اسلام آباد – 14 جون (اي پي پي) نگران وزيراعظم جسٽس (ر) ناصراملڪ چيو آهي ته درپيش سماجي ۽ اقتصادي چئلينجز تي ضابطو آڻڻ ۽ بهتر طرز حڪمراني کي يقيني بڻائڻ جي لاءِ حڪومتي قانوني شعبي جي نئين سر جوڙجڪ ضروري آهي، ان ڏس ۾ ٺوس منصوبو جوڙيو وڃي. هن اها ڳالهه قانون ۽ انصاف واري ڊويزن جي ڪارڪردگي بابت وزيراعظم کي وزيراعظم آفيس ۾ هڪ بريفنگ جي صدارت ڪندي چئي. قانون واري وفاقي وزير سيد علي ظفر، وزيراعظم جي سيڪريٽري سهيل عامر، قانون واري ايڊيشنل سيڪريٽري ۽ وزارت جي سينيئر عملدارن شرڪت ڪئي.