي سطح جي ويجهو رهيو. جڏهن ته ٽيڪسن جي وصولي معتدل رهي ۽ جولاءِ کان فيبروري مالي سال 2026ع دوران ان ۾ 10.6 سيڪڙو واڌ ٿي، جيڪا سالياني هدف کي حاصل ڪرڻ جي گهربل رفتار کان ڪافي گهٽ آهي. ان روشنيءَ ۾ ڪميٽي بنياد کي وسيع ڪرڻ جي قدمن ۽ ڍانچي جاتي سڌارن ذريعي مالياتي هڪ جاءِ تي گڏائڻ کي جاري رکڻ جي اهميت اجگر ڪيو ته جيئن مجموعي معاشي استحڪام ۽ پائيدار معاشي اؤسر کي يقيني بڻائي سگهجي. مانيٽري پاليسي ڪميٽيءَ گذريل اجلاس کان پوءِ 20 فيبروري تائين زرِ وسيع (ايم ٽو) جي اؤسر گهٽ ٿي 16.0 سيڪڙو رهجي وئي جنهن جو سبب بئنڪاري نظام مان خالص بجيٽ تيار ڪرڻ لاءِ قرض وٺڻ ۾ تيزيءَ سان گهٽتائي ٿي جڏهن ته ايم ٽو جي اؤسر ۾ خالص پرڏيهي اثاثن جو حصو وڌي ويو. ڪميٽي غور ڪيو ته خراب بجيٽ تيار ڪرڻ لاءِ قرض وٺڻ سان سي آر آر ۾ تازي گهٽتائي ذريعي پيدا ٿيندڙ ترقي نجي شعبي کي وڌيڪ قرض فراهم ڪرڻ جي گنجائش پيدا ڪئي آهي جنهن جي نتيجي ۾ 20 فيبروري تائين نجي شعبي جي قرضن ۾ 790 ارب روپين جو اضافو ٿي ويو، جيڪو جاري سرمائي ۽ سيڙپڪاري ٻنهي ۾ اضافي جي عڪاسي ڪري ٿو. قرضن ۾ اضافو خاص طور تي ٽيڪسٽائل، واپار ۽ ڪيميڪلز جي شعبن ۾ ڏٺو ويو جڏهن ته صارفي مالڪي به بدستور وڌندي رهي. گردش هيٺ ڪرنسي ۾ اضافو ٿيو جڏهن ته ڊپازٽس ۾ گهٽتائي رڪارڊ ڪئي وئي جنهن جي نتيجي ۾ ڪرنسي ۽ ڊپازٽ جو تناسب وڌي ويو ۽ زر محفوظ جي اوسر ۾ به اضافو ٿيو. اميدن مطابق فيبروري ۾ مهانگائي وڌي 7.0 سيڪڙو ساليانو ٿي وئي. ان جو وڏو سبب خوراڪ ۽ توانائي جي قيمتن ۾ خراب اثر جي خاتمي سان گڏوگڏ گهريلو صارفين جي بجلي جي بلن ۾ معين چارجز جي درستگي هئي. زري پاليسي جائزو ورتو ته خوراڪ جي قيمتن ۾ تازي سازگار رجحان سان توانائي جي ملڪي قيمتن ۾ متوقع اضافي جي اثرن جو جزوي ازالو ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته اهم شين جي فراهمي بهتر ٿي آهي ۽ زرعي پيداوار جا امڪان به بهتر آهن. ڪميٽي اهو به مشاهدو ڪيو ته مهانگائي جي اميدن جي استحڪام ۽ مهانگائي جي مستحڪم ماحول کان توقع آهي ته ٻارڻ جي مقامي قيمتن جي اضافي جا اثر ڪنهن حد تائين محدود رهندا، جڏهن ته ڪميٽي نشاندهي ڪئي ته اهو اندازو نمايان خطرن خاص ڪري بلدجندڙن جاگرافيائي ۽ سياسي صورتحال سان پيدا ٿيندڙ خطرن سان گڏوگڏ خوراڪ جي قيمتن ۾ لاهن چاڙهن ۽ توانائي جي سرڪاري اگهن ۾ تبديلي سان مشروط آهي.